«خطر تصویب قانونی که به مرگ جامعه مدنی می‌انجامد» | جامعه | DW | 27.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جامعه

«خطر تصویب قانونی که به مرگ جامعه مدنی می‌انجامد»

قرار است پس از تعطیلات نوروز مجلس شورای اسلامی باز در مورد "قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی" رای بدهد. هدف از تصویب این طرح قانونی و پیامدهای آن چیست؟ گفت‌وگو در این مورد با سهراب رزاقی، جامعه‌شناس.

default

دکتر سهراب رزاقی جامعه‌شناس و از بنیان‌گذاران وبسایت اینترنتی "عرصه سوم" است که به مباحث مربوط به جامعه مدنی، ‌دمکراسی و حقوق بشر می‌پردازد.


دویچه‏وله: آقای دکتر رزاقی، طرح "قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی"، یک‏بار در دی‏ماه سال گذشته در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. تعدادی از نماینده‏ها خواسته‏اند که این طرح دوباره در مجلس طرح و به رأی گذاشته شود. ممکن است برای‏مان بگویید که نکات کلیدی این طرح که نمایندگان طرفدارش بر آن پافشاری می‏کنند، چیست؟ و چه چیزی قرار است در عمل صورت بگیرد؟

سهراب رزاقی: شاید بهتر باشد قدری به گذشته‏تر و سابقه‏ی این طرح برگردیم. چون این طرح برای اولین بار در دی‏ماه ۱۳۸۷ از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت یک طرح یک‏فوریتی به مجلس آورده شد. در آن زمان، یک‏فوریت طرح رأی نیاورد و قرار شد به‏صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. این طرح در کمیسیون با حضور دستگاه‌ها و موسسات دولتی بدون حضور نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی طی دو سال مورد بررسی قرار گرفته و سپس دوباره در دی‏ماه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد که بازهم کلیات آن رأی نیاورد و رد شد.


بعد از رد کلیات این طرح، نمایندگان طرفدار دولت و نیروهای خارج از مجلس فشار آوردند که این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار بگیرد. علی‏رغم آن‏که طرح دوباره خلاف آیین‏نامه‏ی داخلی خود مجلس است و طرح و لایحه‌ای که رد می‏شود، تا شش ماه قابل طرح مجدد نیست، ولی به‏ دلیل این‏که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان طرفدار دولت فشار آوردند؛ و همین‏طور به‏‏دلیل فشارهای بیرونی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی، این طرح روز ۱۱ اسفند سال ۸۹ دوباره در دستورمجلس قرار می‌گیرد که این‏بار کلیات آن با ۱۳۰ رأی موافق به‏تصویب رسید. جزییات طرح نیز قرار است بعد از تعطیلات عید نوروز مورد بررسی قرار بگیرد.


بنابراین من فکر می‏کنم اگر روند این طرح را بررسی کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که نمایندگان مجلس چندان اقبالی به این طرح نداشته‏اند و حداقل به عنوان اولویت برای‏شان مطرح نیست. آن‏چه مطرح است، فشار بیرونی دولت و نیروهای امنیتی - نظامی است که به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند
این‏که نیروهای امنیتی نظامی به دنبال این طرح هستند، دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین علل آن، سیاست جایگزینی و سیاست جامعه‏ی مدنی‏سازی دولتی است که دولت در سال‌های اخیر بویژه پس از وقایع ۲۲ خرداد در دستور کار خود قرار داده است. چون دولت‏ نهم و دهم، دو سیاست را در رابطه با سازمان‏های غیردولتی و جامعه مدنی دنبال می‌کنند؛ یکی سیاست سرکوب فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی مستقل است. اما در کنار آن، دولت به دنبال یک جامعه‏ی مدنی‏سازی دولتی است. یعنی سازمان‏هایی را شکل بدهد که به عنوان ابزار اجرایی دولت عمل کنند. در حال حاضر دولت در چارچوب این طرح سیاست جایگزینی و جامعه مدنی‌سازی دولتی را دنبال می‏کند.

سهراب رزاقی: فشار نمایندگان طرفدار دولت و برخی نهادهای دولتی موجب شده که مجلس به سمت تصویب قانونی رود که موجب مرگ جامعه مدنی ایران خواهد شد

سهراب رزاقی: فشار نمایندگان طرفدار دولت و برخی نهادهای دولتی موجب شده که مجلس به سمت تصویب قانونی رود که موجب مرگ جامعه مدنی ایران خواهد شد

این سیاست را در عمل با چه مبنای قانونی می‏خواهند پیاده کنند؟

طرحی که اکنون در مجلس مطرح است، دارای موادی است که می‏شود بر مبنای آن سیاست جایگزینی و جامعه‌مدنی‌سازی دولتی را پیش برد. یکی از بندهای این قانون، تأسیس نهادی با عنوان هیأت عالی نظارت است که به شکل هرمی فعالیت می‏کند. یعنی شامل هیأت عالی نظارت در سطح ملی، هیأت نظارت استانی و شهرستان است که یک قدرت مطلقه است و تمام امور مربوط به سازمان‏های غیردولتی و نهادهای مدنی ازجمله تأسیس، فعالیت و انحلال آن را در برمی‏گیرد. به این معنا که هم اجازه‏ی ثبت می‏دهد، هم نظارت و کنترل می‏کند و هم خودش حکم به انحلال می‌دهد. یعنی قدرت مطلقه‏ای است که بر همه‏ی زوایا و امور سازمانهای مدنی و غیردولتی احاطه و سلطه دارد.


از طرف دیگر، همه‏ی سازمان‏هایی که تاکنون در طول چندین سال گذشته تأسیس شده‏اند، باید ظرف شش ماه بروند خودشان را دوباره بر مبنای این طرح به ثبت برسانند. یعنی خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. این اقدام به معنای ساماندهی مجدد و حذف سازمانهای مدنی مستقل است. من فکر می‏کنم یکی از مهم‏ترین نکاتی که در این طرح وجود دارد، نابودی استقلال سازمانهای مدنی و غیردولتی است.

آیا این طرح همه‏ی سازمان‏های غیردولتی را در برمی‏گیرد؟ یعنی حتی مثلاً سازمانی که قرار است کمک‏های بهداشتی بکند، یا سازمانی که خیریه است؟

دقیقاً. یکی از نکات کلیدی این بحث این است که تمام سازمان‏هایی که بر اساس قوانین متعدد به‏وجود آمده‏اند، اعم از نهادهای فرهنگی، هنری‏ای که بر اساس مجوز وزارت ارشاد شکل گرفته‏اند، یا نهادهایی که بر مبنای قانون تجارت اصول ۵۸۴ و ۵۸۵، مقررات مالی دولت یا قوانین دیگر در رابطه با امور خیریه‌ای، بهداشت و درمان و مددکاری شکل گرفته‏اند، همه‏ی این‏ موارد را دربرمی‏گیرد و بسیار گسترده است. فکر می‏کنم کم‏تر سازمانی است که در این چهارچوب نگنجد. حتی بخشی از قانون احزاب ( ماده ۲ قانون قانون احزاب) را هم در برمی‏گیرد.

شما به عنوان کسی که در زمینه جامعه‏ی مدنی تحقیق می‏کند و فعالیت دارد می‌توانید توضیح دهید که خود نمایندگان مجلس که گفتید اکثراً مخالف این طرح بوده‏اند، چه استدلالی آورده‏اند؟

آن‏چه که در گفت‌وگو ها فهمیده می‌شود آنست که نمایندگان عمدتاً بدلیل فشارهای بیرونی وادار شده‌اند که به این اقدام تن بدهند. چون وزارت اطلاعات و وزارت کشور در ایران از مدت‏ها پیش به دنبال اجرایی کردن این قانون بوده‌اند. آنها حتی منتطر تصویب این قانون در مجلس نمانده‌اند، بلکه الان عملا در حال اجرایی کردن آن هستند و براساس آن تلاش می‌کنند تا جامعه مدنی مورد نظر خود را سامان بدهند.


این طرح محدودیت‌های جدی برای اقدام‌های داوطلبانه و مدنی ایجاد می‌کند. بعنوان نمونه به برخی موارد اشاره می کنم.


یکی از این موارد موضوع تاسیس است ‏ که سازمان‌های مدنی و غیردولتی را به شدت محدود کنند. یعنی بر اساس این طرح، هرفرد داوطلبی نمی‏تواند بیاید و یک سازمان غیردولتی تشکیل بدهد و حداقل باید سه پنجم از هیات اعضای موسس و هیات مدیره افراد متخصص و دارای مدرک علمی باشند. در صورتی که نهادهای مدنی، نهادهای داوطلبانه است و هر فردی که علاقه‏مند باشد، باید بتواند این‏کار را انجام بدهد. یعنی جزو حقوق اولیه‏ی هر فرد است که بتواند داوطلبانه در عرصه‏های مختلف اجتماعی فعالیت کند. به عبارت دیگر، انسداد و انقباض جامعه مدنی مستقل مهمترین هدف طراحان این قانون است.


دوم ایجاد محدودیت در تأمین منابع مالی برای نهادهای مدنی است. بر اساس این طرح، حتی یک سازمان خیریه‏ای، برای جمع‏آوری اعانه نیاز به مجوز از دولت دارد و خودش رأساً نمی‏تواند بدون اجازه‏ی دولت، حتی از مردم اعانه جمع‏آوری کند. در صورتی‏که صدها سال از عمر خیریه‏ها می‏گذرد که به صورت داوطلبانه از کمک‏های مردمی بهره می‌گیرند و همواره تلاش می‏کرده‌اند بخشی از مشکلات جامعه را حل کنند، از قبیل کمک به فقرا و… در این طرح، حتی آنها هم باید برای ایجاد صندوق جمع‏آوری اعانه مجوز بگیرند. همچنین سازمان‌های مدنی و غیردولتی برای انجام پروژه‌های دولتی نیز باید از هیات نظارت مجوز بگیرند. این امر بیانگر بدبینی و عدم اعتماد حتی به دستگاه‌های دولتی است.


محدودیت دیگری که این طرح ایجاد می‏کند، در زمینه‏ی ارتباط سازمان‏های غیردولتی با سازمان‏های بین‏المللی، شرکت در همایش‏ها و حتی کارگاه‏های آموزشی است. همه‏ی این فعالیت‏ها باید با مجوز صورت بگیرند. این طرح ارتباط سازمان‏های غیردولتی با دنیای بیرون را کاملاً قطع می‏کند. بر اساس این طرح، حتی این سازمان‏ها نمی‏توانند شبکه‏هایی در بین خود سازمان‏های غیردولتی ایجاد کنند. فقط می‏توانند شبکه‏های تخصصی ایجاد کنند.
همه‏ی این‏ها نشانگر آن است که دولت در صدد اشغال همه‏ی فضای مدنی است و می‏خواهد آن را به نفع خودش مصادره کند. این مهم‏ترین نکته‏ای است که در این طرح دیده می‏شود.

آیا مطرح شدن این طرح به معنای آن نیست که با وجود فشارهایی که در چند سال اخیر، به‏خصوص بر فعالان مدنی بوده، باز دولت خود را از کنترل فعالیت‏های مردم ناتوان دیده است؟

دقیقاً. اگر سیاست سرکوب به‏نتیجه می‏رسید ، خودبه‏خود دیگر نیازی نبود که چنین طرحی را به تصویب برسانند. اما از طرف دیگر، دولت هم فهمیده است بدون حضور جامعه مدنی نمی‌تواند در عرصه داخلی و بین المللی عمل کند. از اینرو بدنبال جامعه مدنی‌سازی دولتی است. نمونه‏ی آن را ما در نشست شورای حقوق بشر در چند هفته‏ی اخیر دیدیم که دولت ایران یک تیم ۲۰-۳۰ نفره ازفعالان سازمان‏های غیردولتی و مدنی را بسیج کرده بود که در اجلاس شورای حقوق بشر، برای دفاع از سیاست‏های ضدحقوق بشری دولت ایران، حضور داشتند.


دولت فهمیده است که نقش این نهادها در صحنه‏ی بین‏المللی مؤثر است و حتی سعی می‏کند نهادهایی که خودش خلق می‏کند، یعنی نهادهای رام، مطیع و دست‏آموز را ایجاد کند که بر اساس آن بتواند در صحنه‏ی بین‏المللی هم مشارکت کند. اما از ایجاد سازمان‏های مستقل وحشت دارد و سعی می‏کند بر اساس این طرح، از ایجاد سازمان‏های مستقل جلوگیری کند.


من فکر می‏کنم یکی از نکات مهم که باید به آن توجه کنیم، در ارتباط با گزارشگر ویژه‏ی حقوق بشر است که در نشست اخیر شورای حقوق بشر برای ایران تصویب شد و قرار است تا چند ماه آینده آن گزارشگر تعیین شود. مهم‌ترین نگرانی آنست که دولت ایران بخواهد در غیاب فعالان وسازمان‌های جامعه مدنی واقعی و مستقل، از جامعه مدنی وابسته برای پیشبرد برنامه و سیاست‌های خود استفاده کند. به همین خاطر باید تلاش کنیم مکانیسمی طراحی شود که فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی مستقل بتوانند با گزارشگر تماس برقرار کنند و صدای مردم ایران را منعکس کنند و نگذارند دولت با بهره‌گیری سازمانهای جامعه مدنی وابسته، برسیاست‌ها و اقدامات ضد حقوق بشری سرپوش بگذارد. طراحی این مکانیسم هم وظیفه فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی است و هم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر.

در حال حاضر، واکنش جامعه‏ی مدنی ایران و سازمان‏های غیردولتی را چطور می‏بینید؟ تا چه حد نسبت به این طرح اعتراض کرده‏اند؟

اولاً شرایط داخلی ایران، شرایط عادی‏ای نیست. یعنی فضایی به‏شدت امنیتی و نظامی است و خیلی نباید انتظار داشت که حرکت‏های خیلی مشخصی بروز پیدا کند. ولی تعدادی از سازمان‏های غیردولتی از قبل به دنبال این طرح بودند و در صدد لابی کردن و گفت‏وگو با نمایندگان مجلس هستند. تقسیم کاری که دربین فعالان مدنی درون ایران صورت گرفته است که هرکدام از آنان با نمایندگان شهر خودشان تماس بگیرند و سعی کنند پیامدهای این طرح‏ها را توضیح بدهند و نگذارند این طرح به شکل حاضر به تصویب برسد.


ولی من فکر می‏کنم، در عین حال که نیروهای فعال در داخل کشور علیرغم فشارهای امنیتی و نظامی به وظیفه مدنی خود عمل می‌کنند، باید جامعه‏ی مدنی خارج از کشور در این امر فعال باشد و بتواند صدای جامعه‏ی مدنی ایران را منعکس کند و از همه‏ی مجامع و سازمان‏های بین‏المللی بخواهد که در مقابل این طرح سکوت نکنند و نگذارند این طرح به تصویب برسد و اجرایی بشود. چون اجرایی شدن این طرح، به معنای مرگ سازمان‏های جامعه‏ی مدنی و غیردولتی در ایران است.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: داود خدابخش

در همین زمینه:

  • تاریخ 27.03.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/RD3T

مطالب مرتبط

  • تاریخ 27.03.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/RD3T