در جستجوی عدالت از استکهلم تا استانبول | دیدگاه | DW | 19.09.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

دیدگاه

در جستجوی عدالت از استکهلم تا استانبول

ایرج مصداقی، تحلیل‌گر سیاسی، در این مقاله به چگونگی رسیدگی به دو پرونده‌‌ قضایی در استکهلم و استانبول می‌پردازد که در هر دو در نوامبر ۲۰۱۹ توسط دستگاه قضایی این دو کشور تشکیل شده‌اند.

نگاهی اجمالی به چگونگی رسیدگی به این دو پرونده، ما را با تفاوت این دو دستگاه قضایی متفاوت برای «اجرای عدالت» آشنا می‌کند.

ترور مسعود مولوی و اقدامات دادستان استانبول

۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ مسعود مولوی یکی از مأموران سابق دستگاه امنیتی نظام اسلامی در استانبول ترور شد. او پس از فرار به ترکیه، کانال تلگرامی «جعبه سیاه»‌را اداره می‌کرد. بلافاصله پس از ترور مولوی، تعدادی از دست‌اندرکاران آن دستگیر شدند و نقش مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی در ترکیه از پرده بیرون افتاد. با وجودی که رویترز در گزارشی به نقل از دو مقام ارشد ترکیه افشا کرده بود که تیمی از دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی ایران در قتل مسعود مولوی نقش ایفا کرده‌اند اما اقدامی برای دستگیری آن‌ها صورت نگرفت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

۱۵ ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۱ محمدرضا ناصرزاده کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول هنگام تلاش برای فرار از ترکیه توسط نیروهای امنیتی این کشور در فرودگاه استانبول دستگیر و روانه زندان شد. وی از سوی مقامات قضایی این کشور متهم به مشارکت در ترور مسعود مولوی شد.

مسعود مولوی

مسعود مولوی

سه روز بعد از دستگیری ناصرزاده، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، در نشستی خبری در تهران دستگیری یک دیپلمات ایرانی در ترکیه را «شایعه» خواند و گفت «هیچ کارمند کنسولگری ایران بازداشت نشده است و نمی‌تواند چنین اتفاقی بیفتد چون خلاف رویه‌هاست.» او سپس تأکید کرد «یکی از اتباع ایران هنگام ورود به ترکیه بازداشت شده است»! و افزود «ما با دولت ترکیه در این زمینه در تماس هستیم و نتیجه را خواهیم گفت و این موضوع باید در مسیر خود به زودی حل شود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

 روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ روزنامه «سوزجو» که به عنوان نشریه مخالف دولت حاکم در ترکیه شناخته می‌شود، در گزارشی اجمالی به شرح پرونده قتل مسعود مولوی پرداخت.

در گزارش این روزنامه آمده است که در تاریخ اول آوریل ۲۰۲۱، دادستان به‌طور «غیر منتظره‌ای» از دادگاه درخواست کرد تا کارمند کنسولگری ایران را آزاد کند.

دادستان تأکید کرده بود که نامه‌های زیادی از ایران دریافت کرده که این فرد مظنون، گذرنامه دیپلماتیک دارد و آدرس محل اقامت وی سرکنسولگری ایران در استانبول است. با وجودی که دادگاه درخواست دادستان را رد کرد اما همان روز با استناد به این که پرونده فعلاً در مرحله تحقیقات است و دادستان می‌تواند در صورت تمایل تصمیم بگیرد که او را آزاد کند، دستور آزادی ناصرزاده توسط دادستان امضا شد.

ناصرزاده چنانچه انتظار می‌رفت، بلافاصله پس از آزادی به ایران فرار کرد. دادستان استانبول پس از فرار او به ایران، در کیفرخواستی که کمتر از دو هفته بعد در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ به دادگاه ارائه داد، برای ناصرزاده به عنوان متهم ردیف دوم به اتهام «قتل عمد» خواستار صدور حکم حبس ابد شد!

مطابق گزارش روزنامه «سوزجو» این کیفرخواست توسط دادگاه پذیرفته شده و محاکمه ناصرزاده در حالی که پیش‌تر از ترکیه گریخته و به ایران رفته به عنوان متهم آغاز شده است.

متهم ردیف اول این پرونده «ناجی شریفی زیندشتی» یکی از «بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر ایرانی» است که به ایران گریخته و تحت نظر مقامات امنیتی این کشور در کردستان زندگی می‌کند. وی در یک پرونده دیگر در ۵ آوریل ۲۰۱۸ دستگیر شد اما در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ با تصمیم «برهان کوزو»، معاون سابق حزب عدالت و توسعه آزاد شد. گفته می‌شود زیندشتی روابط نزدیکی با برخی از سران جمهوری اسلامی، ترکیه و برخی سرداران سپاه پاسداران ایران دارد. او در سال ۲۰۱۴ و پس از کشف بزرگ‌ترین محموله هروئین تاریخ اروپا، در یونان تحت تعقیب قرار گرفت. بعد از انتشار خبر کشف این محموله، رسانه‌های ترکیه پرده از پرونده دست‌کم ۱۰ مورد قتل برداشتند که همگی حاکی از این بود که «زیندشتی» در این قتل‌ها متهم است.

روشنگری در مورد قتل مسعود مولوی و چگونگی ربایش حبیب اسیود یک شهروند ایرانی – سوئدی توسط رسانه‌های ترکیه و دستگیری ناصر‌زاده پس از شکرآب شدن روابط اردوغان با مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفت. رسانه‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی به سخنرانی اردوغان در باکو حمله کرده و او را مورد انتقاد شدید قرار داده بودند.

پرونده قتل مولوی در حالی مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد که متهمان اصلی آن با مساعدت مقامات قضایی و سیاسی و امنیتی ترکیه به ایران فرار کرده‌اند. تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی به قتل صورت گرفته، در واقع نمایش قضایی است و نه اجرای عدالت.

دستگیری حمید نوری و اقدامات دادستان سوئد

حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و اوین روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹ به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در فرودگاه آرلاندا دستگیر شد. وی پس از فرود پرواز تهران استکهلم در فرودگاه آرلاندا، به دستور دادستان استکهلم خانم کریستینا لیندهوف کارلسون توسط ۴ مأمور در هواپیما دستگیر و به اتهام نقض قوانین فاحش بین‌المللی، کشتار دسته‌جمعی و قتل عمد روانه زندان شد. دستگاه قضایی سوئٔد از همان ابتدا با دستگیری حمید نوری در هواپیما و قاطعیت بعدی خانم لیندهوف کارلسون نشان داد که سوئد جای امنی برای جنایتکاران نیست و این کشور به تعهدات خود نسبت به اجرای اصل «صلاحیت جهانی» وفادار است و تحت فشار قرار نمی‌گیرد و استقلال خود را خدشه‌دار نمی‌کند. دستگاه قضایی سوئد پیشتر تعهد خود در ارتباط با این موضوع را در پرونده‌های مربوط به رواندا و ... نشان داده بود.

حمید نوری

حمید نوری

به مدت ۲۱ ماه هر ۴ هفته یک بار، خانم لیندهوف کارلسون و دستیارانش ضمن تقاضای بازداشت ۴ هفته‌‌ای حمید نوری، از دادگاه استکهلم می‌خواستند که به دلیل جلوگیری از فرار نوری و یا تلاش وی برای امحای اسناد پرونده و تأثیرگذاری در روند تحقیقات و اجرای عدالت با نگهداری او در سلول انفرادی با اعمال محدودیت‌های ویژه و سخت موافقت کند.

رئیس دادگاه، هربار در پاسخ به اعتراض حمید نوری و وکلای او پاسخ می‌داد حداقل مجازات برای کسی که در سوئد متهم به قتل می شود، دو سال زندان است، بنابر این ادامه بازداشت وی و اعمال محدودیت‌های ویژه عادلانه است.

پرونده مولوی و پرونده نوری

قتل مسعود مولوی در استانبول اتفاق افتاده و پرونده به ناگزیر براساس ابتدایی‌ترین اصول قضایی و پلیسی به دلیل به خطر افتادن امنیت مهم‌ترین شهر ترکیه تشکیل شد. مجرمان جملگی در این شهر مقیم بودند.

کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندان گوهردشت ایران اتفاق افتاده است. جرمی که حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ متهم به انجام آن شد متجاوز از ۳۱ سال از وقوع آن می‌گذشت. بسیاری از شاکیان پرونده مقیم سوئد و یا اتحادیه اروپا نیستند.

با این حال دادستان سوئد چنانچه انتظار می‌رفت پس از ۲۱ ماه تحقیقات، پرونده ده‌‌هزار صفحه‌ای حمید نوری را به دادگاه استکهلم ارائه کرد و محاکمه‌او از روز ۱۰ اوت ۲۰۲۱ در این شهر شروع شد و تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. صدور دستور تشکیل دادگاه با موافقت دولت سوئد صورت می‌گیرد.

آن‌چه در استکهلم در جریان است، اجرای عدالت است و موجب سرافرازی دستگاه قضایی سوئد و آن‌چه در استانبول می‌گذرد، مضحکه قضایی است. نمایشی است که بازیگران آن سعی دارند نقش خود را در آن به نحو احسن بازی کنند.

مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.