زلزله سیاسی در جهان عرب بعد از تونس و مصر نوبت کجا است؟ | اقتصاد | DW | 10.02.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

زلزله سیاسی در جهان عرب بعد از تونس و مصر نوبت کجا است؟

جنبشی که از تونس و مصر آغاز شد، اکنون به مراکش، یمن، اردن و سوریه سرایت کرده است، حتی در عربستان سعودی، ده‌ها زن در برابر وزارت کشور گرد‌هم آمده و خواستار آزادی زندانیان شده‌اند. جهان عرب به کجا می‌رود؟

میدان تحریر قاهره، الگوی جهان عرب

میدان تحریر قاهره، الگوی جهان عرب

پایداری مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره، این میدان را به الگوئی برای جهان عرب تبدیل کرده است. بسیاری از حاکمان خودکامه کشورهای عربی از بیم گسترش "انقلاب یاس" شتاب زده واکنش نشان می‌دهند. برخی از مالیات‌ها می‌کاهند و برخی دیگر به فکر ایجاد صندوق خدمات اجتماعی می‌افتند. پادشاه اردن، حتی تا کنار گذاشتن دولت هم پیش رفت.

آیا این اقدامات برای مهار خشم یک نسل کافی است؟ بسیاری از کشورهای عربی درگیر همان مشکلاتی هستند که زمینه‌ساز دگرگونی‌های تونس و مصر شد. تعداد جوانان بیکار در جهان عرب به ۱۵ میلیون نفر رسیده است. به گفته ملکه اردن «این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰ میلیون خواهد رسید. این یک بمب ساعتی است، که باید قبل از انفجار چاره‌ای برای آن اندیشید.»

بیکاری، بی‌چشم‌اندازی و محرومیت از آزادی‌های سیاسی، کاسه صبر جوانان را در جهان عرب لبریز کرده است. اما اگر آن‌ها بتوانند حاکمان خودکامه را از صحنه بیرون کنند، چه پیش خواهد آمد؟ پس‌زلزله‌های سیاسی، کدام رژیم‌ها را ممکن است از صحنه خارج کند، در کدام کشورهای عربی باید نگران قدرت گرفتن بنیادگرایان اسلامی بود؟ نگاهی اجمالی به وضعیت امروز کشورهای عربی، شاید بتواند به یافتن پاسخ این پرسش‌ها یاری کند.

مراکش، فقر و بی‌سوادی

مراکش کهربای گردشگران غربی است. اما پشت‌ نماهای زیبا و افسانه‌ای، شکاف میان فقر و ثروت بیداد می‌کند. ۵۰ درصد زنان این کشور، سواد خواندن و نوشتن ندارند. محمد ششم، پادشاه ۴۷ ساله مراکش، هنگام تاج‌گذاری در سال ۱۹۹۹ وعده داد که دست به اصلاحاتی عمیق بزند. او در عمل حقوق زنان را تقویت و ساختارهای استبدادی را که پدرش ایجاد کرده بود، تا حدودی تضعیف کرده، اما وعده‌های دیگر، در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و مبارزه با فقر و فساد، تحقق نیافته است.

اکتبر ۲۰۱۰ تظاهرات مدافعان حقوق بشر در رباط

اکتبر ۲۰۱۰ تظاهرات مدافعان حقوق بشر در رباط

امروز ۳۰ درصد جوانان مراکش بیکارند. بیش از همه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها از این وضعیت رنج می‌برند. آن‌ها از ده سال پیش، بارها در برابر مجلس دست به گردهمائی‌های اعتراضی زده‌اند.

در مراکش تاکنون چند معترض دست به خودسوزی زده‌اند. جوانان این کشور، در فیس بوک برای تظاهرات اعتراضی بزرگ در روز ۲۰ فوریه امسال فراخوان داده‌اند. در واکنش به این فراخوان، سخنگوی دولت گفته است:«ما بیمی از تظاهرات نخواهیم داشت. کشور ما اکنون در یک فرایند غیرقابل بازگشت گشایش و دموکراسی به سر می‌برد.»

معترضان تاکنون موقعیت پادشاه را به چالش نکشیده‌اند. ملک محمد ششم، اگر اعتراضات اوج بگیرد ممکن است به همان کاری دست بزند که ملک عبدالله دوم در اردن به آن متوسل شد: کنار نهادن دولت و گزینش دولتی جدید.

الجزایر، اکثریت فقیر

اوایل ژانویه امسال در الجزایر هم مردم به خیابان‌ها ریختند، ۵ نفر به قتل رسیدند و چند نفر دست به خودسوزی زدند.

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر، برای آرام کردن مردم مالیات و گمرک مواد غذائی را کاهش داد. اما ناظران معتقدند که ناآرامی‌ها در ابعادی بزرگ‌تر در پیش است. مخالفان، مردم را به شرکت در یک تظاهرات همگانی در روز ۱۲ فوریه فراخوانده‌اند. آن‌ها خواستار برکناری بوتفلیقه هستند.

الجزایر، ۸ ژانویه امسال، تظاهرات ضد دولتی

الجزایر، ۸ ژانویه امسال، تظاهرات ضد دولتی

به‌رغم درآمدهای سرشار نفت و گاز، هنوز نیمی از جمعیت ۳۵ میلیونی الجزایر با فقر شدید دست به گریبان ‌است. الجزایر در سال‌های دهه ۹۰ میلادی صحنه درگیری‌های خونین میان اسلامگرایان و ارتش بود. این درگیری‌ها به بهای جان دست کم ۱۰۰ هزار نفر و ناپدید شدن دهها هزار نفر دیگر تمام شد. ترس از بازگشت به این شرایط و اختلاف میان رهبران مخالف بوتفلیقه، یکی از دلایل عمده باقی ماندن وی بر اریکه قدرت است.

الجزایر از ۱۹ سال پیش در موقعیت فوق‌العاده نظامی به سر می‌برد. با این همه، رسانه‌های همگانی کمی از سایر کشورهای عربی آزادترند. بوتفلیقه قول داده است که به شرایط نظامی پایان دهد. با پایان شرایط نظامی، تظاهرات همگانی نیز آزاد خواهد شد. در حال حاضر، برگزارکنندگان تظاهرات باید قبلا از وزارت کشور مجوز بگیرند.

لیبی، غیبت همیشگی اپوزیسیون

به عقیده بسیاری از کارشناسان، لیبی کشور دیگری است که می‌تواند متاثر از دگرکونی‌های تونس و مصر تکان بخورد. کارشناسان بنیاد علم و سیاست آلمان، در تحلیل تازه‌ای نوشته‌اند: «لیبی از ثروت سرشار نفت و گاز برخوردار است. معمر قذافی این امکان را دارد که برای جلوگیری از طغیان مردم، به سرعت پول زیادی صرف بهبود زندگی آن‌ها کند.»

قذافی این روزها دائما در تلویزیون ظاهر می‌شود و پشتیبانی خود را از جنبش مردم عرب اعلام می‌کند. ناظران همین واکنش را نشانه ترس او از سرایت ناآرامی‌ها به لیبی ارزیابی می‌کنند.

معمر قذافی در سال ۱۹۶۹ در جریان کودتای افسران لیبی به قدرت رسید و اکنون ۴۲ سال است که بر لیبی حکومت می‌کند. زیر سلطه مطلق قذافی و نزدیکان وی، چیزی به نام اپوزیسیون در لیبی شکل نگرفته است که بتواند در صورت گسترش اعتراضات آن را هدایت کند.

اردن، بیکاری و گرانی

نظام سلطنتی اردن، در مقایسه با سایر کشورهای عربی از ثبات نسبی برخوردار است. با این همه، انقلاب یاس به این کشور نیز سرایت کرده است. در هفته‌های گذشته، گروه‌هائی که کثرت آن‌ها قابل مقایسه با مصر و تونس و یمن نیست، بارها علیه دولت دست به تظاهرات زده‌اند.

امان پایتخت اردن، ۱۶ ژانویه امسال

امان پایتخت اردن، ۱۶ ژانویه امسال

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز اول فوریه در واکنش به اعتراضات مردم، دولت را برکنار کرد. علت اصلی اعتراضات این است که ۱۵ درصد مردم اردن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکاری جوانان به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. در همین‌حال مقایسه آمارها نشان می‌دهد که امان پایتخت اردن یکی از گران‌ترین شهرهای خاورمیانه است.

تظاهرکنندگان اردن، خواستار کسب حقوق بیشتر برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و بهبود شرایط اقتصادی هستند. اما پایان پادشاهی را نمی‌خواهند. در تظاهرات اخیر، بارها شعار «زنده باد ملک عبدالله دوم» از سوی تظاهرکنندگان سر داده شده است. فلسطینی‌ها و بدوی‌ها بخش بزرگی از جمعیت اردن را تشکیل می‌دهند و در افکار عمومی پادشاه سمبل وحدت ملی به حساب می‌آید.

ناظران امور اردن معتقدند که ملک عبدالله دوم با برکنار کردن دولت به یکی از خواست‌های محوری مردم پاسخ داد و موقعیت خود را مستحکم‌تر کرد. سمیر رفائی نخست‌وزیر پیشین، به خاطر امتیاز دادن به گروهی خاص مورد نفرت مردم بود. عبدالله دوم در سال ۱۹۹۹ پس از مرگ پدرش ملک‌حسین به سلطنت رسید و اکنون ۴۷ ساله است.

سوریه، توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی

بشارالاسد رئیس‌جمهور ۴۵ ساله سوریه و تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه، می‌کوشد از خود چهره‌ای مدرن نشان بدهد. او در سال ۲۰۰۰ پس از مرگ پدرش حافظ اسد قدرت را به دست گرفت و از همان آغاز دائما وعده رفرم و تحول می‌داد. اما هنوز در سایه او همان نخبگان فاسدی همه امتیازات را به خود اختصاص داده‌اند که در دوارن پدرش حضور داشتند.

بشار اسد در ۱۱ سال گذشته، توسعه اقتصادی را به توسعه سیاسی ترجیح داده است. اما از پیشرفت‌های اقتصادی نیز تنها سرمایه‌داران سود برده‌اند. آمار رسمی بیکاران در سوریه ۱۳ درصد است، اما ناظران بی‌طرف می‌گویند که این آمار درست نیست و یک چهارم جمعیت قابل اشتغال کشور بیکار است.

به موازات رشد اقتصادی، فقر هم در سوریه گسترش یافته است. ۱۲ درصد جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مخالفان دولت در سوریه به شدت سرکوب می‌شوند. با این همه، آنچه تاکنون سبب جلوگیری از ناآرامی‌ها شده، ترس مردم سوریه از مبتلا شدن به سرنوشت عراق است.

سوریه سرزمین اقلیت‌های قومی و مذهبی متعدد است. خاندان اسد، که خود عضو اقلیت حاکم شیعه علوی است، تا به حال توانسته تنش‌های قومی و مذهبی را مهار کند. بسیاری از مردم سوریه بیمناک آن هستند که در صورت سقوط حکومت، کشورشان یک جنگ داخلی را در پیش داشته باشد.

با این همه، نشانه‌های سرایت انقلاب یاس در دمشق هم آشکار شده است. در پایان ماه ژانویه، چند‌صد جوان سوری، در حالی که شمع‌های سفید در دست داشتند، در برابر سفارت مصر تجمع کردند. آن‌ها شعار "برای آزادی" را حمل می‌کردند.

برای پیشگیری از گسترش اعتراض‌ها، اسد اعلام کرد که صندوقی با بیش از ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار تشکیل می‌شود که وظیفه آن کمک به خانواده‌های فقیر است. همزمان یارانه سوخت خانگی ۲ میلیون بازنشسته و کارگر ۷۲ درصد افزایش یافت. به مسئولان نهادهای دولتی نیز دستور داده شد که ظرف ۱۵ روز پیشنهادهای خود را برای ایجاد مکانیسمی ارائه دهند که بتواند مانع سلب‌مالکیت‌های ناحق شود.

عربستان سعودی، آغاز جنبش زنان

ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به تازگی درباره اعتراضات مردم مصر گفته است: «این قیام‌هائی که به نام آزادی عقیده می‌خواهد ثبات و امنیت مصر را به هم بزند، از خارج هدایت می‌شود.» ناظران بین‌المللی همین اظهار نظر را نشانه ترس ملک عبدالله می‌دانند.

ملک عبدالله پادشاه عربستان ناراضی از سقوط مبارک

ملک عبدالله پادشاه عربستان ناراضی از سقوط مبارک

نگرانی پادشاه بی‌دلیل نیست. روز شنبه (۵ فوریه) برای اولین بار ده‌ها زن در برابر وزارت کشور گرد‌هم آمدند و خواستار آزادی زندانیانی شدند که بدون حکم دادگاه زندانی شده‌اند. پس از این حرکت، جنبشی در فیس بوک آغاز شد که خواستار حکومت مشروطه، دادگستری مستقل، تامین حقوق زنان، رعایت حقوق بشر و انتخابات آزاد است.

براساس شاخص دموکراسی سال ۲۰۱۰ مجله اکونومیست، در حال حاضر تنها ۶ کشور در سراسر جهان هستند که مستبدانه‌تر از عربستان سعودی اداره می‌شوند. تمام قدرت سیاسی میان خاندان آل سعود تقسیم شده که با ارتجاعی‌ترین روحانیون وهابی در اتحاد هستند.

در دوران ۶ ساله پادشاهی ملک عبدالله، وضعیت حقوق زنان اندکی بهبود یافته است، اما آن‌ها همچنان از ستمی مضاعف رنج می‌برند. اوایل ژانویه امسال، مردی که همسرش به رغم پوشش کامل فقط چشمانش را نپوشانده بود، به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

به‌رغم همه این نابسامانی‌ها، به دلیل انباشت ثروت شدید در عربستان گمان نمی‌رود که این کشور در آینده نزدیک صحنه اعتراضات گسترده و همگانی باشد. در میان اقلیت شیعه و بخش‌های دور افتاده عربستان، فقر وجود دارد، اما در مجموع درآمد سرشار نفت بهتر از سایر کشورهای استبدادی منطقه میان شهروندان تقسیم می‌شود.

یمن، خطر بزرگ

یمن، از دید ناظران بین‌المللی مدت‌ها است در آستانه ازهم‌پاشی قرار دارد. ۷۰ درصد جمعیت ۲۳ میلیونی این کشور بی‌سوادند. ۳۰ درصد جمعیت را شیعیانی تشکیل می‌دهند که خواستار مشارکت در قدرت سیاسی هستند.

شیعیان زیدی در شمال یمن تا بن دندان مسلح‌اند و سال‌ها است علیه دولت مرکزی و عربستان سعودی می‌جنگند. جمهوری اسلامی ایران متهم است که از این گروه پشتیبانی مالی و تسلیحاتی می‌کند.

هسته‌های مسلح القاعده، در یمن حضور دارند. از سوی دیگر صحرانشینان تبهکاری هم هستند که تاکنون با آدم‌ربائی‌های متعدد امنیت یمن را ضعیف‌تر از آنچه هست جلوه داده‌اند. اما آنچه این کشور را بیش از همه تهدید می‌کند، وضعیت اقتصادی آن است: یمن، فقیرترین کشور جهان عرب به حساب می‌آید.

هشتاد درصد درآمد ناخالص ملی یمن ثمره نفت و گاز است. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که ذخائر نفت و گاز یمن ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر کاملا ته می‌کشد. رژیم حاکم بر یمن، تاکنون اقدام قابل توجهی برای جایگزینی درآمد نفت نکرده است. مشکل بزرگ دیگر یمن، کمبود شدید آب و زمین‌های قابل کشت است.

از منظر حقوق زنان، یمن یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان است. زنان یمن، حتی برای خرید روزانه حق حضور در خیابان را ندارند. با توجه به مجموعه این شرایط، این خطر که در صورت سقوط حکومت عبدالله صالح بنیادگرایان مذهبی بر یمن حاکم شوند، از همه جا قوی‌تر است. عبدالله صالح زیر فشار تظاهرکنندگان متعهد شده است که خود و فرزندش، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری نشوند. این انتخابات در سال ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد.

عمان، همچنان امن‌

حتی سلطان نشین کوچک عمان نیز از سرایت تحولات تونس و مصر برکنار نمانده است. در ماه ژانویه امسال چندصد نفر در محل استقرار مراکز دولتی مسقط، در اعتراض به فساد و افزایش قیمت‌ها دست به تظاهرات زدند. اما عمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه به لحاظ اقتصادی مشکلات کمتری دارد.

مسجد سلطان قابوس در مسقط

مسجد سلطان قابوس در مسقط

از محل درآمدهای نفتی، در عمان سیستم خدمات درمانی رایگان ایجاد شده و میانگین عمر به ۷۵ سال رسیده است. بیمه بازنشستگی و رسیدگی به زندگی کودکان بی‌سرپرست و زنان تنها، سبب شده است که فقر در این کشور کاهش یابد. ۹۰ درصد کودکان نیز، از امکان آموزش برخوردارند.

اما در عمان نیز از روند دموکراسی خبری نیست. سلطان، تمام وزرا را تعیین می‌کند و مجلس تنها نقش مشورتی دارد. به گزارش عفو بین‌الملل، زنان و کودکان در عمان همچنان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

با این‌همه کارشناسان غربی معتقدند که زمینه‌های شورش همگانی در عمان وجود ندارد و سلطان قابوس بن‌سعید منفور مردم این کشور نیست.

کویت، آرامش خریدنی

کویت به شکرانه درآمدهای نفتی و جمعیت کم، یکی از ثروتمندترین کشورهای سراسر‌جهان است. شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت میانه ژانویه دستور داد به هر شهروند کویت ۱۰۰۰ دینار (برابر با ۲۶۰۰ یورو) پرداخت شود. همچنین اعلام شد که به دستور امیر تا ماه مارس سال آینده مواد غذائی رایگان در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

مناسبت این بذل و بخشش‌ها، با حدود ۵ میلیارد دلار هزینه، پنجمین سالگرد تاجگذاری امیر‎، بیستمین سالگرد آزادی کویت از اشغال عراق و پنجاهمین سالگرد استقلال این کشور از بریتانیا اعلام شده است. اما کارشناسان غربی، اقدام امیر را واکنشی در برابر ناآرامی‌های جهان عرب ارزیابی می‌کنند.

مجلس کویت، در سال‌های اخیر در برابر دولت از قدرت بیشتری برخوردار شده است. در آخرین انتخابات کویت (فوریه ۲۰۱۰) برای اولین‌بار ۴ زن به این مجلس راه یافتند. در ماه دسامبر سال گذشته نیز، مجلس شیخ ناصر محمد الصباح نخست ‌وزیر را به خاطر حمله پلیس به خانه یکی از رهبران اپوزیسیون استیضاح کرد. به تازگی وزیر کشور کویت نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد. وی در پی قتل یک متهم به فروش مشروبات الکلی در زیر شکنجه پلیس برای پاسخگوئی به مجلس احضار شده بود.

در آمد سرانه مردم کویت سالانه نزدیک به ۵۳ هزار دلار است. از این نظر، کویت جایگاه سوم را در جدول جهانی دارد. در حالی که ایالات متحده آمریکا در ردیف پنجم جدول درآمد سرانه جای گرفته است. به‌این دلیل، کویتی‌ها ظاهرا از منظر اقتصادی دلیلی برای نارضائی ندارند.

با این‌همه، آنچه می‌تواند زمینه‌ساز بروز ناآرامی در کویت شود، وجود شیعیان و احتمال تحریک آنان از سوی جمهوری اسلامی است. یک سوم جمعیت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کویت را شیعیان تشکیل می‌دهند. آن‌ها، برای اولین بار سال گذشته توانستند ۶چند نماینده به مجلس بفرستند.

جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان


در همین زمینه:

  • تاریخ 10.02.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Qzpm
  • تاریخ 10.02.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Qzpm