دادگاه نخستوزیر پیشین اوکراین را مقصر شناخت
۱۳۹۰ مهر ۱۹, سهشنبهروز سهشنبه (۱۱ اکتبر/۱۹ مهر) دادگاهی در کیف اعلام کرد که جرم یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، در ارتباط با قراردادهای گازی که در سال ۲۰۰۹ با روسیه منعقد کرده محرز است.
به اعتقاد دادگاه، این قراردادها به زیان اوکراین بوده است. به گفتهی رودیون کیرایف، قاضی دادگاه، زیان اقتصادی وارده به اوکراین از بابت این قراردادها حدود ۱۳۷ میلیون یورو بوده است.
بر این پایه، قاضی دادگاه اعلام کرد که تیموشنکو از مرزهای اختیارات خود فراتر رفته و از قدرت خود سوءاستفاده کرده است. این دادگاه نخستوزیر پیشین اوکراین را به ۷ سال زندان محکوم کرد.
دادستان اوکراین برای نخست وزیر پیشین کشور نیز هفت سال زندان درخواست کرده بود. در کیفرخواست دادستان آمده بود که تیموشنکو از قدرت سوءاستفاده کرده و قرارداد گاز با روسیه را بهطور غیرقانونی به کرسی نشانده است.
تظاهرات موافقان و مخالفان
روز سهشنبه صدها تن از نیروهای ماسکزده و مسلح پلیس، از نزدیک شدن هزاران تن از هواداران تیموشنکو به ساختمان دادگاه جلوگیری کردند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار «عدالت» شدند. مخالفان تیموشنکو نیز متقابلا تظاهراتی برگزار کردند و خواستار مجازات وی شدند.
یکی از گزارشگران به خبرگزاری آلمان گفت که در اطراف ساختمان دادگاه، وضعیت هرج و مرج به وجود آمده و خیابانهای اصلی مسدود شدهاند.
تیموشنکو و هواداران وی این محاکمه را دارای انگیزههای سیاسی معرفی میکنند. آنان ویکتور یانوکوویچ، رئيسجمهوری اوکراین را متهم میکنند که از این طریق قصد دارد رقیب اصلی خود تیموشنکو را از صحنهی سیاسی خارج سازد.
خانم تیموشنکو که در اوکراین به رهبر «انقلاب نارنجی» معروف است، پیش از صدور رای دادگاه گفت که مستقل از نتیجهی محاکمه، پیکار خود را ادامه خواهد داد. وی بارها قاضی دادگاه را متهم کرد که عروسکی خیمهشب بازی در دستان یانوکوویچ است.
در انتخابات فوریهی سال ۲۰۱۰ یانوکوویچ، رئيسجمهوری کنونی اوکراین موفق شد با اختلافی اندک بر تیموشنکو پیروز شود.
ایالات متحدهی آمریکا و اتحادیهی اروپا محاکمهی یولیا تیموشنکو را شدیدا محکوم کردند. این محاکمه به تیرگی روابط میان اتحادیهی اروپا و اوکراین منجر گشت.
اتحادیهی اروپا اعلام کرده است که در صورت محکومیت تیموشنکو توسط دادگاه، موافقتنامهی اقتصادی خود با اوکراین را راکد خواهد گذاشت.
BM/DK