دستگیری ۱۰ مدیر تعزیرات تهران به اتهام فساد اقتصادی | اقتصاد | DW | 02.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

دستگیری ۱۰ مدیر تعزیرات تهران به اتهام فساد اقتصادی

وزیر دادگستری ایران از دستگیری بیش از ۱۰ نفر از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داده است. به گفته وی "عددهای فساد این افراد بالاست."

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در روز یکشنبه (۲ فوریه/ ۱۳ بهمن) اعلام کرد در راستای مبارزه با فساد بیش از ۱۰ نفر از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی بازداشت شده‌اند. به گفته وی این افراد عمدتا از "مدیران، رؤسای شعبه‌ها و مستشاران" بوده‌اند.

او بدون اشاره به جزئیات بیشتر اضافه کرده است: «عددهای فساد این افراد بالا است و ما از این بابت متاسف هستیم، اما باید گفت این اعداد با آن اعدادی که امروز از پرونده‌های فساد در کشور مطرح می‌شود فاصله زیادی دارد.»

سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۲ به درخواست میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، با هدف "قیمت‌گذاری‌کالاها از طرف دولت و مبارزه با گرانفروشی" و با تأیید آیت‌الله خمینی تأسیس شد. نظارت بر این سازمان پس از پایان جنگ ایران و عراق به دستور رهبر وقت ایران، از دولت سلب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. اما در اواسط سال ۱۳۷۳ کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی بار دیگر به دولت واگذار شد.

بازداشت شماری از کارکنان عالی‌رتبه سازمان تعزیرات حکومتی در حالی صورت گرفته است که این سازمان خود به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود.

در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ شعبه تعزیرات حکومتی در ایران وجود دارد و وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرده است که شمار این شعبه‌ها به بیش از هزار عدد افزایش پیدا کند.

مصطفی پورمحمدی گفته است که افراد بازداشت شده تحت بازجویی قرار دارند.

او همچنین تأکید کرده است که دولت یازدهم "انگیزه ضد فساد بالایی دارد و در این مسیر جدی است."

نامه روحانی برای برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی

مبارزه با فساد اقتصادی پیش‌از این از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، نیز مطرح شده بود.

رئیس دولت یازدهم در راستای مبارزه با فساد، دی ماه امسال به اسحاق جهانگیری دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با استفاده از تنگناهای ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها اقدام به مال‌اندوزی کرده‌اند، انجام شود.

اسحاق جهانگیری که همچنین ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، ۱۰ بهمن ماه در جریان سفر به قم اعلام کرد که گزارشی در رابطه با مبارزه با "ویژه‌خواری" به رئیس‌جمهور تحویل داده شده و او در حال بررسی آن است.

آقای جهانگیری بدهکاران سنگین بانکی را یکی از نمونه‌های ویژه‌خواری خوانده و گفت: «مصادیق مهمی در این رابطه مثل شخصی که بیش از دو میلیارد یورو یا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در اختیار وی بوده مطرح است، که وی هم اکنون تحویل قوه قضائیه شده است.»

به گزارش رسانه‌های ایران آقای روحانی روز ۱۳ بهمن در نامه‌ای به معاون اول خود بر لزوم "برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور" تأکید کرده است.

رئیس‌جمهور در این نامه همچنین خواستار "برخورد جدی قانونی" با متخلفینی شده است که "برخی از آنها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند."