رحیمی توضیح درباره اتهام فساد مالی را به بعد موکول کرد
۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه
محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز د‌وشنبه (۲۹ آذر۱۳۸۹) در یک کنفرانس خبری از احضار محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در آینده خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در باره متهم‌شدن معاون اول رئیس جمهوری به فساد مالی گفت: «اتهام فساد مالی به آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت، متوجه است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.»
اتهام فساد مالی به معاون اول احمدی‌نژاد از سوی الیاس نادران یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس به وی وارد شده و در حال پیگیری است.
الیاس نادران اوایل سال جاری خورشیدی از وجود یک شبکه‌ی فساد اقتصادی در دولت خبر داد که به ادعای وی، محمدرضا رحیمی در راس آن قرار داشته است. بنابه گفته‌ی نادران، فعالیت این شبکه در خانه‌ای در خیابان فاطمی تهران برنامه‌ریزی می‌شده و به همین دلیل در رسانه‌ها از آن با عنوان «حلقه فاطمی» نام برده می‌شود.
گفته می‌شود برخی از پرونده‌های سوء استفاده مالی که قوه قضائیه در سال گذشته از آنها به عنوان «پرونده بزرگ فساد اقتصادی» یاد می‌کرد، بخشی از این شبکه فساد اقتصادی بوده‌اند. جزئیات دقیق‌تری در باره «حلقه فاطمی» و فعالیت‌های آنها منتشر نشده است.
واکنش معاون اول
در پی اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری نشست خبری در صبح روز چهارشنبه ۲۲ دسامبر (اول دی‌ماه) با حضور معاون اول خبر داد. این اطلاعیه موضوع نشست خبری را «تشریح علل و عوامل برخی شبهات و افترائات و دلایل اصرار برخی به تکرار اکاذیب و نقض آشکار قانون اساسی» اعلام کرد.
اما صبح چهارشنبه محمدرضا رحیمی این نشست را لغو و در پیامی اعلام کرد، توضیح در این باره را «به یک فرصت مقتضی» موکول می‌کند.
رحیمی در پیام خود نوشته است، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، «منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهامات در افکار عمومی» علیه وی شده است. به گفته معاون اول احمدی‌نژاد، وی در صدد بوده «با شرکت در یک نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن» بپردازد، اما به‌خاطر اینکه ملت ایران به گفته‌ی وی «در مرحله اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی» (طرح حذف یارانه‌ها) قرار دارد، ورود به این موضوع را به مصلحت نمی‌داند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، در سال‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسجانی، استاندار کردستان بود. بنا به جزئیاتی که روزنامه توقیف‌شده «سلام» در سال ۱۳۷۶ منتشر کرد، در انتخابات ریاست جمهوری همان سال، او به دستکاری گسترده‌ای در صندوق‌های آرا دست زده بود. به‌نوشته سلام، زیر نظر رحیمی ۲۵۰ هزار برگ رای از پیش آماده‌شده به سود نامزد مورد حمایت خود به صندوق‌ها ریخته شده بود. وقتی از آقای رحیمی در باره چرایی این اقدام پرسش می‌شود، می‌گوید قرار بوده دیگر استاندارها هم این‌کار بکنند.
روزنامه‌ی سلام به خاطر این نوع افشاگری‌هایش در سال ۱۳۷۸ توسط قوه قضاییه‌ی زیرکنترل طیفی که امروز خود را «اصول‌گرا» می‌نامد توقیف شد.
MM/SJ