دادگاه بلژیک صدور حکم اسدالله اسدی را به تعویق انداخت | ایران | DW | 17.01.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

دادگاه بلژیک صدور حکم اسدالله اسدی را به تعویق انداخت

اعلام حکم اسد‌الله اسدی، دبیر سوم سابق سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که به طراحی بمب‌گذاری در نشست مجاهدین متهم است، به روز ۱۶ بهمن موکول شد. دادگاه آنتورپ دلیل تعویق صدور حکم را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه دادگاهی در بلژیک که رسیدگی به پرونده اسدالله اسدی را بر عهده دارد، صدور حکم برای این دیپلمات ایرانی را تا ماه آینده میلادی (فوریه) به تعویق انداخته است.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سابق سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، متهم به برنامه‌ریزی و طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ است. این دیپلمات ۴۸ ساله در صورت محکومیت در دادگا، حکم ۲۰ سال حبس را دریافت خواهد کرد.

پیش از این قرار بود حکم اسدالله اسدی روز ۲۲ ژانویه (سوم بهمن) اعلام شود، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه دادگاه آنتورپ بدون ارائه توضیح، صدور حکم را به روز ۴ فوریه (۱۶ بهمن) موکول کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پرونده اسدی منجر به بروز تنش در روابط سیاسی ایران با چند کشور اروپایی شد. او هرگونه دخالت در توطئه بمب‌گذاری نشست مجاهدین در پاریس را تکذیب کرده و تاکنون نیز حاضر به حضور در دادگاه نشده است. این پرونده سه متهم دیگر هم به نام‌های نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی دارد.

بنا بر اتهامات، نسیمه نعامی و امیر سعدونی، زوج ایرانی بلژیکی، مواد انفجاری را برای بمب‌گذاری از اسدی تحویل گرفته و زمانی که همراه با این مواد در راه عزیمت به فرانسه بودند، بازداشت شدند.

مهرداد عارفانی به خبرچینی علیه سازمان مجاهدین خلق و همدستی اطلاعاتی برای انفجار در مراسم شورای ملی مقاومت متهم شده است.

وکلای نعامی و سعدونی گفته‌اند، قدرت مواد انفجاری که نزد این دو کشف شده، به حدی نبوده که منجر به کشتن کسی شود. وکیل عارفانی نیز اتهامات علیه موکل خود را رد کرده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در نشست مجاهدین خلق که ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس برگزار شد، چندین چهره شناخته‌شده بین‌المللی نظیر رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، حضور داشتند.

دادستانی بلژیک برای نعامی و سعدونی ۱۸ سال و برای عارفانی ۱۵ سال حبس تقاضا کرده‌اند. تابعیت بلژیکی هر سه نفر نیز از آنها سلب خواهد شد.

دولت فرانسه اکتبر سال ۲۰۱۸ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این عملیات متهم کرد. جمهوری اسلامی این اتهام را قویا تکذیب کرده است.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط