«خصوصی‌سازی نیازمند سیاست‌های هماهنگ است» | اقتصاد | DW | 07.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

«خصوصی‌سازی نیازمند سیاست‌های هماهنگ است»

انتقادات نسبت به روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ایران رو به افزایش است . منتقدان می‌گویند که دولت اموال خود را به نهادهای شبه دولتی واگذار می‌کند. گفتگویی در باره چند و چون این انتقادها با یک تحلیل‌گر اقتصادی

بورس تهران، جایی که این روزها به گفته‌ی منتقدان نه بخش خصوصی، بلکه نهادهای شبه‌ دولتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در اولویت هستند

بورس تهران، جایی که این روزها به گفته‌ی منتقدان نه بخش خصوصی، بلکه نهادهای شبه‌ دولتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی در اولویت هستند

خصوصی‌سازی جاری در ایران روز به روز منتقدان بیشتری در میان دست‌اندرکاران بخش خصوصی پیدا می‌کند. روز دوشنبه‌ی گذشته در جلسه‌ی مشترک نمایندگان بخش خصوصی ایران و کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفته شد که از ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ میلیارد دلار) سهام دولت تنها ۱۰ درصد به بخش خصوصی رسیده است و بقیه به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده است. به ویژه نهادهای نظامی سهم عمده‌ای از اموال و مایملک دولت که باید طبق ابلاغیه مربوط به اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شوند را به خود اختصاص داده‌اند.

هفته‌ی گذشته انتقال بخش بزرگی از شرکت مخابرات ایران به یک موسسه‌ی وابسته به سپاه پاسداران بحث‌های زیادی در محافل اقتصادی ایران نسبت به روند خصوصی‌سازی برانگیخت. این انتقادها تا آنجا پیش رفت که روز سه‌شنبه محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اظهاراتی طعنه‌آمیز به ادبیات باستانی ایران استناد کرد و واگذاری اموال دولت به نهادهای نظامی و شبه دولتی را این گونه به باد انتقاد گرفت: «برخی حرفها را باید با شاهنامه و سعدی گفت: در شاهنامه فردوسی وقتی فریدون جلوس می‌كند می‌گوید سپاهی نباید در كار پیشه‌ور دخالت كند.»

پرسش‌های در ارتباط با چند و چون نقد و انتقادها به روند جاری خصوصی‌سازی را در مصاحبه‌ای با آقای محسن شمشیری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در تهران، در میان گذاشته‌ایم.

دویچه وله: آقای شمشیری، دلیل نارضایتی بخش خصوصی از روند جاری خصوصی‌سازی در ایران چیست؟

محسن شمشیری: تا سال گذشته به صورت سنتی انتظار این بوده که دولت در اقتصاد دخالت بکند و بجای این که مدیریت بکند و از طریق سیاستهای پولی و مالی، مالیات‌ها و تعرفه‌های واردات به حمایت بخش خصوصی بشتابد و آنها را تقویت بکند، خودش در عرصه‌ی تصدی‌گری وارد شده و شرکت‌داری و بانکداری را پیشه کرده است. شرکتهای مختلفی را ایجاد کرده و در صنایع مختلف حضور داشته است. و الان با توجه به موضوع ابلاغیه‌ی سیاستهای بازنگری اصل ۴۴ و سرمایه‌گذاری‌ها، اگر دولت در نحوه‌ی مدیریت خودش در بخش بودجه‌ عمومی، در عرصه‌ واردات، در رابطه‌با درآمد نفت با بودجه و تبدیل آن به مبالغ ریالی و ایجاد درآمد برای دولت تجدیدنظر نکند، مجبور است که در اقتصاد همچنان دخالت خودش را ادامه بدهد.

از طرف دیگر مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی احساس می‌کند نمی‌تواند با بخش دولتی و شبه‌دولتی رقابت بکند. یکسری مسایل دیگری هم مثل نبود شرایط سودآوری در بخش‌های صنعتی و تولیدی باعث شده است که این شرکتهای محدودی که سودآوری دارند، مورد استقبال سرمایه‌داران دولتی و شبه‌دولتی باشند و هر زمانی که سهامی واگذار می‌شود، بهرحال صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی برای این که بتوانند یک سود تضمین‌شده‌ی مناسبی داشته باشند، از خرید این گونه سهام‌ها استقبال می‌کنند و در نتیجه سهم شرکت دولتی‌ها و دولتی‌ها بالاتر می‌رود.

ولی این صحبت هم مطرح است که بخش خصوصی از سرمایه ‌لازم برخوردار نیست و تبعاَ نمی‌تواند سهام شماری از شرکت‌ها را بخرد.

همین موضوع هم هست. دولت در طی مثلاً صدسال گذشته که درآمد نفت در ایران بوده و دولت یک دولت ثروتمند بود و توانسته بود امکانات فیزیکی ایجاد بکند. حالا اگر بخواهد این سهام را واگذار بکند، یکدفعه نمی‌شود انتظار داشت که ظرف چندسال بخش خصوصی در ایران بتواند تمام این سهام را خریداری بکند، چون منابع‌اش را ندارد. خود دولت باید بیاید یا از طریق تسهیلات دادن و یا قسطی کردن به بخش خصوصی کمک بکند. موضوع دیگرهم همین است که آنهایی هم که بهرحال سرمایه دارند، تا زمانی که احساس نکنند تغییری در مدیریت شرکت‌ها می‌توانند ایجاد کنند، پا به عرصه نمی‌گذارند. سرمایه‌گذاران خارجی هم همین طور. آنها وقتی می‌بینند که دولت در ایران با اتکاء به درآمد نفت در تسهیلات مالی در بانکها و در بیمه‌ها امکانات فراوانی برای دخالت دارد، پا به عرصه نمی‌گذارند، برای این که احساس می‌کنند نمی‌توانند آن تغییری را که می‌خواهند ایجاد بکنند. (بنابراین) دولت باید سهام را به صورت تدریجی ارائه بدهد، ضمن آن که بالای ۵۰ درصد سهام را واگذار کند. این که دولت بخواهد بخشی از سهام را به کارمندان دولتی بدهد و بخشی‌ از آن را به صورت سهام عدالت بدهد، سهام اصلی خودش را حفظ بکند، در مجموع باعث می‌شود که بالای ۵۰ درصد سهام در اختیار خود دولت باشد و در نتیجه بخش خصوصی احساس نمی‌کند که می‌تواند تغییری در روند مدیریتی شرکت‌ها ایجاد بکند و آنها را بهبود بدهد.

منتقدانی هستند که مطرح می‌کنند باید سازمان خصوصی‌سازی هم از تیول دولت بیرون بیاید و تحت تصدی و نظارت یک نهاد دیگر قرار بگیرد. آیا واقعاً این که چه کسی بر سازمان خصوصی‌سازی تسلط دارد در روند خصوصی‌سازی‌ها مشکلی یا گشایشی ایجاد می‌کند؟ یا نه، سیاست‌های دولت جاری مشکل‌زا شده‌اند؟

سازمان خصوصی‌سازی همین الان که دولتی هست و به وکالت از دستگاههای اجرایی دارد سهامش را واگذار می‌کند، بازهم با مقاومت‌های بخش دولتی مواجه است. چه رسد به زمانی که این سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان غیردولتی باشد و بخواهد فشار بیاورد بر شرکت‌ها و موسسات دولتی که حتماً سهام‌تان را واگذار بکنید. چنین اراده‌ای اگر وجود داشته باشد، حتماً باید در کنارش برنامه‌هایی مثل تغییر تعریف وظایف دستگاههای اجرایی مدیران و برنامه‌های خود دولت هم مورد توجه باشد. تا زمانی که چنین امکانی فراهم نشود، تنها واگذاری سهام نمی‌تواند آن برنامه‌‌ی مورد نظر دولت را دنبال بکند.

صحبت دیگری که مطرح است این است که به خاطر این که انحصار بوجود نیاید و شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی دست نگذارند روی بخشی از این منابع و صنایع و امکاناتی که قرار است خصوصی‌سازی بشوند، اخیراً کمیسیون مقابله با انحصار در ایران تشکیل شده است. این کمیسیون نقش‌اش چه هست؟ آیا واقعاً می‌تواند کاری را پیش ببرد و در حیطه‌ی وظایف و صلاحیت و اختیاراتش هست که مقابله بکند با این انحصار جدیدی که دارد در دست شرکت‌های شبه‌دولتی بوجود می‌آید؟

ببینید، در کنار تمام این برنامه‌هایی که برای اقتصاد ایران تعریف می‌شود مثل برنامه‌ی بزرگ خصوصی‌سازی، شوراهای مختلف مثل شورای رقابت، قوانین مختلف مثل قوانین ضد انحصار، همه‌ی اینها شکل می‌گیرد. ولی موضوعی هست که بین همه‌ی این قوانین و مقررات و شوراها و نهادها و برنامه‌هایی که دولت در دست اجرا دارد، مثل اجرای بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های توسعه، مثل فروش نفت و مخارج دولت در اقتصاد و (تصدی‌گری) دولت در اقتصاد، همه‌ی اینها باید بین‌شان هماهنگی وجود داشته باشد. تا زمانی که هماهنگی و انتظاری که به دولت به‌عنوان یک مجری، به‌عنوان یک تصدی‌گر بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران نگاه می‌شود، نمی‌شود انتظار داشت که فقط با تصویب یک قانون یا ایجاد یک نهاد مثل «شورای رقابت» یا تغییر یک قانون مثل قانون تجارت ما به آن نتیجه برسیم. مسئله‌ی اصلی که ریشه‌ی همه‌ی اینها هست، یعنی موضوع مدیریت دولت در اقتصاد ایران هم (باید) با تغییر ساختاری روبرو شود.

مصاحبه‌گر: فرید وحیدی
تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

  • تاریخ 07.10.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/K0iJ
  • تاریخ 07.10.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/K0iJ