رأی مجلس آلمان به تحدید حق پناهندگی برای اهالی شمال آفریقا | آلمان | DW | 13.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

رأی مجلس آلمان به تحدید حق پناهندگی برای اهالی شمال آفریقا

مجلس آلمان لایحه‌ای که طی آن سه کشور شمال آفریقا امن اعلام شده را تصویب کرد. طبق این لایحه از این پس متقاضیان پناهندگی از سه کشور الجزایر، تونس و مراکش در آلمان امکان پذیرش درخواستشان نزدیک به صفر خواهد بود.

مجلس آلمان روز جمعه (۱۳ مه/ ۲۴ اردیبهشت) به لایحه‌ای رای داد که سه کشور آفریقای شمالی را کشورهای امن اعلام می‌کند و اهالی آنها نمی‌توانند از حق پناهندگی در آلمان برخوردار شوند.

وزیر کشور آلمان در دفاع از این لایحه گفت که انصاف و صداقت و قانون حکم می‌کند که به مناطقی که وضعیت انسانی نامناسبی ندارند، این پیام را بفرستیم که اگر واقعا دلیل محکمی برای پناهجویی ندارید صرف نمی‌کند که به آلمان بیایید.

توماس دمزیر سپس با تصریح این که اکثریت کسانی که از سه کشور یادشده به آلمان پناهنده می‌شوند نمی‌توانند دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه کنند، از کاهش مشوق‌هایی خبر داد که این تصور را به وجود می‌آورد که گویا شرایط برای این پناهجویان در اینجا به هر صورت بهتر از کشورشان است.

در سال ۲۰۱۵ تنها ۱۲ / ۲ درصد از پناهجویان سه کشور یادشده حائز شرایط شناخته شده و در آلمان با پناهندگی‌اشان موافقت شده است.

در سه ماه اول سال جاری این رقم به ۷ /۰ کاهش یافت. از این همین رو لایحه یادشده تلاش دارد تا روند و مراحل بررسی پرونده پناهجویان را هر چه بیشتر کوتاه کند تا سریع وضعیت این افراد مشخص شود و بدون فوت وقت به کشورهایشان بازگردانده شوند. به گفته وزیر کشور این "به معنای بررسی پرونده‌ها به صورت جمعی نیست و پرونده هر فرد از این پس هم به صورت جداگانه بررسی خواهد شد».

بیشتر بخوانید: کاهش تعداد پناهجوهای سه کشور آفریقایی در آلمان

دمزیر سپس در دفاع از لایحه جدید گفت که در سفر اخیرش به تونس، الجزایر و مراکش خود رهبران این کشورها هم درخواست کرده‌اند که به عنوان کشورهایی امن شناخته شوند.

مخالفت احزاب اپوزیسیون

وزیر کشور آلمان: انصاف و صداقت و قانون حکم می‌کند که به مناطقی که وضعیت انسانی نامناسبی ندارند، این پیام را بفرستیم که اگر واقعا دلیل محکمی برای پناهجویی ندارید صرف نمی‌کند که به آلمان بیایید

وزیر کشور آلمان: انصاف و صداقت و قانون حکم می‌کند که به مناطقی که وضعیت انسانی نامناسبی ندارند، این پیام را بفرستیم که اگر واقعا دلیل محکمی برای پناهجویی ندارید صرف نمی‌کند که به آلمان بیایید

نمایندگان دو حزب چپ و سبزها که در اپوزیسیون هستند ضمن مخالفت با لایحه ارائه شده به گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی استناد کردند که شامل فهرستی از نقض حقوق بشر در کشورهای یادشده است.

نماینده‌ای که از حزب سبزها در مخالفت صحبت می‌کرد، به خصوص شرایط نامساعدی که برای همجنسگرایان در این کشورها حاکم است را یادآور شد.

اولا یلپکه، نماینده حزب چپ هم به وضعیت در صحرای باختری اشاره کرد که از سال ۱۹۷۵، یعنی پس از خروج اسپانیا از این منطقه به اشغال مراکش درآمده و نقض حقوق بشر در آن نادر نیست. به گفته او هم سازمان‌های غیردولتی امن‌خواندن وضعیت در صحرا را که جزیی از مراکش به حساب می‌آید رد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: حضور دست‌کم ۲۱پناهجو در میان متهمان تعرض جنسی در کلن

یک نماینده سوسیال‌دمکرات‌ها که در ائتلاف حاکم شریک‌اند در رد سخنان مخالفان گفت که در هیچ کجای دنیا تمنا برای زندگی بهتر دلیلی برای پناهندگی به حساب نمی‌آید. بورخارد لیشکا با اشاره‌ای تلویحی به قدرت‌گیری راست پوپولیست از طریق مخالفت با موج پناهجویی در ماه‌های اخیر در آلمان، گفت که اگر خود دمکرات‌ها مرز و محدوده‌ای برای استفاده از قانون پناهندگی معین نکنند میدان را عملا به راست‌های پوپولیست واخواهند گذاشت.

نینا وارکن، نماینده حزب دمکرات‌مسیحی آنگلا مرکل نیز به اپوزیسیون هشدار داد که اشتباه نکند. به گفته او تصویب این قانون لازم است تا هر گونه مشوقی برای اهالی کشورهای یادشده جهت پناهندگی به آلمان برچیده شود و فشار بر شهرها و روستاهای کشور که با شمار بالای پناهجویان روبرو هستند کم شود. وارکن افزود که بدیهی است که در سه کشور یادشده مشکلات فراوانی وجود دارد، ولی راه‌حل این مشکلات توسل به قانون پناهندگی آلمان و ورود به این کشور نیست.

بیشتر بخوانید: دستگیری ۴۰ تبعه شمال آفریقا در شهر دوسلدورف آلمان

گرچه لایحه دولت با رأیی بالا به تصویب رسید، ولی در جریان رأی‌گیری معلوم شد که صرفا احزاب اپوزیسیون با این لایحه مخالف نیستند و شماری از نمایندگان دو حزب حاکم (اتحادیه مسیحی و سوسیال دمکرات‌ها) هم به این لایحه رای منفی داده‌اند.
این قانون در ماه میلادی آینده (ژوئیه) باید از تصویب مجلس فدرال (سنا) هم بگذرد. این تصویب هم تقریبا قطعی است.

در همین زمینه:

تبلیغات