درگیری معترضان به قانون جدید اینترنت ترکیه با پلیس استانبول | جهان | DW | 23.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

درگیری معترضان به قانون جدید اینترنت ترکیه با پلیس استانبول

بار دیگر در استانبول هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند تا علیه قانون جدید محدودکننده شبکه اینترنت اعتراض کنند. در پی درگیر‌ها با پلیس ده‌ها نفر دستگیر شدند. اردوغان قصد دارد بر اختیارات سازمان امنیت کشور بیافزاید.

هزاران نفر در ترکیه روز شنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) علیه قانون سانسور در اینترنت دست به تظاهرات زدند. این قانون در اوایل فوریه به تصویب پارلمان ترکیه رسید و هفته گذشته عبدالله گل، رئیس‌جمهور، با امضای خود آن را اجرایی کرد.

معترضان با شعار "همه‌جا تقسیم، همه‌جا مقاومت"، با تکیه بر اعتراضات پارک گزی که در تابستان گذشته رخ داد، به خیابان‌ها آمدند.

در چندین شهر ترکیه، از جمله آنکارا و ازمیر، نیز فراخوان به اعتراض داده شده بود. معترضان از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر محل تظاهرات را اعلام کرده و از مردم خواسته بودند به تظاهرکنندگان بپیوندند.

بیشتر بخوانید: اعتراض‌های داخلی و خارجی به تشدید قانون فیلترینگ در ترکیه

در شامگاه شنبه در استانبول هزاران نفر در خیابان محل خرید و پرازدحام "جاده استقلال" که به میدان تقسیم منتهی می‌شود، تجمع کردند. مدت کوتاهی پس از تجمع معترضان، نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

پلیس با ماشین‌های آب‌پاش کوشید تظاهرکنندگان را متفرق کند. در پی آن پلیس‌های لباس‌شخصی ده‌ها نفر را دستگیر کردند.

تظاهرکنندگان بر روی بنرهای خود نوشته بودند: «اردوغان، سیم اینترنت را نکش!» و «یا اینترنت آزاد، یا روز قیامت».

در چندین مکان آتش‌سوزی و سنگرهایی برای ممانعت از پیشروی پلیس مشاهده می‌شد. شماری از تظاهرکنندگان گزارش داده‌اند که پلیس گلوله‌های پلاستیکی به سوی مردم شلیک کرده است.

در میان تظاهرکنندگان افرادی خشونت‌ورز به چشم می‌خورده‌‌اند که تلاش می‌کردند با پرتاب موشک‌ها و ترقه‌های آتش‌بازی با پلیس مقابله کنند.

شلیک موشک‌های آتش‌بازی به سوی نیروهای پلیس

شلیک موشک‌های آتش‌بازی به سوی نیروهای پلیس


قانون پرمناقشه‌ی تشدید نظارت بر شبکه اینترنت به مقامات ترکیه اجازه‌ی مسدود کردن و بستن صفحه‌های اینترنتی را می‌دهد، بی‌آنکه از پیش آن را اعلام کنند و یا برای آن حکم قضایی بگیرند.

عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه، با این استدلال امضای خود را زیر این قانون گذارد و آن را اجرایی کرد که دولت این قانون را مورد بازبینی قرار دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب این قانون به‌شدت انتقاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اینترنت، رسانه اصلی جنبش اعتراضی ترکیه

حدود دو هفته پیش نیز تجمعی در استانبول در اعتراض به قانون سانسور اینترنت، به درگیری شدید میان تظاهرکنندگان و پلیس انجامید.

قصد اردوغان برای گسترش اختیارات سازمان امنیت

دولت اسلام‌گرای اردوغان به خاطر یک قانون دیگر نیز مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است.

سازمان بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر" روز جمعه ۲۱ فوریه از رئیس‌جمهور عبدالله گل خواست، قانون "شورای عالی قضات و دادستان‌ها" را امضا نکند. گفته می‌شود که هدف از تصویب این قانون گسترش نظارت دولت اردوغان بر دستگاه قضایی است.

از سوی دیگر اردوغان قصد دارد، با ارائه لایحه‌ای به پارلمان، بر اختیارات سازمان امنیت و اطلاعات این کشور بیافزاید.