دیوان‌عالی آلمان خواهان تصحیح کار بانک اطلاعاتی ضدترور شد | آلمان | DW | 24.04.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

دیوان‌عالی آلمان خواهان تصحیح کار بانک اطلاعاتی ضدترور شد

دادگاه قانون اساسی آلمان تا پایان سال ۲۰۱۴ به احزاب و شخصیت‌های سیاسی آلمان فرصت داده تا ساز و کار بانک اطلاعاتی ضد ترور را تصحیح کنند و گردآوری و تبادل اطلاعات افراد مظنون را با موازین قانون اساسی سازگار سازند.

دادگاه قانون اساسی آلمان می‌گوید، شیوه‌های گردآوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تروریستی و اسلام‌گرایی، به اندازه لازم با موازین قانون اساسی انطباق ندارند.

قضات دادگاه قانون اساسی آلمان در توضیح تصمیم خود گفته‌اند که گرچه پدیده تروریسم، جامعه را به مثابه یک کل هدف می‌گیرد؛ اما چون نمی‌‌توان حملات تروریستی را تعبیر به جنگ کرد، پیکار با آن مستلزم لوازم قانونی است.

در حکم این قضات آمده که به دلیل وزن و اهمیت مبارزه با تروریسم، ایجاد یک "پایگاه اطلاعاتی ضدترور" ضروری بود، اما این ضرورت نباید موجب نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی و مبادله داده‌های آنان در پایگاه مربوطه شود.

کشمکش بر سر بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی ضد ترور آلمان متشکل از داده‌های ۳۸ دایره و نهاد متعلق به پلیس و ادارات امنیتی است. اطلاعات مربوط به خطرات احتمالی اسلام‌گرایان و اشخاص مرتبط با آنها در این پایگاه ذخیره می‌شود  که پس از حملات یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱ ایجاد شد.

این بانک اطلاعاتی از همان آغاز و با توجه به ممنوعیت کار پلیس و سرویس‌های امنیتی، با اختلاف نظر شروع به فعالیت کرد. از این گذشته، قضات دادگاه قانون اساسی مستقر در شهر کارلسروهه می‌گویند، شیوه‌های تاکنونی گردآوری این اطلاعات، کاملا با موازین قانون اساسی آلمان منطبق نبوده است.

از جمله ایرادات این قضات، آن است که هر کس تصادفا و ناآگاهانه با مظنونان فعالیت‌های تروریستی تماسی داشته، در فهرست افراد مرتبط با آنها قرار گرفته است.

دیوان کارلسروهه هم‌چنین با ضبط اطلاعات مربوط به افراد ناآگاه نیز مخالفت کرده که روزگاری، تنها از روی برداشت غلط  به حمایت از برخی ‌گروه‌های عملا تروریستی برخاسته‌اند.

شنود مکالمات تلفنی یا کار گذاشتن دستگاه‌های استراق سمع در خانه‌های افراد مظنون به اقدامات تروریستی نیز از سوی قضات دادگاه کارلسروهه، نقض قانون اساسی آلمان خوانده شده است.

دادگاه کارلسروهه تاکید کرده که انتقال غیربهینه اطلاعات شهروندان به بانک داده‌های ضد‌ترور می‌تواند به طور نمونه، امکان اشتغال را از آنها سلب کند یا به دلیل تبادل این داده‌ها در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، دشواری‌هایی برای سفر آنها فراهم سازد.

این درحالی است که اطلاعات ذخیره شده در بانک ضدترور، به آسانی و به راحتی حذف نمی‌شوند. دیوان‌عالی کارلسروهه خواستار آن شده که گردآوری داده‌های شهروندان در نهایت احتیاط و مراقبت انجام گیرد زیرا شهروندانی که نامشان در این بانک وارد می‌شود، امکان هیچ دفاعی از خود نداشته و ندارند.

در حال حاضر حدود ۱۷ هزار پرونده در بانک اطلاعاتی ضد ترور آلمان ذخیره شده است. به گفته وزیر کشور آلمان، متجاوز از ۸۰ درصد افراد مظنون، از وابستگان گروه‌های افراطی در خارج هستند و در آلمان زندگی نمی‌کنند.

تبلیغات