خبرگاه؛ ۱۷ زخمی، حمله با چاقو در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ

در حمله‌ای با چاقو در ایستگاه مرکزی هامبورگ شمار زیادی از مسافران زخمی شدند. نیروهای امدادی نخست از ۱۲ زخمی خبر دادند. آتش‌نشانی هامبورگ بعدا تعداد زخمی‌ها را  ۱۷ نفر اعلام کرد که حال ۶ نفر از آنان وخیم گزارش شده است. 

پلیس هامبورگ در شبکه اکس اعلام کرد که "یک زن ۳۹ ساله مظنون به ارتکاب این حمله را بازداشت کرده است." پلیس در ادامه اعلام کرد که "تا کنون نشانه‌ای از وجود یک همدست پیدا نشده است". 

به گزارش پلیس، فرد مظنون در سکوهای ۱۳ و ۱۴ ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ به صورت بی‌هدف به اطرافیان خود حمله‌ور شده است.

هنوز جزئیاتی درباره انگیزه ضارب منتشر نشده و پلیس با نیروی گسترده‌ای در محل حاضر و تحقیقات در حال انجام است.

از ابتدای اکتبر ۲۰۲۳، قانون ممنوعیت حمل سلاح در اطراف ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ به اجرا درآمد. همچنین، در اواسط دسامبر ۲۰۲۴، مجلس ایالتی ممنوعیت حمل چاقو در وسایل حمل‌ونقل عمومی را نیز تصویب کرد.

ایستگاه راه‌آهن مرکزی هامبورگ با تردد روزانه بیش از ۵۵۰ هزار مسافر، یکی از پرترددترین ایستگاه‌های آلمان محسوب می‌شود.

پس از آنکه دولت آمریکا مجوز دانشگاه هاروارد برای پذیرش دانشجویان خارجی را لغو کرد، یک قاضی فدرال، دستور توقف اجرای طرح دولت ایالات متحده برای "حذف دانشجویان خارجی از دانشگاه هاروارد" را صادر کرد.

دستور موقت صادرشده از سوی قاضی، مانع از آن می‌شود که "دولت، دانشگاه را از پذیرش دانشجویان خارجی از طریق یک برنامه فدرال ویژه منع کند".

دانشگاه هاروارد تنها چند ساعت پیش از صدور این حکم، علیه اقدام دولت آمریکا در دادگاه فدرال شکایت کرده بود. در این شکایت، دولت دونالد ترامپ متهم شد که قصد دارد با اقدامی "غیرقانونی و تلافی‌جویانه"، این دانشگاه را تحت فشار قرار دهد.

با این حال، تصمیم قاضی نخستین گام در یک دعوای حقوقی طولانی مدت خواهد بود و هنوز حکم نهایی صادر نشده است.

قاضی الیسون دی. بوروگز به این نتیجه رسیده که دانشگاه هاروارد توانسته ثابت کند دستور دولت، "صدمه‌ای فوری و جبران‌ناپذیر" به این دانشگاه وارد می‌کند و این موضوع در متن حکم آمده است.

در حال حاضر "حدود ۶ هزار و ۸۰۰ دانشجوی خارجی" در دانشگاه هاروارد تحصیل می‌کنند که بیش از یک‌چهارم کل دانشجویان این دانشگاه را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام مقامات، با تصمیم جدید دولت، این دانشجویان یا باید دانشگاه خود را تغییر دهند یا وضعیت اقامتشان در آمریکا "لغو" خواهد شد.

دولت آمریکا تنها هاروارد را هدف قرار نداده، بلکه به‌طور کلی علیه ۶۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی که به داشتن "گرایش‌های لیبرال چپ‌گرایانه" متهم هستند، اقدام کرده است.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی از پولشویی در نظام بانکی ایران به عنوان "موضوعی بسیار جدی" نام برد. به گفته او در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد، "یعنی هر فرد بالای ۱۸ سال، ۱۰ حساب بانکی دارد".  

او با اشاره به این که "بسیاری از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره می‌دهند" تاکید کرد که ابزارهای پولشویی در ایران "تقویت شده و روش های آن افزایش پیدا کرده است."

پس از سال‌ها کشمکش، مجلس ایران ماه گذشته قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌ آن مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.

فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک بودن به پولشویی و حمایت از تروریسم "پرخطر" تلقی می‌شوند. قرار گرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند.

گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و "سی‌اف‌تی" (CFT) عنوان کرده است.

به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمارها نشان می‌دهد که سطح آب خزر "با سرعتی هشداردهنده" در حال کاهش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ ممکن است تا ۱۸ متر دیگر از عمق آن کاسته شود.

 او در یکی از نشست‌های "کنگره جهانی محیط زیست" در روسیه گفت: «تغییرات اقلیمی و بحران خزر از موضوعات مهمی است که برای حل این مشکلات به همبستگی منطقه‌ای به‌ویژه ساحل نشینان خزر نیاز دارد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  تاکید کرد که دریای خزر در معرض "تهدیدی بی‌سابقه" قرار دارد و "ترکیب مرگبار تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی ناپایدار، این پهنه آبی ارزشمند را به سوی فاجعه‌ای اکولوژیک سوق داده است."

 به گفته او این بحران پیامدهای مخرب بسیاری دارد، از آسیب به صنایع ماهیگیری و گردشگری تا تهدید گونه‌های در آستانه انقراض و ایجاد کانون‌های جدید گردوغبار که نتیجه خشک‌شدن تدریجی بستر دریاهاست.

سیاست بهره‌برداری بی‌رویه جمهوری اسلامی از منابع آبی ایران در چهار دهه اخیر آثار ویرانگری داشته است. نابودی دریاچه ارومیه و تهدید جدی حیاط تالاب‌ انزلیو میانکاله، تنها چند نمونه‌ هستند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار آلمان حدود یک‌چهارم جمعیت این کشور دارای پیشینه مهاجرتی است. سهم این گروه در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن نزدیک به یک درصد افزایش یافته است.

این مرکز روز پنج‌شنبه آماری را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۲۱.۲ میلیون نفر از مردمی که در آلمان زندگی می‌کنند پیشینه مهاجرتی دارند، به این مفهوم که یا خودشان به آلمان مهاجرت کرده یا از والدینی که به آلمان مهاجرت کرده اند زاده شده‌اند.

از میان افراد دارای پیشینه مهاجرت، ۱۶.۱ میلیون نفر کسانی هستند که خود شان به آلمان مهاجرت کرده‌اند.  ۶.۵ میلیون نفر از آن‌ها در ده سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ به بعد به آلمان وارد شده‌اند.

بر اساس این آمار، میانگین سنی افراد دارای پیش‌زمینه مهاجرتی در آلمان، ۹ سال کمتر از جمعیت بدون این پیشینه بوده است. شمار افراد با سابقه مهاجرت در رده سنتی ۲۰ تا ۳۹ ساله بالاتر است و به ۳۴ درصد می‌رسد، در حالی که این میزان در رده سنی بالاتر از ۶۵ سالگی تنها ۱۴ درصد است.

حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان به این بررسی، مهم‌ترین دلایل مهاجرت در ۱۰ سال گذشته را فرار و درخواست حمایت بین‌المللی عنوان کرده‌اند.

 

به گزارش رسانه‌های آلمان در سه ماه نخست سال جاری، ۶۱۵۱ نفر از پناهجویان به این کشور اخراج شده‌اند. در صورت ادامه این روند، شمار اخراج‌ها در سال جاری از ۲۴ هزار نفر فراتر خواهد رفت؛ رقمی که به‌طور محسوسی بیش از سال‌های گذشته است.

در سه‌ماهه نخست، بیشترین شمار افراد به ترکیه، گرجستان، فرانسه، اسپانیا و صربستان بازگردانده شده‌اند. حدود ۱۷۰۰ مورد اخراج به کشورهایی در اروپا انجام شده که طبق مقررات دوبلین، مسئول رسیدگی به پرونده پناهندگی افراد هستند.

بازگرداندن این افراد در فاصله ژانویه تا مارس، هنوز بر عهده دولت پیشین آلمان بوده است. دولت جدید که به رهبری ائتلاف تحت هدایت اتحادیه دمکرات مسیحی (CDU/CSU) تشکیل شده، وعده داده که تعداد اخراج‌ها را نسبت به گذشته افزایش دهد.

مسئله مهاجران و پناهجویان از جمله مباحث مهم در انتخابات پارلمانی آلمان در ماه فوریه بود. موضوعی که حزب راست‌گرای افراطی "آلترناتیو برای آلمان" برای کسب کرسی‌های پارلمان از آن سود برد.

آلمان و اتحادیه اروپا قصد دارند کنترل بیشتری بر ورود مهاجران و پناهجویان اعمال کنند و قوانین سختگیرانه‌تری را در این زمینه به اجرا بگذارند. 

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر ضرورت تدوین قانون اساسی مدنی جدید برای پاسخگویی به نیازهای ترکیه مدرن تأکید کرد و در اظهاراتی قابل‌توجه اعلام کرد که قصد ندارد در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نامزد شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز پنج‌شنبه ۲۲ مه (اول خرداد ) پس از بازگشت از سفر مجارستان در گفت‌وگو با خبرنگاران از نیاز فوری به تدوین قانون اساسی مدنی جدید سخن گفت. وی قانون اساسی کنونی، که پس از کودتای ۱۹۸۰ تدوین شده را به دلیل ریشه‌های کودتایی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای امروزی ترکیه مورد انتقاد قرار داد. اردوغان اظهار داشت که این قانون، حتی با وجود اصلاحات متعدد همچنان روحیه کودتاچیان را حفظ کرده و نمی‌تواند جامعه را متحد کند.

وی با اشاره به تغییرات سریع جهانی و نیاز ترکیه به پیشرفت تأکید کرد که قانون اساسی جدید باید مدنی و فراگیر باشد. اردوغان از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی اپوزیسیون دعوت کرد تا در فرایند تدوین این قانون مشارکت کند. او همچنین اطمینان داد که چهار ماده اول قانون اساسی که اصول بنیادین جمهوری، یکپارچگی سرزمینی، سکولاریسم و دموکراسی را تضمین می‌کنند، دست‌نخورده باقی خواهند ماند.

نکته قابل‌توجه در سخنان اردوغان، عدم اشاره به ماده ۶۶ قانون اساسی به عنوان خط قرمز بود که هر شهروند ترکیه را "ترک" قلمداد می‌کند. این ماده برای کردها و دیگر اقلیت‌ها حساسیت‌برانگیز است، زیرا هویت اتنیکی آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

در بخش دیگری از سخنانش، اردوغان به طور غیرمنتظره اعلام کرد که هیچ علاقه‌ای به نامزدی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد. وی گفت: «ما قانون اساسی جدید را نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم. من هیچ دغدغه‌ای برای انتخاب مجدد ندارم.»

موضوع اصلاح قانون اساسی ترکیه سال‌هاست که در این کشور مطرح است. قانون اساسی کنونی که در سال ۱۹۸۲ و پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدوین شد، بارها مورد انتقاد گروه‌های مختلف از جملە کردها بە عنوان دومین گروه اتنیکی در این کشور قرار گرفته است. قانون اساسی ترکیه تا بە امروز وجود هرگونه هویت غیر "ترک" را بە رسمیت نمی‌شناسد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، ۲۳ ماه مه (۲ خرداد) با انتشار پیامی در شبکه اکس وزارت خارجه آمریکا را متهم کرد که با گسترش تحریم‌ها به بخش "ساخت‌وساز"، رکورد جدیدی را در تاریخ طولانی "اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ایران" رقم زده است.

اسماعیل بقایی این اقدام را "جنایت علیه بشریت"، "غیرقانونی" و "ضد انسانی" نامید و تاکید کرد که تحریم‌های جدید آمریکا در آستانه دور پنجم مذاکرات، بیش از پیش "اراده و جدیت" این کشور "در مسیر دیپلماسی" را زیر سؤال می‌برد.

 دور پنجم مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، در حالی روز جمعه ۲۳ مه (دوم خرداد) در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد که وزارت خارجه آمریکا در اقدامی جدید، روز چهارشنبه، ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت) بخش ساخت و ساز در ایران را تحت تحریم‌‌های خود قرار داد.

طبق این بیانیه‌ هر فرد و نهادی که این مواد خاص ساختمانی در حوزه ساخت‌وساز را در اختیار ایران بگذارد، از این پس تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد.

دولت ترامپ بر این باور است که این مواد خاص ممکن است در برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نظامی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.

در بیانیه وزارت خارجه با اشاره به اینکه بخش ساخت‌وساز ایران تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد، فهرستی جدید از ۱۰ ماده راهبردی را ارائه کرده که تحریم‌های آمریکا از این پس شامل آن‌ها خواهد شد.

مقامات استرالیا اعلام کردند که در پی سیل‌های ویرانگر در شرق این کشور، دست‌کم چهار نفر جان باخته‌اند و حدود ۵۰ هزار نفر در مناطق سیل‌زده محاصره شده‌اند.

سازمان مدیریت بحران استرالیا  روز جمعه ٢٣ مه (دوم خرداد)، گزارش داد که سیل‌های اخیر در ایالت نیو ساوت ولز، که از بارش‌های بی‌سابقه ناشی شده تاکنون چهار قربانی گرفته است. حدود ۵۰ هزار نفر همچنان در محاصره آب هستند و عملیات امداد و نجات با تمرکز بر تأمین مایحتاج اولیه این افراد ادامه دارد.

به گفته مقامات با کاهش تدریجی سطح آب، بیش از ۲ هزار نیروی امدادی برای ارزیابی خسارات و آغاز پاک‌سازی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.

اداره هواشناسی استرالیا اعلام کرد که در برخی مناطق ایالت نیو ساوت ولز طی سه روز بارشی معادل نیمی از میانگین سالانه ثبت شده است. این بارش‌ها مناطق وسیعی را که رودخانه‌های متعددی از آن‌ها عبور می‌کند به زیر آب برده است.

وزرای اقتصاد هفت کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم بە جی‌هفت  (G7) شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و کانادا در نشست سه‌روزه خود در شهر بنف کانادا گرد هم آمدند تا راه‌های افزایش فشار بر روسیه را بررسی کنند.

آنها در این نشست ضمن تکرار حمایت قاطع خود از اوکراین در مقابله با حمله با روسیه، متعهد شدند که در صورت عدم پذیرش آتش‌بس از سوی روسیه در  این جنگ، تحریم‌های سخت‌تری علیه مسکو اعمال کنند.

در بیانیه پایانی این نشست تأکید شد که اگر کرملین به آتش‌بس در اوکراین تن ندهد تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهد شد. همچنین اعلام شد هر فرد، نهاد یا سازمانی که از روسیه در این "جنگ بی‌رحمانه" حمایت کند، از مشارکت در پروژه‌های بازسازی اوکراین محروم خواهد شد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. هفته گذشته برای اولین بار از آغاز تهاجم روسیه بە اوکراین، نمایندگان دو کشور در مذاکرات مستقیمی در استانبول شرکت کردند که امیدها بە احتمال برقراری آتش‌بس را افزایش دادە است. احتمال دارد دور بعدی مذاکرات رودرروی دو کشور در واتیکان برگزار شود.