«دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه صندوق بین‌المللی پول بود» | ایران | DW | 20.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

«دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه صندوق بین‌المللی پول بود»

سعید لیلاز غیرقانونی اعلام کردن بازار آزاد ارز را نادرست می‌داند. این اقتصاددان ضمن حمایت از سیاست‌های ارزی دولت گفته است که از محدودیت برای سفرهای خارجی حمایت می‌کند.

استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی با پشتیبانی از تصمیم دولت برای تک‌نرخی اعلام کردن دلار به بهای ۴۲۰۰ تومان می‌گوید این رقم "کاملا عادی" و حتی "اندکی گران" است.

سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران روز یک‌شنبه (۳۰ اردیبهشت/ ۲۰ مه) در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویی "ایسنا" تاکید کرد که اگر دولت به دلایل سیاسی توان کنترل عرضه ارز را ندارد باید طرف تقاضا را مدیریت کند و او چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.

مطابق سیاست‌هایی که از ۲۱ فروردین ماه به اجرا گذاشته شد خرید و فروش ارز به بهایی بالاتر از قیمت رسمی غیرقانونی و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق محسوب می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این سیاست‌ها میزان ارز مسافرتی حداکثر یک هزار یورو تعیین شده که فقط یک بار در سال به متقاضیان ارائه می‌شود. یکی از معضلات سیاست‌های دولت عدم پیش‌بینی نحوه تامین نیاز ارزی متقاضیان در حوزه‌های مختلف است.

محاسبه صندوق بین‌المللی پول

سعید لیلاز درباره نحوه تعیین بهای دلار در این سیاست‌ها با اشاره به جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی گفت: «مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که "صندوق بین‌المللی پول" استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با حمایت از سیاست‌های ارزی دولت می‌گوید "به شدت" با محدود کردن سفرهای خارجی شهروندان موافق است و اعتقاد دارد باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش گفته بود مسافرت خارجی ایرانیان "بیش از حد معمول" است و باید "متعادل" شود. این سخنان با اعتراض کسانی روبرو شد که آن را دخالت در امور خصوصی شهروندان ارزیابی می‌کنند.

در قانون بودجه سال ۹۷ میزان عوارض خروج از کشور با سه برابر افزایش ۲۲۰ هزار تومان تعیین شد. لیلاز دی ماه سال پیش با حمایت از این اقدام گفته بود که عوارض خروج حتی باید به یک میلیون تومان افزایش یابد.

بسیاری از کارشناسان تعیین دستوری قیمت برای ارزهای خارجی را سیاستی شکست‌خورده می‌دانند و معتقدند خرید و فروش ارز به قیمت‌های بالاتر از بهای تعیین شده، بیانگر وجود تقاضاهایی است که عرضه کافی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد.

رئیس بانک مرکزی و دلار ۷۰۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در حاشیه جلسه غیرعلنی یک‌شنبه گذشته مجلس معامله دلار به بهای ۶۸۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در بازار آزاد را به طور تلویحی تائید کرد و در عین حال گفت این کار در حجم بسیار کم و در "پستوها" انجام می‌شود.

هدف سیاست‌های ارزی دولت از جمله حمایت از صادرات کالای داخلی، جلوگیری از واردات کالای قاچاق و مقابله با فرار سرمایه و سوداگری عنوان می‌شود.

بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، می‌گوید بالا رفتن بهای ارز در مقطعی به فروش یک کالا رونق می‌بخشد اما پس از آن که تولید‌کنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای واردات مواد اولیه می‌شوند چنین نخواهد بود.

آقای عابدین وضعیت صادرات در سال جاری را مبهم خواند و به ایسنا گفت: «حتی اکنون برخی خریداران مانند عراق درخواست دارند که پرداخت‌های خود را به ریال انجام دهند در حالی که ما مواد اولیه خود را با ارز ۶۲۰۰ تومانی وارد می کنیم و آنها به دنبال آن هستند که بهای ارز را به قیمت ۴۲۰۰ تومان محاسبه کنند.»

شماری از صاحب‌نظران، از جمله طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعتقاد دارند که خرید و فروش ارز در بازارهای غیررسمی و تبدیل پول ملی به ارز، برای بسیاری از شهروندان به‌عنوان راه‌حلی برای حفظ ارزش دارایی خود انجام می‌شود.

جدی نگرفتن ممنوعیت خرید و فروش ارز

سعید لیلاز در این باره گفته است: «ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می‌کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.»

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران میزان فرار سرمایه از ایران را در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته دولت باید برای مقابله با این کار "تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کند".

این اقتصاددان یکی دیگر از ضرورت‌ها را تلاش برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد و با اشاره به تجربه موفق کشورهایی چون ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش در این زمینه، حجم بالقوه این سرمایه‌ها را در سال بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد.

با ادامه تعیین دستوری بهای ارزهای معتبر خارجی و اختلاف فاحش آن با قیمت‌ها در بازار آزاد و غیررسمی، چنین وضعیتی قابل تصور نیست و بعید به نظر می‌رسد کسی به میل خود ارز وارد کشور کند و به بهای رسمی در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

در همین زمینه:

WWW links