رأی دادگاه آمریکایی به مصادره ساختمان بنیاد علوی در منهتن

ارزش آسمان‌خراش شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم محله منهتن در نیویورک آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. ۴۰ درصد از آسمان‌خراش ۳۶ طبقه منهتن در مرکز نیویورک متعلق به شرکت‌های "آسا"، وابسته به بانک ملی ایران و ۶۰ درصد دیگر متعلق به "بنیاد علوی" وابسته به بنیاد مستضعفان است. بنیاد علوی پیش از انقلاب ۵۷ "بنیاد پهلوی" نام داشت.

حال کاترین فارست، قاضی آمریکایی، حکمی صادر کرده که به موجب آن ساختمان مزبور باید فروخته شود و عواید آن به کسانی پرداخت شود که در شکایت از جمهوری اسلامی در مورد پرونده حملات تروریستی پیروز شده‌اند.

شاکیان پرونده حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به برج‌های دوقلوی "مرکز تجارت جهانی" نیویورک از جمله این افراد هستند.

پیش از این (۲۰۱۲) قاضی جورج دانیلز، دولت ایران، حزب‌الله لبنان و اسامه بن‌لادن را به پرداخت ۶ میلیارد دلار غرامت به قربانیان و بازماندگان حملات تروریستی محکوم کرده بود.

دانیلز در حکم اولیه در سال ۲۰۱۱ حکومت ایران و دیگر نامبردگان را به نقش‌آفرینی در حملات ۱۱ سپتامبر متهم کرد.

بنا بر حکم کنونی که از سوی قاضی کاترین فارست صادر شده، شرکت‌ها و نهادهای صاحب این ساختمان به‌عنوان پوششی برای حکومت ایران فعالیت کرده‌اند و بدین ترتیب بر اساس موادی از قوانین آمریکا، حکومت ایران "محسوب می‌شوند".

به همین دلیل شاکیان، دریافت غرامت از محل فروش ساختمان "بنیاد علوی" را مطرح کرده‌اند.

فرجام‌خواهی بنیاد خیریه

روزنامه "نیویورک پست" به نقل از قاضی فارست تصریح می‌کند که فعالیت مالکان برج ۱۵۹ متری منهتن در ارتباط مستقیم با حکومت ایران بوده و سرمایه‌های شناور را بانک ملی هدایت می‌کرده است.

او در عین حال به فعالیت‌های خیریه "بنیاد علوی" اشاره کرده است: «بر دادگاه روشن است که بنیاد علوی فعالیت‌های خیریه‌ای همچون کمک مالی به دانشگاه‌ها، مدارس و برنامه‌های هنری و ادبی انجام داده است. با وجود این، اقدامات بنیاد علوی به نیابت از شرکت‌های آسا، بانک ملی و حکومت ایران، جرم این بنیاد را مسجل می‌کند».

بنیاد علوی حکم قاضی فارست را "بسیار ناامیدکننده" خوانده و اعلام کرده که فرجام‌خواهی خواهد کرد. در موضع‌گیری این بنیاد آمده است: «دادگاه در تحلیل حقایق و تفسیر قانون دچار خطای جدی شده است».

هنوز جزئیات مربوط به پرداخت عواید فروش آسمان‌خراش مشخص نیست. "نیویورک‌پست" بازماندگان چارلز هگنا را یکی از شاکیان دولت ایران معرفی می‌کند. به نوشته این روزنامه، این شهروند آمریکا در تهران به دست افراد مسلح وابسته به حزب‌الله کشته شده و خانواده او از دو دهه پیش حکمی علیه جمهوری اسلامی در دست دارند.

به گفته وکیل این خانواده، برای بازماندگان هگنا ۴۲ میلیون دلار غرامت و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه به اضافه بهره بانکی تعیین شده است.