درخواست نمایندگان پارلمان آلمان در مخالفت با استرداد آسانژ | جهان | DW | 03.01.2021

صفحه جدید دویچه وله را ببینید.

نگاهی به نسخه بتا دویچه وله dw.com بیاندازید. این نسخه هنوز کامل نیست. نظر شما می‌تواند کار ما را بهبود بخشد.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

درخواست نمایندگان پارلمان آلمان در مخالفت با استرداد آسانژ

در آستانه تصمیم‌گیری دادگاهی در لندن در مورد استرداد جولیان آسانژ به آمریکا، گروهی از نمایندگان پارلمان آلمان در نامه‌ای خطاب به دولت بریتانیا خواستار جلوگیری از تحویل بنیانگذار ویکی‌لیکس به آمریکا شده‌اند.

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس

کارگروه پارلمان آلمان (بوندستاگ)، ویژه پرونده جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به خبرگزاری آلمان گفته است، در صورتی که استرداد آسانژ از سوی دادگاه لندن تأیید شود، دولت بریتانیا باید مانع از تحویل او شود.

این کارگروه می‌گوید دادگاهی که در انتظار اوست منصفانه نیست و او به ۱۷۵ سال حبس محکوم خواهد شد. آمریکا قصد دارد با این اقدام عبرت‌آموزی کند و بدین گونه گزارشگران رسانه‌ای در سراسر جهان را مرعوب سازد.

در این کارگروه پارلمانی سیاستمداران تقریبا تمام جناح‌ها و نمایندگان احزاب مختلف شرکت دارند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

یک نماینده زن حزب چپ‌های آلمان از "دادگاه نمایشی" علیه آسانژ سخن گفت. به باور او، در صورتی که دادگاه لندن استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس را تأیید کند، "این یک پایان بسیار مشکل‌ساز از منظر حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهد بود."

دادگاه لندن قرار است روز دوشنبه چهارم ژانویه (۱۵ دی) تصمیم خود را اعلام کند.

چند روز پیش سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در برلین اعلام کرد، فهرستی به دولت بریتانیا داده شده که ۱۰۸هزار امضا را در بر دارد. در این فراخوان (پتیشن) از دولت بریتانیا خواسته شده است جولیان آسانژ را به فوریت آزاد کند و به پیگرد او به اتهام گزارش‌دهی پایان دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کریستیان میهر، مسئول "گزارشگران بدون مرز" تأکید کرد، اگر آمریکا در تقاضای تحویل آسانژ موفق شود و آسانژ در برابر دادگاه قرار گیرد، در آینده هر خبرنگاری در جهان که به انتشار اطلاعات مخفیانه در راستای منافع عمومی دست زده، می‌تواند به سرنوشتی مشابه دچار شود.

پرونده تحویل آسانژ به آمریکا در فوریه ۲۰۲۰ به جریان افتاد و در سپتامبر همین سال ادامه یافت. پیش‌‌بینی می‌شود که صرفنظر از هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند، طرف زیان‌دیده تقاضای تجدیدنظر بکند.

بنا به ارزیابی کارشناسان قضایی، پرونده استرداد جولیان آسانژ می‌تواند تا نیمه دوم سال ۲۰۲۱ طول بکشد.

در همین زمینه: