دادگاه مصر زمان اعلام‌شده انتخابات را لغو کرد | جهان | DW | 06.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

دادگاه مصر زمان اعلام‌شده انتخابات را لغو کرد

حکم مرسی در باره زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر توسط دادگاه اداری این کشور لغو شد. این انتخابات قرار بود ۲۲ آوریل برگزار شود. برمبنای این حکم، دادگاه قانون اساسی مصر باید قانون انتخابات این کشور را بازبینی کند.

قوه قضائیه مصر تاریخ انتخابات پارلمانی در این کشور را لغو کرد. قرار بود این انتخابات در ماه آوریل سال جاری میلادی برگزار شود.

دادگاه اداری قاهره روز چهار‌شنبه (۱۶ اسفند/۶ مارس) با لغو زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی مصر باید قانون انتخابات این کشور را بازبینی کند.

محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز ۲۲ آوریل سال جاری میلادی را برای انتخابات پارلمانی در مصر تعیین کرده بود. قرار بود این انتخابات در چهار مرحله تا پایان ماه ژوئن سال جاری ادامه یابد. دلیل طولانی بودن این روند، کمبود پرسنل کارآزموده برای نظارت بر انتخابات عنوان شد. بر این مبنا قرار بود اولین اجلاس پارلمان جدید مصر روز دوم ژوئیه برگزار شود.

لغو تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون؟

"جبهه نجات ملی" مصر، که مهم‌ترین نیروی مخالف دولت این کشور را تشکیل می‌دهد، در نشست روز سه‌شنبه (۲۶ فوریه/۸ اسفند) خود به اتفاق آرا اعلام کرد که انتخابات پارلمانی را تحریم خواهد کرد، زیرا هیچ ضمانتی برای برگزاری شفاف انتخابات وجود ندارد.
 

تمام احزاب چپ و لیبرال مصر در "جبهه نجات ملی" مصر گرد آمده‌اند. این جبهه اواخر سال ۲۰۱۲ پس از آن‌که محمد مرسی کوشید با صدور فرمانی حوزه اختیارات خود را گسترش دهد، تشکیل شد. ۱۶ حزب و گروه لیبرال، چپ و سکولار مصر که در این جبهه ائتلاف کرده‌اند.

با تصمیم جدید دادگاه اداری قاهره، هنوز معلوم نیست که اپوزیسیون در تصمیم خود به تحریم انتخابات تجدیدنظر خواهد کرد یا نه.

نخستین انتخابات پارلمانی مصر، پس از سرنگونی حسنی مبارک از نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شد. در این انتخابات حزب اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین و سلفی‌های افراطی موفق شدند اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کنند.

دیوان عالی مصر در تابستان ۲۰۱۲ به دلیل نقض قوانین انتخاباتی، پارلمان را منحل کرد. به گفته دیوان عالی مصر احزاب این کشور بطور غیرمجاز، کرسی‌هایی را در پارلمان اشغال کرده بودند که بر طبق قانون باید در اختیار نمایندگان مستقل قرار می‌گرفتند.

تبلیغات