سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی | سیاست | DW | 20.12.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

سیاست

سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی

منتظری با مصوبه‌ای که مبنای قانونی نداشت "قائم‌مقام رهبری" شد و با فرمان غیرقانونی خمینی از این سمت کنار کشید. او بعدها منتقد سرسخت اختیارات فراقانونی "ولایت مطلقه فقیه" و حامی معترضان سال ۸۸ شد.

سرگذشت حسینعلی منتظری، در سه دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی با یکی از شاخصه‌های اصلی این نظام پیوند خورده است؛ با اقدام‌هایی که نه تنها قانونی نیستند که اصول گوناگون قانون اساسی همین حکومت را نیز نقض می‌کنند.

منتظری که پنج سال پیش (۲۹ آذر ۸۸) در سن ۸۷ سالگی درگذشت یکی از مراجع تقلید شیعیان، و پیش از سال ۵۷ نماینده تام‌الاختیار نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی در ایران بود.

پیش از انقلاب ۵۷، منتظری از سرشناس‌ترین و معتبرترین روحانیان مخالف حکومت پهلوی محسوب می‌شد و سال‌های زیادی از عمر خود را در زندان و تبعید گذرانده بود.

خمینی منتظری را "حاصل عمر من" می‌خواند و او را "فقیه عالیقدر"، "ذخیره‌ی انقلاب" و"برج بلند اسلام" خطاب می‌کرد. بر همین اساس منتظری پس از انقلاب نقشی کلیدی در شکل‌گیری نهادهای حکومتی بر عهده داشت.

ولایت فقیه و قائم‌مقام غیرقانونی

اصل ولایت فقیه با پافشاری منتظری در شهریور ماه ۵۸ به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی افزوده شد. او حدود سه دهه بعد در پرسش و پاسخی که حکم وصیت‌نامه را دارد تاکید می‌کند: «من پایه‌گذار ولایت فقیه بوده‌ام.»

منتظری ریاست مجلسی را بر عهده داشت که وظیفه‌اش بررسی پیش‌نویس پیشنهادی دولت و شورای انقلاب بود. مطابق مصوبه‌های اجرایی این دو نهاد تغییر اساسی این پیش‌نویس غیرقانونی بوده و زمان بررسی آن نیز بیشتر از از مهلت قانونی تعیین شده طول کشید.

این مرجع تقلید مولف رساله‌ی چهار جلدی "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" است که ترجمه فارسی آن با عنوان "مبانی فقهی حکومت اسلامی" منتشر شده.

در سال‌های نخست جمهوری اسلامی، منتظری به عنوان تنها گزینه‌ی جانشینی خمینی مطرح بود و مجلس خبرگان در آبان‌ماه سال ۶۴ او را به عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب و معرفی کرد.

مراسم خاکسپاری آیت ‌الله حسینعلی منتظری در قم

مراسم خاکسپاری آیت ‌الله حسینعلی منتظری در قم

این اقدام در حالی انجام شد که تعیین جانشین برای رهبر نه در قانون اساسی وجود دارد و نه در وظایف و اختیارات مجلس خبرگان به آن اشاره‌ای شده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود در باره این تصمیم نوشته است: «كسالت‌های امام [روح‌الله خمینی] آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه نگرانی بود. فكر شد كه لازم است جانشینی برای امام مشخص گردد كه در صورت بروز حادثه‌ای، [حکومت] دچار خلاء مركزیت و مشروعیت نشود. در بین علما و مراجع، آیت‌الله منتظری دارای بیشترین صلاحیت شناخته شدند و مقدماتی برای رسمیت دادن به آن انجام گرفت.»

بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه‌ی "در راس امور بودن"

تخریب "برج بلند اسلام"

کمتر از چهار سال بعد خمینی در یک اقدام غیرقانونی دیگر منتظری را نه تنها از قائم مقامی خود که از هرگونه فعالیت سیاسی کنار گذاشت.

نخستین رهبر جمهوری اسلامی ۶ فروردین ۶۸ در نامه‌ای به منتظری او را "ساده‌لوح" خواند و نوشت: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید.»

نزدیکان منتظری اصل این نامه را تائید می‌کنند اما معتقدند متن آن که بعدها منتشر شد تحریف شده است. ظاهرا علت این ارزیابی لحن تند و پرخاش‌جوی خمینی است، گرچه نسخه "تحریف نشده" انتشار نیافته است.

خمینی مهرماه ۶۵ ضمن ستایش "قداست و وارستگی و وجاهت کم‌نظیر" منتظری از "احتیاج مبرمی که جمهوری اسلامی و اسلام" به او دارد سخن گفته بود.

منتظری تا پایان عمر و نزدیکانش تا امروز، تصمیم خمینی را حاصل توطئه اطرافیان و گزارش‌های نادرستی عنوان می‌کنند که به او داده شده است.

دفتر منتظری در بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالروز مرگ او نوشت: «با آغاز سال ۱۳۶۸ با دسیسه بدخواهان، مقدمات برکناری و عزل ایشان از قائم‌مقامی رهبری رقم خورد.»

در بخشی از این بیانیه تاکید شده که منتظری در دوره قائم‌مقامی "با اعتراض به رفتارهای غیرانسانی و اعدام‌های خلاف قانون و ضدّ اسلامی، ناخشنودی خود را از این اعمال اعلام و اعتراضات صریح خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی بیان داشت".

سکوت درباره مسئولیت‌های خمینی

مطابق شواهد خمینی در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که منتظری به آن اعتراض کرد نقشی تعیین‌کننده داشته است. این زندانیان دوره محکومیت خود را می‌گذراندند و محاکمه مجدد و اعدام آنها توجیه قانونی نداشت.

منتظری در اعتراض به اعدام مخالفان و شکنجه و تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی نامه‌ها و بیانیه‌های زیادی نوشته اما درباره مسئولیت خمینی در این اقدام‌ها تقریبا همیشه سکوت کرده است.

"انتقاد از خود، عبرت و وصیت" شامل ۱۴ پرسش یکی از فرزندان منتظری و پاسخ‌های اوست. این پرسش و پاسخ در سال ۸۵ انجام، در اسفند ۸۷ بازبینی و دی‌ماه ۹۰ در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر منتظری انتشار یافت.

منتظری در پاسخ به پرسشی درباره برکناری‌اش از قائم‌مقامی خمینی می‌گوید: «به اعتقاد من و بر اساس اسناد، قرائن و شواهد، آنچه در سال‌های قائم‌مقامی اتفاق افتاد و به حوادث اوایل سال ۶۸ و پس از آن انجامید، حساب شده و بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده بوده است.»

منتظری احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی و شماری از نزدیکان و اعضای دفتر نخستین رهبر جمهوری اسلامی را عاملان اصلی تهیه گزارش‌های نادرست و ایجاد جو بدبینی و سوءظن نسبت به خود معرفی می‌کند.

رئیس نخستین دوره مجلس خبرگان در پاسخ به پرسش نهم گرچه از "تصمیمات نادرست و خسارت‌بار" خمینی سخن می‌گوید، اما آنها را نیز ناشی از تاثیر "برخی گزارشات غلط و اعتماد بیش از حد به برخی افراد" عنوان می‌کند.

انتخاب غیرقانونی خامنه‌ای

خمینی کمتر از سه ماه پس از عزل منتظری درگذشت و پیش از مرگ فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر کرد تا پرونده‌ی اقدام‌های غیرقانونی‌اش تکمیل شود.

در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ اصلی که نحوه بازنگری در این قانون را مشخص کند وجود نداشت. بنابر این، فرمان چهارم اردیبهشت ۶۸ خمینی برای این کار نمی‌توانسته مبنایی قانونی داشته باشد.

خمینی نه تنها حکم به بازنگری در قانون اساسی داد، که موارد تغییر و افرادی که مسئول این کار شدند را نیز خود مشخص کرد. او برای این کار ۲۰ نفر را انتخاب کرد و تعیین ۵ نفر را به مجلس سپرد.

مجلس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸، یک روز پس از مرگ خمینی، تشکیل جلسه داد و علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت را به عنوان جانشین او انتخاب کرد.

این انتخاب کاری غیرقانونی بوده است؛ مطابق اصل ۱۰۹ قانون اساسی معتبر آن زمان، یکی از شرایط رهبری مرجعیت بوده است. قانون بازنگری شده که این شرط در آن حذف شد حدود دو ماه بعد از انتخاب خامنه‌ای به تصویب رسید.

اگر غیرقانونی بودن بازنگری در قانون اساسی را نادیده بگیریم انتخاب خامنه‌ای نیز برای این که قانونی باشد باید پس از همه‌پرسی مرداد ۶۸ انجام می‌شد.

بازداشت خانگی بدون حکم قضائی

اغلب شخصیت‌های جناح‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد با اقدام‌های غیرقانونی رهبران این نظام همراهی کرده و بعضا می‌کنند.

شماری از سران اصلاح‌طلبان، مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، عبدالله نوری و موسوی خوئینی‌ها، که امروز از مطرودان حکومت هستند جزو ۲۰ نفری بودند که به حکم خمینی مامور بازنگری در قانون اساسی شدند.

منتظری نیز که از منتقدان جدی خامنه‌ای بود و رهبری او را غیرمشروع می‌خواند، هم در مقابل عزل خود سرفرود آورد، هم انتخاب غیرقانونی شاگرد سابق‌اش خامنه‌ای را به او تبریک گفت.

اعطای تندیس تلاشگر حقوق بشر به آیت‌الله منتظری

اعطای تندیس "تلاشگر حقوق بشر" به آیت‌الله منتظری

با این همه، حمله به دفتر، خانه، کلاس درس و نزدیکان منتظری از نخستین ماه‌های به رهبری رسیدن خامنه‌ای آغاز شد و تا مرگ کسی که زمانی خود را "دوم شخص انقلاب" می‌خواند ادامه یافت.

در ادامه این برخوردها، پائیز ۷۶ عده‌ای از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با همکاری نیروهای سپاه، بسیج و لباس‌شخصی‌های حزب‌الله دفتر و حسینیه منتظری را اشغال کردند.

این ماجرا سرآغاز بازداشت خانگی منتظری بود که بیش از پنج سال ادامه داشت. این کار بدون حکم قضائی انجام شد و اصولا در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازاتی به عنوان بازداشت خانگی پیش‌بینی نشده است.

آیت‌الله منتظری: حاکمیت از سکوت مراجع تقلید بهره‌برداری می‌کند

حمایت از معترضان سال ۸۸

چنین برخوردی با افرادی در جایگاه منتظری، چنانکه در بهمن ۸۹ شامل دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز شد، جز با فرمان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تصور نیست.

منتظری از حساسیت شدید خامنه‌ای نسبت به خود سخن گفته و در سخنرانی مشهور آبان ۷۶ که منجر به بازداشت او شد به انتقاد تند و صریح از مقام و موقعیت رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

یکی از انتقادهای منتظری به خامنه‌ای تلاش او برای کسب مرجعیت فقهی بدون داشتن صلاحیت لازم بود. او همچنین بارها خامنه‌ای را به خاطر حکومتی کردن و نقض استقلال حوزه‌ی علمیه قم سرزنش کرد و آن را بدعتی در تاریخ تشیع خواند.

منتظری تا پایان عمر به نظریه ولایت فقیه معتقد بود اما برخلاف خمینی و خامنه‌ای بر انتخابی بودن این مقام تاکید داشت و نظارت بر عملکرد رهبری را ضروری می‌دانست.

ماه‌های پایانی زندگی منتظری همزمان بود با گسترده‌ترین جنبش اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی موسوم به جنبش سبز. بیانیه‌ها و فتواهای این مرجع تقلید در حمایت از معترضان و انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز با آنها بی‌سابقه است.

منتظری هم‌صدا با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ اعتقاد داشت "بر اساس شواهد موثق، تغییرات عمده‌ای در آرای مردم داده شده‌ است".

آیت‌الله منتظری: حکومت کردن با خفقان و سرکوب قابل دوام نیست

حساسیت دنباله‌دار خامنه‌ای به منتظری

قائم مقام پیشین ولایت فقیه با انتقاد از سرکوب تظاهرکنندگان، بازداشت مخالفان و شکنجه زندانیان که با توجیه "مصلحت نظام" انجام می‌شود حامیان حکومت را سرزنش می‌کند که منظورشان از نظام شخص است.

منتظری چند بار بدون نام بردن از خامنه‌ای رهبری او را نامشروع خوانده است. او در یکی از فتواهای خود گفته است: «مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی که در قالب قانون درآمده باشد، جور است و کسی که متولی امور جامعه می‌باشد و بدین گونه مخالفت می‌ورزد، جائر [حاکم ستمگر] بوده و ولایتش جائرانه است.»

به علت حمایت‌های منتظری از جنبش مدنی و حقوق شهروندی به ویژه در سال ۸۸، کانون مدافعان حقوق بشر ایران تندیس "تلاشگر حقوق بشر" این سال را ده روز پیش از مرگ به او تقدیم کرد.

ظاهرا "حساسیت شدید خامنه‌ای" به منتظری با مرگ او نیز فروکش نکرده است. در تازه‌ترین بیانیه دفتر این مرجع تقلید آمده است: «اکنون با گذشت ۵ سال از رحلت آیت‌الله منتظری خصومت‌ها و انتقام‌جو‌یی‌ها نسبت به وی هنوز پا برجاست؛ تا جایی که نه تنها دوستان و علاقه‌مندان ایشان از حداقل آزادی‌های مصرّح در قانون اساسی مانند اشتغال و استخدام رسمی محرومند، بلکه خانواده و بیت ایشان - با توجه به تضییقات قبلی و مزاحمت برای شرکت کنندگان- از برگزاری مراسمی به عنوان ایام رحلت آن بزرگوار معذورند.»