خبرگاه، دیدار محرمانه رئیس سیا با رهبر جدید ونزوئلا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز جمعه ۱۶ ژانویه در کاخ سفید اعلام کرد که ممکن است تعرفه‌های تنبیهی علیه کشورهایی اعمال کند که با برنامه‌های او برای خرید گرینلند مخالفت ورزند و تأکید کرد که این جزیره متعلق به دانمارک "برای امنیت ملی آمریکا ضروری است".

ترامپ در پاسخ به خبرنگاران گفت: «من ممکن است تعرفه‌هایی علیه کشورهایی اعمال کنم که در مورد گرینلند با ما همکاری نکنند.»

وی افزود که ایالات متحده به این جزیره قطبی نیاز دارد تا موقعیت خود را در منطقه تقویت کند. این اظهارات در حالی بیان شد که تنش‌ها میان واشنگتن و کپنهاگ بر سر پیشنهاد خرید گرینلند افزایش یافته است.

در همین حال اختلاف بر سر دستورکار  یک گروه کاری مشترک میان ایالات متحده و دانمارک بالا گرفته است. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید پس از دیدار روز چهارشنبه با وزیر امور خارجه دانمارک و نماینده امور خارجه گرینلند در واشنگتن، اعلام کرد که موضوع این گروه کاری شامل "گفتگوهای فنی در مورد خرید گرینلند" خواهد بود.

با این حال وزیر امور خارجه دانمارک این ادعا را رد کرد و گفت که چنین توافقی صورت نگرفته است. این دیدار برای بررسی مسائل مشترک برگزار شده بود، اما اکنون به منبع اختلاف تبدیل شده است.

 بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در آمریکا، جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در جریان سفری اعلام‌نشده به کاراکاس با دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرده است؛ دیداری که از آن به‌عنوان تلاشی برای آغاز "رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و همکاری" میان واشینگتن و دولت جدید ونزوئلا یاد می‌شود و می‌تواند نشانه پذیرش عملی نقش رودریگز از سوی دولت دونالد ترامپ باشد.

به گزارش شبکه سی‌ان‌ان و روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی، جان رتکلیف روز پنجشنبه در سفری دو ساعته به کاراکاس با دلسی رودریگز دیدار کرده است. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به ونزوئلا از زمان حمله نظامی آمریکا به این کشور و برکناری و بازداشت نیکلاس مادورو به‌شمار می‌آید.

به گفته منابع مطلع، این دیدار به دستور مستقیم دونالد ترامپ انجام شده تا این پیام به کاراکاس منتقل شود که «ایالات متحده در پی یک رابطه بهتر کاری با دولت جدید ونزوئلا است». در این گفت‌وگو، همکاری اطلاعاتی و ثبات اقتصادی از موضوعات اصلی بوده است.

تحلیلگران معتقدند این دیدار در عمل به‌معنای آن است که دولت ترامپ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، دولت تحت رهبری رودریگز را بهترین گزینه برای حفظ ثبات در ونزوئلا می‌داند.

دونالد ترامپ پیش‌تر پس از گفت‌وگوی تلفنی با دلسی رودریگز، او را فردی فوق‌العاده توصیف کرده بود و از روند فعلی در کاراکاس ابراز رضایت کرده است. هم‌زمان اما رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند ارتباط خود را با اپوزیسیون ونزوئلا نیز حفظ کند.

در همان روزی که رتکلیف در کاراکاس با رودریگز دیدار کرد، ترامپ در کاخ سفید از ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، استقبال کرد؛ چهره‌ای که همچنان برای نقش آینده خود در ساختار سیاسی این کشور می‌جنگد.

دولت ایالات متحده قوانین سختگیرانه ورود را برای هواداران از حدود ۴۰ کشور در رویدادهای بزرگ ورزشی مانند جام جهانی فوتبال و المپیک ۲۰۲۸ حفظ کرده است، اما استثناهایی تنها برای ورزشکاران، مربیان و همراهان آنها اعمال می‌شود.

بر اساس نامه‌ای که وزارت خارجه آمریکا به تمام سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور ارسال کرده، این استثناها اکنون به رویدادهای دیگری مانند مسابقات فرمول یک، بازی‌های لیگ‌های حرفه‌ای NBA، NFL، NHL و تورنمنت‌های گلف نیز گسترش یافته است.

بیشتر بخوانید: جام جهانی ۲۰۲۶؛ کاخ سفید: تماشاگران ایرانی ویزا نمی‌گیرند

با این حال هواداران خارجی، نمایندگان رسانه‌ها و حامیان مالی از کشورهای مشمول ممنوعیت همچنان از ورود منع می‌شوند، مگر اینکه استثنای دیگری دریافت کنند. در نامه تأکید شده که "تنها بخش کوچکی از مسافران به جام جهانی، المپیک و پارالمپیک و سایر رویدادهای بزرگ ورزشی از این استثنا بهره‌مند خواهند شد".

این قوانین بر هواداران تیم‌های ملی ایران و هائیتی در جام جهانی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این ممنوعیت جزئی برای شهروندان کشورهایی مانند سنگال و ساحل عاج اعمال می‌شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای ریاست‌جمهوری یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، استعفای "سالم بن بریک" نخست‌وزیر را پذیرفته و "شایا محسن السعیدانی" وزیر خارجه پیشین را به عنوان جانشین او معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، شورای ریاست‌جمهوری ضمن قبول استعفای نخست‌وزیر، السعیدانی را رسما مامور تشکیل دولت جدید کرده است. این جابه‌جایی در رأس قوه مجریه یمن در شرایطی رخ می‌دهد که بحران سیاسی و امنیتی در جنوب و شرق این کشور بار دیگر به محور تنش میان دو قدرت عربی مهم خلیج فارس، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تبدیل شده است.

تحولات اخیر در یمندر پی آن شدت گرفت که شورای انتقالی جنوبی مورد حمایت امارات، در ماه دسامبر کنترل بخش‌هایی از جنوب و شرق یمن را در دست گرفت و تا نزدیکی مرزهای عربستان پیش رفت. این اقدام از سوی ریاض به عنوان تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی عربستان تلقی شد.

در هفته‌های گذشته، نیروهای مورد حمایت عربستان موفق شده‌اند بخش زیادی از این مناطق را بازپس بگیرند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف دیدگاه‌ها بر سر آینده سیاسی جنوب یمن، نحوه تقسیم نفوذ و کنترل مناطق راهبردی، همچنان پابرجاست و بر تصمیم‌گیری‌های داخل دولت یمن و ترکیب کابینه جدید سایه انداخته است.

عربستان سعودی و امارات در سال‌های گذشته در قالب ائتلافی نظامی، از دولت به رسمیت شناخته‌شده یمن در برابر شورشیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می‌کردند. اما مجموعه‌ای از اختلافات بر سر جغرافیای نفوذ، منافع ژئوپولیتیک و حتی موضوعات مرتبط با تولید نفت، به تدریج این ائتلاف را با شکاف‌های جدی روبه‌رو کرده است.

به نوشته رویترز، تنش‌های تازه بر سر کنترل جنوب و شرق یمن و نقش شورای انتقالی جنوبی، تنها یکی از جلوه‌های این اختلافات است؛ اختلافاتی که اکنون تا سطح تغییر در رأس دولت یمن نیز پیش رفته و این پرسش را پررنگ‌تر کرده که آیا عربستان و امارات می‌توانند در پرونده یمن بار دیگر بر سر راهبرد مشترک به توافق برسند یا نه.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۴ دی‌ماه همزمان با اوج‌گیری اعتراضات سراسری و قطع گسترده اینترنت، حکم اعدام دست‌کم ۵۲ زندانی در ۴۲ زندان مختلف کشور اجرا شده است.

این افراد پیش‌تر با اتهاماتی از جمله قتل، جرایم مرتبط با مواد مخدر و سایر اتهام‌های غیرسیاسی و غیرامنیتی به اعدام محکوم شده بودند، اما اجرای احکام آن‌ها در شرایطی صورت گرفته که دسترسی عمومی به اطلاعات به‌شدت محدود بوده و امکان نظارت مستقل بر روند دادرسی و اجرای احکام عملا وجود نداشته است.

بر اساس این گزارش، اعدام‌ها در طیفی وسیع از زندان‌های کشور و در استان‌های مختلف انجام شده و نشان می‌دهد که همزمان با تمرکز افکار عمومی بر خیابان‌ها و اعتراضات، ماشین اعدام در سکوت و به‌دور از پوشش رسانه‌ای داخلی متوقف نشده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌یک از این اعدام‌ها از سوی مسوولان قضایی و زندان‌ها به‌صورت رسمی اعلام نشده و جزییات پرونده‌ها، روند رسیدگی و حتی هویت کامل برخی از اعدام‌شدگان در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است.

قطع سراسری یا گسترده اینترنت، به‌ویژه در روزهایی که اعتراضات جریان دارد، به‌گفته ناظران، امکان مستندسازی و انتشار به‌موقع اطلاعات درباره اعدام‌ها و دیگر نقض‌های حقوق بشری را به‌شدت کاهش می‌دهد و فضای بیشتری برای پنهان‌کاری قضایی و امنیتی ایجاد می‌کند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشور اعلام کرده است که در دوره یک‌ساله از اول ژانویه ۲۰۲۵ تا اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی، دست‌کم ۲۰۶۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

به‌نوشته این گزارش، تعداد اعدام‌ها در این بازه زمانی نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۱۱۹ درصد افزایش داشته است؛ جهشی که به‌گفته نهادهای حقوق‌بشری، ایران را در جایگاه یکی از رکوردداران جهانی اجرای مجازات مرگ قرار می‌دهد و نشان‌دهنده استفاده فزاینده حکومت از اعدام به‌عنوان ابزار تنبیه و ارعاب است.

در بسیاری از این موارد، به‌دلیل مخفی‌کاری و اطلاع‌رسانی حداقلی، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم شده‌اند و خانواده‌ها تنها پس از اجرای حکم از طریق تماس کوتاه یا تحویل پیکر عزیزانشان از اعدام آن‌ها مطلع شده‌اند.

دادگاهی در سئول، یون سوک یول، رئیس‌جمهوری سابق کره‌جنوبی را به اتهام "ممانعت از اجرای عدالت" به پنج سال زندان محکوم کرد.

بنا بر حکم دادگاه، او با کمک نیروهای امنیتی ریاست‌ جمهوری مانع بازداشت خود شده و دستور حذف اسناد مرتبط با تحقیقات را صادر کرده بود.

ماجرا در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ و زمانی اوج گرفت که یون در بحبوحه اختلاف با پارلمان بر سر بودجه کشور به شکل غیرمنتظره وضعیت حکومت نظامی اعلام کرد؛ اقدامی که کشور را وارد بحران سیاسی کرد.

او بدون ارائه مدرک، مخالفان چپ‌گرا را به "نفوذ کمونیست‌ها با حمایت چین و کره‌شمالی" متهم کرد.

دادستانی در پرونده‌ای جداگانه یون را به "قیام علیه دولت" متهم کرده و خواستار صدور حکم اعدام شده است. رای نهایی در این پرونده قرار است ۱۹ فوریه امسال صادر شود. هرچند مجازات اعدام در قوانین کره‌جنوبی وجود دارد، اما تقریبا سه دهه است که اجرا نشده است.

بحران سیاسی سال گذشته نگرانی شدید سرمایه‌گذاران خارجی را درباره ثبات اقتصادی یکی از قدرت‌های صنعتی آسیا برانگیخت و به وجهه بین‌المللی کشوری که در غرب سابقا به عنوان الگوی حکمرانی و توسعه شناخته می‌شد آسیب زد.

از تابستان امسال قدرت در دست لی‌جه میونگ، سیاستمدار میانه‌رو و رقیب دیرینه یون قرار دارد.

ایالات متحده و تایوان یک توافق تجاری تازه در حوزه نیمه‌رساناها امضا کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند ساخت تراشه و فناوری‌های کلیدی را تا حدی از آسیا به آمریکا منتقل کند.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این توافق باعث می‌شود "بخش قابل توجهی از صنعت نیمه‌رسانای آمریکا" دوباره به داخل کشور برگردد.

بر اساس این توافق، شرکت‌های تایوانی فعال در حوزه تراشه و فناوری دست‌کم ۲۵۰ میلیارد دلار برای ساخت و گسترش ظرفیت تولید در خاک آمریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

همزمان، در بخش تعرفه‌ها نیز تغییراتی صورت گرفته و نرخ گمرکی واردات کالاهای تایوانی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

این توافق در حالی امضا می‌شود که رقابت چین و آمریکا در حوزه فناوری به یکی از محورهای حساس ژئوپلیتیک تبدیل شده و تایوان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های پیشرفته در جهان، نقش استراتژیک ویژه‌ای یافته است.

پارلمان آلمان (بوندستاگ) طرحی را تصویب کرده که مسیر خرید تسلیحات برای ارتش این کشور را کوتاه‌تر و سریع‌تر می‌کند؛ اقدامی که دولت آن را واکنشی به "تهدیدهای امنیتی جدید" به‌ویژه از سوی روسیه می‌داند.

این طرح با رای احزاب سوسیال‌دموکرات (SPD)، اتحاد دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی (CDU/CSU) و نیز حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) تصویب شد.

بر اساس قانون جدید، وزارت دفاع اجازه خواهد داشت قراردادهای نظامی را در بسیاری از موارد بدون برگزاری مناقصه طولانی منعقد کند.

به گفته موافقان، هدف از این تغییرات تقویت توان دفاعی ارتش آلمان است.

یکی از نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات در دفاع از این قانون گفت که هدف از تغییر قواعد "تقویت توان دفاعی کشور" است و افزود که قوانین مناقصه مربوط به "دوران بدون بحران" دیگر پاسخ‌گو نیست.

اما این طرح در پارلمان بدون مناقشه پیش نرفت و میان فراکسیون‌ها اختلاف ایجاد کرد. 

نمایندگان حزب چپ هشدار دادند که تسریع روند خرید به "کاهش شفافیت و نظارت" منجر می‌شود و هزینه‌ها را مبهم می‌کند.

یک نماینده حزب سبزها نیز گفت که حذف رقابت در قراردادهای بزرگ "می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و وابستگی‌های جدید ایجاد کند."

این قانون در حالی تصویب می‌شود که نگرانی از کمبود تسلیحات و آمادگی نظامی در ارتش آلمان در ماه‌های گذشته بارها مطرح شده است.