دفاع دولت مصر از بازداشت و پیگرد معترضان | جهان | DW | 22.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دفاع دولت مصر از بازداشت و پیگرد معترضان

با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی در مصر، دولت از پیگرد گروه‌های اپوزیسیون و بازداشت گسترده‌ی آنها دفاع می‌کند. اعتراض آمریکا به سلب آزادی‌ها در مصر نیز خشم دولت را برانگیخته است.

تظاهرات اخوان‌المسلمین در دانشگاه الازهر در سال ۲۰۰۸

تظاهرات اخوان‌المسلمین در دانشگاه الازهر در سال ۲۰۰۸

روزنامه الأهرام چاپ قاهره روز دوشنبه (۲۲ نوامبر/۱ آذر) گزارش داد که در پی درگیری‌های میان پلیس مصر و مخالفان دولت در اسکندریه، دهها تن از هواداران "اخوان‌المسلمین" (بزرگترین گروه اپوزیسیون مصر) به اتهام تخریب اموال دولتی و ارتکاب رفتارهای تروریستی بازداشت شدند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا از سلب آزادی‌ها و سلامت انتخابات پارلمانی ۲۸ نوامبر ابراز نگرانی کرده‌اند اما دولت مصر ضمن انتقاد شدید از آنچه را که «دخالت آمریکا در امور داخلی مصر» خوانده است از سلامت انتخابات دفاع کرده و بازداشت‌شدگان را "گروه‌های غیرقانونی" و "تروریست" توصیف می‌کند.

وبسایت رسمی اخوان‌المسلمین نیز از دستگیری صدها تن از هوادارانش در جریان تظاهرات انتخاباتی در روزهای جمعه و شنبه خبر داد.

به گزارش این وبسایت، نیروهای امنیتی مصر برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان، به پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از گلوله‌های لاستیکی متوسل شدند. اما خبرگزاری دولتی مصر (منا) گفت که معترضان به سوی پلیس دولتی اجسامی را پرتاب کرده‌اند و پلیس از خود دفاع کرده است.

در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۸ نوامبر در مصر، تنش‌ها در این کشور شدت گرفته و پلیس صدها تن از اعضا و هواداران اپوزیسیون مصری از جمله اخوان‌المسلمین را بازداشت کرده است. این گروه از احزاب ممنوع در مصر است اما کاندیداهای خود را به عنوان افراد مستقل در انتخابات شرکت می‌دهد و یک پنجم یکی از مجالس پارلمان را در اختیار دارد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر، مصر را به استفاده از سرکوب در مقابل منتقدان سیاسی و رای‌دهندگان برای بقای "حزب دموکراتیک ملی" در قدرت، متهم می‌کنند؛ این حزب، متعلق به حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر است.

اعتراض آمریکا و واکنش مصر

وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گذشته (۱۵نوامبر/۲۴آبان) اعلام كرد كه مصر باید با برگزاری گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، پوشش آزاد خبری و حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات پیش رو موافقت کند اما وزارت امور خارجه مصر در واکنش به این موضع، در بیانیه‌ی تندی اعلام کرد كه آمریکا به حاکمیت این کشور احترام نمی‌گذارد.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاهره ناراحتی خود را از دیدار روز دوم نوامبر گروهی از تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا با مشاوران امنیت ملی باراک اوباما ابراز کرده است. دولت مصر، هدف این گروه که خواهان اصلاحات سیاسی در مصر هستند را "به هرج و مرج کشاندن خاور میانه" توصیف کرده است.

ادوارد واکر، سفیر سابق آمریکا در مصر، روز سه‌شنبه (۱۶نوامبر/۲۵آبان) در صدای آمریکا پیشنهاد حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات پیش رو را تکرار کرد؛ اما رئیس اداره مطبوعات و اطلاعات مصر در یک گردهمایی در قاهره گفت که برای نظارت بر عالانه بودن انتخابات، سیستمی شامل قضات و ایمنی‌های دیگر وجود دارد.

به گفته وی، دولت رهنمودهایی جهت پوشش آزاد و عادلانه فعالیت‌های کاندیداها صادر کرده است.

قانون "وضعیت فوق‌العاده"

روند انتخابات در مصر با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است و گروه‌های طرفدار حقوق بشر در مصر تا کنون بارها نسبت به استفاده از قانون "وضعیت فوق‌العاده" برای سلب آزادی‌ها و نقض حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات، اعتراض کرده‌اند.

قانون وضعیت فوق‌العاده در سال ۱۹۶۷ پس از شکست مصر در جنگ با رژیم اسرائیل توسط "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور وقت در این کشور اعلام شد.

این قانون در سال ۱۹۸۰ و در دوران ریاست جمهوری انور سادات بر مصر لغو شد اما در سال ۱۹۸۱ و پس از ترور سادات و روی کارآمدن حسنی مبارک، رئیس جمهور کنونی، دوباره حکمفرما شد و از آن زمان تا کنون لغو نشده است.

"سازمان حقوق بشر مصر" در گزارش ماه سپتامبر سال گذشته خود که در روزنامه "القدس العربی" چاپ لندن منتشر شد ادعا کرد که فقدان زیرساخت‌های قانونی محکم، راه را بر مقابله با نقض حقوق بشر و شکنجه توسط گروه‌های حقوقی بسته است. بنابراین گزارش، از سال ۲۰۰۰ تا آوریل ۲۰۰۹، ۱۱۸ مورد کشته شدن زندانیان در اثر شدت شکنجه مشاهده شده است.

عجولانه به خیابان‌ها نخواهیم رفت!

مخالفان دولت مصر، خود را برای مبارزه با دولت حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ آماده می‌کنند. این در حالی است که از سپتامبر سال جاری تا کنون یکی از گروه‌های اپوزیسیون با نام "جمعیت ملی تغییر مصر" که ریاست شورای آن بر عهده "محمد البرادعی" است از مردم خواسته تا در صورت عدم پاسخ دولت به خواست‌های‌شان به تظاهرات، تحصن‌های اعتراض آمیز و نافرمانی مدنی دست بزنند.

به گزارش تلویزیون الجزیزه، محمد البرادعی، مدیر كل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در این‌باره گفته است: «بزرگترین چالش فرا روی ملت این است كه بتواند دیوار ترس را در هم بشکند. دراین صورت نظام حاكم هرگز قادر نخواهد بود ملت را اسیر خواست‌هایش كند».

البرادعی امیدوار است كه اوضاع تا حد "نافرمانی مدنی" بیش نرود؛ او هشدار می‌دهد که «اگر نظام حاكم به خواست‌های ما در زمینه تغییر پاسخ ندهد و به طغیان خود ادامه دهد این امر تنها راه حل ما خواهد بود».

به گفته البرادعی "۲۸ درصد ملت مصر به خوبی خواندن و نوشتن بلد نیستند و ۴۰ درصداز مصری‌ها نیز با درآمدی كمتر از پنج لیره در یك روز زندگی می‌كنند؛ اگر حزب حاكم، وجدان ملی دارد نباید وارد انتخابات شود و عرصه را برای دیگران باز بگذارد تا آنها اوضاع مصر را تغییر دهند".

البرادعی تاكید می‌کند که «راه حل، رفتن ما به خیابان‌ها است؛ اما تنها در صورتی كه مجبور باشیم این كار را می‌كنیم. ما عجولانه به خیابان‌ها نخواهیم رفت. ما هنوز راهكارهای زیادی در اختیار داریم».

البرادعی با انتقاد شدید از "قانون وضعیت فوق‌العاده" در مصر می‌گوید: «من می‌دانم جامعه‌ ما امروز مخالف قانون وضعیت فوق‌العاده است و این مایه افتخار است. من هرگز ملزم به قانونی كه مغایر با حقوق بشر باشد نخواهم بود. من هرگز وارد نظام كنونی نخواهم شد. ما می‌خواهیم نظام حاكم را به شیوه‌مسالمت‌آمیز و نه خشونت‌آمیز تغییر دهیم».

MJA/FW

در همین زمینه:

  • تاریخ 22.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QEzu
  • تاریخ 22.11.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QEzu
تبلیغات