حذف یارانه‌ها و پیوند جنبش گرسنگان با جنبش‌های اجتماعی | ایران | DW | 14.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

حذف یارانه‌ها و پیوند جنبش گرسنگان با جنبش‌های اجتماعی

سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان و علیرغم مخالفت کارشناسان اقتصادی، شورای نگهبان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را تایید کرد. دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می‌گوید الان بدترین زمان ممکن برای اجرای این قانون است.

default

دویچه‏وله: آقای دکتر خاوند، محمود احمدی‏نژاد گفته که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، ظرف سه سال آینده فقر و بیکاری در کشور وجود نخواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان پیش‏بینی کرده‏اند که با اجرای این طرح، تورم به حدود ۶۰درصد می‏رسد. چگونه ممکن است که با تورم ۶۰درصدی فقر و بیکاری ریشه‏کن شود؟

دکتر فریدون خاوند: صحبت آقای احمدی‏نژاد شگفت‏آور است و البته در وضعیت فعلی کشور و با توجه به خصوصا اوضاع سیاسی حاکم بر آن، تا اندازه‏ای پذیرفتنی به نظر می‏رسد که آقای احمدی‏نژاد چنین سخنانی بگوید. ولی به نظر من، اجرای طرحی که از سوی شورای نگهبان به تصویب رسیده و به قانون لازم‏الاجرای کشور بدل شده، بسیار مشکل است.

چرا آقای خاوند؟ چه موانعی بر سر راه اجرای این طرح در حال حاضر وجود دارد؟

اگر به اخباری که از سوی پایگاه‏های خبری هوادار احمدی‏نژاد منتشر

فریدون خاوند

فریدون خاوند

می‏شود نگاه کنید، می‏بینید که آن‏ها هم می‏گویند این طرح آن‏گونه که به تصویب رسیده، مورد نظر رییس جمهوری نبوده و اجرای آن دشوار است. آقای احمدی‏نژاد هم در صحبت‏های خود گفته است، در صورتی که بشود این طرح اجرا شود و بنابراین شرط و شروط گذاشته است.

نکته‏ی دیگر این است که قانون هدفمند کردن یارانه‏ها که قانونی بسیار مهم برای کشور است و اجرای آن از ۳۰ سال پیش تا کنون، یکی از هدف‏های بزرگ اصلاحی کشور بوده است، متاسفانه در یکی از بدترین شرایط ممکن در ایران به اجرا گذاشته می‏شود.

از یک سو شرایط سیاسی به هیچ وجه آماده برای اجرای چنین طرحی نیست و کشور با وخیم‏ترین بحران در طول ۳۰ سال گذشته روبرو است. در حالی که اجرای این طرح نیازمند همکاری و همبستگی جامعه‏ی مدنی است تا این که کشور بتواند از حالت یک اقتصاد یارانه‏ای خارج شود و به اقتصادی با قیمت‏های واقعی برسد.

از سوی دیگر، شرایط اقتصادی هم به هیچ‏وجه آماده‏ی اجرای چنین طرحی نیست. چون کشور از لحاظ اقتصادی هم در وضعیت بسیار سختی به‏سر می‏برد.

مهم‏تر از آن، در حال حاضر طرح هدفمند کردن یارانه‏ها به قانون تبدیل شده، در حالی که در همان حال لایحه‏ی برنامه‏ی پنج‏ساله‏ی پنجم به مجلس ارائه شده و ارتباط بین لایحه‏ی برنامه‏ی پنجم و طرح هدفمند کردن یارانه‏ها به هیچ‏وجه روشن نیست.

نکته‏ی آخر این که ، بودجه‏ی سال ۱۳۸۹ کشور هم‏اکنون هنوز در هیأت دولت است، در حالی که فقط حدود دو ماه به پایان سال مانده. حتی لایحه‏ی آن هنوز به مجلس ارائه نشده و بنابراین ارتباط بین بودجه‏، لایحه‏ی برنامه‏ی پنج‏ساله‏ی پنجم و قانون هدفمند کردن یارانه‏ها مشخص نیست.

وضعیت آشفته‏ای که در حال حاضر بر کشور حاکم است و علاوه بر آشفتگی سیاسی، بر وضعیت اقتصادی کشور هم حاکم است، شاید در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی‏سابقه بوده و کسی به درستی نمی‏داند که وضعیت اقتصادی کشور و جهت‏گیری‏های عمده‏ی اقتصادی کشور در چه شرایطی قرار دارد.

باز هم تکرار می‏کنم که ما در بدترین شرایط ممکن برای اجرای قانونی به اهمیت قانون هدف‏مند کردن یارانه‏ها به سر می‏بریم.

هنوز مشخص نیست که دولت چه زمانی بخواهد این قانون را اجرا کند و تاریخی برای اجرای آن اعلام نشده است. ولی در این میان مجلس با تشکیل نهادی به نام «سازمان هدف‏مند کردن یارانه‏ها» موافقت کرده و تمام درآمد حاصل از حذف یارانه‏ها زیر نظر این سازمان خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که اتفاقا این سازمان به نوعی دست دولت را باز می‏گذارد که هرطور می‏خواهد این بودجه‏ی اضافی را خرج کند. نظر شما راجع به این سازمان چیست؟

یکی از عواملی که در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‏ها، آن‏گونه که در ایران به تصویب رسیده، شک و تردید ایجاد می‏کند، همین «سازمان هدفمند کردن یارانه‏ها» است.

همان‏طور که اشاره کردم، مساله‏ی هدفمند کردن یارانه‏ها دیر یا زود باید در ایران مطرح می‏شد چون کشور و بودجه‏ی کشور به هیچ‏وجه توانایی پرداخت یارانه‏هایی چنین سنگین را نداشت.

منتها آن‏گونه که این طرح به تصویب رسیده و اصرار دولت آقای احمدی‏نژاد در ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‏ها، نشان می‏دهد که هدف عمده از تدارک چنین قانونی، یک هدف سیاسی بوده است. به این معنا که سازمانی با بودجه‏ای به نوعی مستقل از بودجه‏ی مصوب مجلس تشکیل شود و منابع این بودجه و این سازمان در اختیار مطلق دولت قرار بگیرد. دولت نیز آن را آن‏گونه که خودش می‏خواهد خرج و توزیع کند.

حتی پشتیبان‏های دولت نهم، از جمله آقای احمد توکلی، هشدار داده‏اند که سازمانی به وجود آمده که در آن بودجه‏ای معادل دو تا سه برابر بودجه‏ی عمرانی کشور متمرکز شده و دست دولت در هزینه‏ کردن چنین بودجه‏ای باز است.

این مساله نشان می‏دهد که هدف عمده از تدارک و اجرای این قانون این بوده که دولت از طریق در اختیار داشتن بودجه‏ای هنگفت و مستقل از بودجه‏ی مصوب مجلس و سازمانی که تقریبا به طور خودمختار عمل می‏کند، از طریق توزیع منابع در میان قشرهایی که مشتریان نزدیک خود می‏داند، وضعیتی را به وجود بیاورد که دست‏اش برای اعمال تسلط بر جامعه‏ی ایران بازتر باشد. این یکی از مهم‏ترین نکاتی است که در این قانون ایجاد نگرانی می‏کند.

قرار شده که از درآمد این سازمان که از طریق حذف یارانه‏ها حاصل خواهد شد، به هر خانوار سرانه ۱۰‏هزار تومان پرداخت شود. مثلا به یک خانوده‏ی چهار نفره ماهیانه ۴۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. به نظر شما، آیا این مبلغ می‏تواند افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‏ها را برای یک خانواده‏ی چهار نفره جبران کند؟

به هیچ‏وجه! حتی خود منابع کارشناسی نزدیک به دولت آقای احمدی‏نژاد یا آن دسته از کارشناسانی که فعلا با دولت ایشان همکاری می‏کنند، به شدت هشدار داده‏اند که اجرای این قانون منجر به ایجاد تورم شدید می‏شود. چون قرار است در طی مدتی نسبتا محدود، قیمت‏های حامل‏های انرژی و بسیاری از کالاهای اساسی به قیمت واقعی نزدیک شوند که بسیار بالاتر از قیمت یارانه‏ای است که طی این ۳۰ سال در ایران اجرا شده.

بنابراین این وضعیت به هرحال یک جهش تورمی ایجاد می‏کند و مبلغی که شما از آن نام بردید و مبالغ دیگر که از سوی برخی دیگر از محافل کارشناسی ارائه شده و تقریبا مشابه همین مبلغ است، به هیچ وجه قدرت جبران این مقدار تورم اضافی را ندارد.

اگر حتی این قانون می‏خواست به صورتی دلسوزانه و واقعی در ایران اجرا شود، مشکلاتی به‏وجود می‏آمد؛ از جمله همین مشکلات تورمی. منتها در شرایط عادی، اگر جامعه‏ی مدنی در ایران به صورت واقعی خود وجود داشت و می‏توانست هدف‏های اجرای چنین قانون مهمی را برای مردم توضیح بدهد و آن‏ها را راضی کند که طی مدتی کوتاه، سختی‏ها را متحمل شوند تا این که اقتصاد کشور واقعی شود و پایه‏های آن محکم شود، در آن صورت مساله‏ی بسیار مهمی به‏وجود نمی‏آمد.

ولی در وضعیت کنونی، با توجه به بحران سیاسی، با توجه به انزوای هرچه بیشتر ایران در قبال جامعه‏ی بین‏المللی، با توجه به چشم‏انداز اعمال تحریم‏های بیشتر علیه ایران و به طور خلاصه، وضعیت بسیار فوق‏العاده‏ای که بر ایران حاکم است، تردیدی نیست که اجرای این قانون به یک تورم شدید دامن خواهد زد و همین مساله نگرانی‏های بسیار شدیدی را در سطح کارشناسی در ایران به‏وجود آورده است.

آقای دکتر خاوند، برخی از تحلیل‏گران پیش‏بینی کرده‏اند که این شوک تورمی و مسایلی که شما نیز به آن اشاره کردید؛ فشار شدیدی که در اثر حذف یارانه‏ها به جامعه و به ویژه به اقشار محروم جامعه وارد می‏‏آید، ممکن است منجر به بروز نارضایتی‏های گسترده‏ی اجتماعی و یا حتی چیزی که از آن تحت عنوان «جنبش گرسنگان» نام می‏برند بشود. آیا شما چنین خطری را جدی تلقی می‏کنید؟

تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر، این است که مانع از آن شود که جنبش گرسنگان، جنبش کارگری و جنبش جامعه‏ی مدنی، دانشجویی و جنبش زنان با هم پیوند پیدا کنند. ولی جرقه‏هایی هست که امکان هم‏بستگی و همکاری این جنبش‏های گوناگون را به‏وجود می‏آورد. شاید یکی از این جرقه‏ها هم همین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها باشد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

  • تاریخ 14.01.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/LVtW

مطالب مرتبط

  • تاریخ 14.01.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/LVtW