دولت آلمان خواهان لغو حکم اعدام شهروندان عرب ایرانی شد | جامعه | DW | 25.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

دولت آلمان خواهان لغو حکم اعدام شهروندان عرب ایرانی شد

مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام ۵ شهروند عرب اهوازی شد. مدافعان حقوق‌بشر نیز با اشاره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز این افراد از قوه قضاییه ایران خواستند اجرای احکام را متوقف کند.

مارکوس لونینگ، مسئول حقوق‌بشر وزارت امورخارجه آلمان، روز پنجشنبه (۵ بهمن/۲۴ ژانویه) با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام ۵ شهروند عرب ایرانی در اهواز شد.

لونینگ در این بیانیه می‌نویسد: «تهدید ۵ شهروند عرب اهوازی به اعدام سبب نگرانی شدید شده است.» به گفته مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان احکام اعدام در پی "محاکماتی غیرشفاف" صادر شده‌اند.

به گفته این مسئول آلمانی تایید این "احکام شبهه‌برانگیز" از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی در تناقض آشکار با مبانی دولت قانون‌مدار بوده و بیانگر تحقیر انسان است و به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست.

در این بیانیه همچنین تصریح شده که این افراد بطور مسالمت‌آمیز تنها برای تحقق "حقوق فرهنگی و سیاسی" خود فعالیت کرده‌اند و حتی "شکایت" از این افراد نیز کاملاَ غیرقابل قبول است. به گفته لونینگ قوه قضاییه ایران با صدور این احکام حقوق‌بین‌الملل و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز زیر پا می‌نهد.

لونینگ در این بیانیه خبری می‌افزاید: «ایران بجای سرکوب شهروندان خود باید از حقوق آنان پشتیبانی کند.»

در پایان این بیانیه، مسئول حقوق‌بشر دولت آلمان از جمهوری اسلامی خواستار لغو احکام اعدام این افراد و آزادی سریع آنان شده است. به گفته لونینگ "ایران باید حقوق‌بشر را در مورد شهروندان خود جدا از وابستگی‌های قومی و مذهبی آنان رعایت کند."

پلاکاردی مبنی بر دعوت از مردم برای شرکت در مراسم اعدام

پلاکاردی مبنی بر دعوت از مردم برای شرکت در مراسم اعدام

در بیانیه مسئول حقوق‌بشر آلمان درباره فعالیت اقلیت عرب در ایران آمده است:«به عرب‌های اهواز در عرصه‌هایی همچون تحصیل، کار، مسکن مناسب و در امور سیاسی و فرهنگی تبعیض روا داشته می‌شود. فعالان فرهنگی و سیاسی عرب اهوازی بطور مستمر از سوی قوه قضاییه ایران به اعدام یا حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند.»

محمد‌علی عموری‌نژاد، جابر آلبوشکه، مختار آلبوشکه، هاشم شعبانی‌نژاد و هادی رشیدی همگی از فعالان کانون فرهنگی رامشیر هستند که در بهمن و اسفند سال ۱۳۸۹ دستگیر شدند.

بیانیه مدافعان حقوق‌بشر

سی شخصیت و نهاد مدافع حقوق‌بشر نیز با امضای بیانیه‌ای مشترک خواهان لغو حکم اعدام شهروندان عرب خوزستان شدند.

در بیانیه مدافعان حقوق‌بشر آمده است: «عرب‌های اهوازی، یکی از اقلیت‌های اتنیکی هستند که تحت شدیدترین انواع سرکوب از سوی دولت مرکزی هستند. در ماه ژوئن سال گذشته میلادی (۲۰۱۲) چهار فعال عرب اهوازی که سه تن از آنان برادر بودند نیز به اتهامات مشابه، اعدام شدند.»

محمدعلی عموری‌نژاد، یکی از محکومان به اعدام، در سال ۱۳۸۹ در زندان بصره به سر می‌برده و از طرف مقامات عراق به ایران تحویل داده شده است. بنا به گفته مدافعان حقوق‌بشر در ایران "متهمان این پرونده پس از اینکه ماه‌ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شدید بوده‌اند، به محاربه و انجام عملیات تروریستی متهم شدند.»

تمامی متهمان در جلسه دادگاه اعلام کرده‌اند "اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هیچ‌وجه صحت ندارد."

به گفته مدافعان حقوق‌بشر: «نیروهای امنیتی روز جمعه ۲۹ دی پنج زندانی عرب اهوازی اهل رامشیر را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند و خانواده‌های آنها بیم دارند که این افراد را جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون خارج کرده‌اند.»

در بیانیه مدافعان حقوق‌بشر تصریح شده که "احکام اعدام این افراد قریب‌الوقوع است، در حال حاضر بیش از ۳۰ زندانی وابسته به گروه‌های اتنیکی و مذهبی در زیر حکم اعدام هستند."

تبلیغات