دیوان دادگستری اروپا اعتراض لهستان و مجارستان را رد کرد
۱۴۰۰ بهمن ۲۷, چهارشنبه
بلاخره تصمیم در بالاترین رده قضایی تایید شد: مکانیسم مجازات نقض "حاکمیت قانون"، ناقض قوانین اتحادیه اروپا نیست. دیوان دادگستری اروپا (ECJ) چهارشنبه ۲۷ بهمن مکانیسم موسوم به حاکمیت قانون را مجاز شمرد و بنابر آن اعتراض لهستان و مجارستان، دو کشور عضو اتحادیه در این ارتباط را نپذیرفت.
بر این اساس، کمیسیون اتحادیه اروپا می تواند در صورت نقض حقوق و آزادی‌های دموکراتیک از سوی دولت کشورهای عضو، بودجه اتحادیه اروپا برای این کشورها را قطع کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مجارستان و لهستان مدت‌هاست با کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر برخورد دولت دو کشور با سیستم قضایی، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها اختلاف دارند. با شفاف‌سازی ایجادشده در پی اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا به زودی اقدامات مربوطه در ارتباط با مجارستان و لهستان صورت خواهند گرفت.
فشار ممتد پارلمان اروپا
دیوان دادگستری اروپا مشخصا موظف به تعیین تکلیف در مورد "آیین‌نامه مشروطیت حاکمیت قانون" شده بود. این آیین‌نامه از ابتدای سال ۲۰۲۱ از سوی اتحادیه اروپا لازم الاجرا اعلام شده بود. هدف از اجرای این مجموعه قوانین تضمین حاکمیت قانون با تاکید بر تفکیک قوا در دولت کشورهای عضو و امکان مجازات در صورت تهدید به سوء استفاده از بودجه اتحادیه است. لهستان و مجارستان خود معتقدند اجرای این آیین‌نامه به طور مشخص دولت‌های این دو کشور را هدف گرفته و به همین خاطر شکایت کرده بودند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن استقبال از حکم دیوان دادگستری اروپا، تلاش کرد در اولین گفته‌های خود در این ارتباط انتظار مجازات‌های قریب‌الوقوع علیه مجارستان یا لهستان را کاهش دهد. این سیاستمدار آلمانی در اولین بیانیه خود در بروکسل بر عزمش برای محافظت از بودجه اتحادیه اروپا تاکید کرد. فون در لاین افزود در نخستین گام نهاد تحت نظارت او به بررسی دلایل صدور این حکم از سوی دیوان دادگستری و پیامدهای احتمالی اجرای آن خواهد پرداخت. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: «در صورت تحقق شرایط، اقدام قاطع صورت خواهد گرفت.»
مجارستان اتحادیه اروپا را به سوء‌استفاده از قدرت متهم کرد
واکنش لهستان و مجارستان به رد شکایتشان از سوی دیوان دادگستری اروپا همراه با خشم بود. سباستین کالتا، معاون وزیر دادگستری لهستان در توییتر نوشت: «تصمیم دیوان دادگستری اروپا نشانی از "حمله به حاکمیت ما" است. او در این توییت تاکید کرد لهستان باید در برابر این "باج‌خواهی که هدفش سلب حق تعیین سرنوشت" لهستان برای خود است، از دموکراسی دفاع کند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
جودیت وارگا، وزیر دادگستری مجارستان نیز، در حساب توییتر خود نوشت:« دادگاه عالی اروپا حکمی با انگیزه سیاسی صادر کرده است […] و این تصمیم شاهدی زنده برای سوء‌استفاده بروکسل از قدرت خود است.» مجارستان سال گذشته میلادی برای آنچه "محافظت از کودکان و جوانان در مجارستان در برابر برخی محتواها و تصاویر جنسی" می‌خواند قانونی تصویب کرد. منتقدان اما این اقدام را تلاشی برای زیر فشار گذاشتن همجنس‌گرایان و ترنس‌‌ها و قطع دسترسی جوانان به اطلاعات در باره این موضوعات می‌دانند.
لهستان و مجارستان سالانه میلیاردها یورو از بودجه مشترک اتحادیه اروپا پول دریافت می‌کنند.