حکم متهمان پرونده سه هزار میلیاردی اجرایی می‌شود | ایران | DW | 09.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

حکم متهمان پرونده سه هزار میلیاردی اجرایی می‌شود

به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور و قاضی پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، احکام متهمان این پرونده قطعی و برای اجرا به دادسرا ارجاع شده است. این اختلاس از بزرگترین پرونده‌ها‌ی فساد مالی در جمهوری اسلامی است.

به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور امروز (دوشنبه ۱۸ شهریور) در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس دادگاه انتظامی قضات به خبرنگاران گفت: «پرونده اختلاس ۳ هزارمیلیاردی کارش تمام شده و به دادسرا ارجاع شده است.»

خبر کشف این اختلاس در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد. آن‌زمان مقامات قضایی جمهوری اسلامی گروهی از فعالان اقتصادی و بانکی کشور را متهم کردند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری، در حدود سه هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳ میلیارد دلار) سو‌استفاده‌ی مالی کرده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فساد بزرگ بانکی "نقشی مهم" داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران

او در اسفند ۱۳۹۱ در همایش "پلیس پیشگیری ناجا"، گفت که ۴ دستگاه نقش مهمی در "وقوع فساد بزرگ بانکی" داشتند. به گفته او: «گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک‌ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد و یا در این حد نبود.»

همزمان با افشای اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی، محمود رضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی است، به بهانه بیماری از مقام خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

هم‌چنین بسیاری از اصول‌گرایان، حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد و افرادی چون اسفندیار رحیم مشایی را به ارتباط با این اختلاس متهم کردند.

"کش پیدا نکند"

در این اختلاس هفت بانک ملی، صادرات، سامان، سپه، صنعت و معدن، پارسیان و آریا دخیل بودند. در جلساتی که برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه برگزار شد پای وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم‌مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع و معاون سابق وزارت راه و ترابری نیز به میان آمد.

این پرونده چنان رسوایی به پا کرد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به رسانه‌‌ها تشر زد که جنجال بیشتر بر سر آن براه نیندازند و گفت که این ماجرا «نباید کش پیدا کند».

در بهار امسال رسانه‌های ایران به نقل از قاضی پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیاردی گزارش دادند که احکام اعدام ۴ متهم این پرونده قطعی است. یک تن دیگر به حبس ابد و چهار تن به ده سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم شده‌اند.

گفته شد که متهم ردیف اول این پرونده مه‌آفرید خسروی، سرمایه‌دار گیلانی کسی است که وزیر اقتصاد در زمان رسیدگی به این پرونده وی را "قهرمان صنعت کشور" خوانده و گفته بود که تا کنون ۱۰هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

جلسه دادگاه اختلاس بزرگ مالی در اسفند ۱۳۹۰

جلسه دادگاه اختلاس بزرگ مالی در اسفند ۱۳۹۰



ناصر سراج در بهمن‌ماه سال گذشته در برابر این پرسش که آیا وکلای مدافع یا خود متهمان می‌توانند به احکام تایید شده از سوی دیوان‌عالی کشور اعتراض کنند گفته بود که احکام اعدام صادر شده برای ۴ تن از متهمان این پرونده قطعی به حساب می‌آید.

او از زمان اجرای احکام اعدام این چهارتن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود به عنوان قاضی نمی‌تواند درباره‌ی زمان اجرای حکم حدسی بزند.

احکام اعدام چهار تن از متهمان این پرونده در شرایطی اجرایی می‌شود که دو متهم اصلی پرونده‌ی این اختلاس بزرگ به خارج از کشور گریخته‌اند.

اختلاس و فساد مالی زنجیره‌ای طولانی

پاییز سا ل گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که اطلاعات ثبت شده در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ماموران پلیس آگاهی توانسته‌اند ۱۵۶ اختلاس بانکی و ۶۲ اختلاس اداری را در این سال کشف کنند.

در این گزارش آمده بود که برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان با جعل امضا یا جعل اسناد و مدارک، مهم‌ترین روش اختلاس در بانک‌ها و ادارات است. واریز نکردن وجوه نقدی و چک‌های دریافتی از مشتریان حساب‌های جاری و پس‌انداز نیز یکی دیگر از روش‌های مرسوم اختلاس در سیستم بانکی تلقی می‌شود.

بنا بر گزارشی که آن‌زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، مهم‌ترین روش اختلاس در ادارات، برداشت وجه توسط مسئول فروش اداره یا سازمان پس از فروش خدمات یا کالاست.

تنها یک فقره اختلاس بیمه ایران در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که از درون بزرگترین اختلاس بانکی ایران یعنی همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی کشف شد

نام ۸۰ متهم در پرونده این اختلاس درج شد که ۱۰ نفرشان به زندان افتاده‌اند. رؤسا و کارکنان بانک ملی، ملت و پارسیان، استانداری تهران، شهرداران سابق باغستان و لواسان از جمله افراد متهم به مشارکت در این اختلاس بودند.

درشت‌ترین مهره این پرونده اما محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران بود.

تا بالاترین رده‌های جمهوری اسلامی

با انتشار اخبار مربوط به این اختلاس برخی از ناظران معتقد بودند که سرنخ این اختلاس‌ به رده‌های بالای جمهوری اسلامی می‌رسد و پرونده اختلاس میلیاردی موقعیت خوبی برای تسویه‌حساب‌های جناحی خواهد بود. با این همه آن‌ها تاکید کردند که دست هیچ‌یک از مقام‌های بالا "قطع" نخواهد شد، چه از طرفداران دولت، چه اصولگرایان در نهادهای دیگر حکومتی.

مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول و محکوم به اعدام، در جریان رسیدگی به پرونده‌اش با نام بردن از برخی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی که در جریان فعالیت‌های وی بوده‌اند، گفت: «من هشداری به این افراد می‌دهم که خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند.»

او در بخش دیگر از دفاعیاتش گفت که افرادی هستند که «به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»

به گزارش ایسنا ناصر سراج هم‌جنین به پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد و گفت که این پرونده نیز به دادسرا فرستاده شده است.

ADVERTISEMENT