راه‌اندازی کارزار جهانی "نه به اعدام" به‌دست بیش از ۱۰۰ گروه و حزب سیاسی و صدها کنشگر ایرانی و غیر ایرانی در ده‌ها کشور جهان را شاید بتوان یکی از نمونه‌های متأخر همصدایی کنشگران و مدافعان حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام در ایران دانست.
راهپیمائی‌های مرتبط با این کارزار جهانی از روز ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌این‌سو در ده‌ها کشور جهان آغاز شده و آخرین دور از این راهپیمائی‌ها روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ در فاصله مقابل ساختمان وزارت امور خارجه سوئد تا میدان مرکزی شهر استکهلم، پایتخت این کشور برگزار شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
پیشنیه مخالفت با اعدام در ایران اما به راه‌اندازی این کارزار جهانی محدود نیست. از ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و از اجرای نخستین احکام اعدام در ایران تاکنون، بسیاری از فعالان مدنی، حقوق‌دانان، احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر، به اشکال مختلف، مخالفت خود را با صدور و اجرای این مجازات غیرانسانی و ظالمانه اعلام کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: گزارش سالانه دو نهاد حقوق بشری؛ اعدام ۸۳۴ نفر در ایران
با همه این اوصاف اما چرا خواست لغو مجازات اعدام در ایران همچنان نتوانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک مطالبه فراگیر در میان همه مردم ایران به‌دست آورد؟ هدف حکومت ایران از به‌کارگیری گسترده مجازات اعدام چیست؟ چرا بخشی از شهروندان ایرانی همچنان مخالفت خود را با این مجازات غیرانسانی بیان نمی‌کنند؟ مسئولیت حفاظت از حق حیات و لغو مجازات اعدام بر عهده کیست؟ دولت یا مردم؟
عدم تجربه دموکراسی در ایران و میل به انتقام‌جویی
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی، نظیر سازمان عفو بین‌الملل، در حال حاضر بیش از دو سوم کشورها در سراسر جهان، مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه اعدام را در قوانین خود لغو کرده یا در عمل کنار گذاشته‌اند.
سابقه عالم‌گیر شدنِ مطالبه لغو مجازات اعدام در جهان به ۵۸ سال پیش باز می‌گردد. پس از تصویبِ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی، به‌تدریج موضوع لغو مجازات اعدام در برخی از کشورهای جهان در دستور کار شماری از دولت‌های کشورهای اروپایی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: سفر النشیف به ایران؛ "نمایش مضحک و تکراری جمهوری اسلامی"
هرچند طبق اسناد تاریخی، جنبش ضد اعدام در جهان، از قرن ۱۸ میلادی و با تاثیرپذیری بعضی از نخبگانِ دوران روشنگری در اروپا از آثار شارل دو منتسکیو و ولتر آغاز شده بود اما به‌طور مشخص، تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، سوئد، دانمارک و نروژ برای نخستین‌بار در نیمه دوم قرن بیستم، مجازات اعدام را به‌طور کامل از قوانین خود لغو کردند.
در ایران اما علی‌رغم پیوستن دولت ایران در سال ۱۳۴۷ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و با وجود تصویب "پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو کامل مجازات اعدام" در دسامبر ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجازات غیرانسانی و سلب‌کننده حق حیات چه در دوران حکومت پهلوی و چه پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از قوانین کیفری ایران حذف نشده است.
در قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات اعدام به عنوان مجازاتی بازدارنده در نظر گرفته شده که برای دایره وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده از جمله قتل، محاربه، رابطه جنسی دو همجنس، رابطه جنسی زن و مرد خارج از ازدواج، سرقت مسلحانه، ارتداد از دین اسلام و قاچاق مواد مخدر صادر و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: هرانا: در دی‌ماه ۱۴۰۲ هر روز سه نفر در ایران اعدام شدند
حکومت ایران نه تنها همواره مجازات اعدام را به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی به‌کار گرفته است بلکه از این مجازات برای ارعاب طبقات محروم جامعه نیز استفاده کرده است.
طبق آخرین آمار ارائه‌شده در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، حکومت جمهوری اسلامی تنها در سال ۲۰۲۳ (در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۱ دی ۱۴۰۲) دست‌کم ۸۳۴ زندانی را با اتهامات مختلف در زندان‌های سراسر کشور به چوبه‌های دار سپرده است که از این بین، اقلیت‌های اتنیکی به‌ویژه بلوچ‌ها، در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیتشان در ایران، درصد بالایی از اعدام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که از میان اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۳ میلادی، ایرانیان فقط در زمان اجرای حکم اعدام چند تن از زندانیان سیاسی، واکنش اعتراضی از خود نشان داده‌اند و تقریبا سایر اعدام‌ها بدون کوچک‌ترین هزینه سیاسی برای حکومت ایران در زندان‌ها اجرا شده است.
به‌بیان دیگر، به‌نظر می‌رسد پروپاگاندای حکومت جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی مبنی براینکه "یک سارق یا یک قاچاقچی مواد مخدر باید اعدام شود" برای این حکومت نتیجه‌بخش بوده است. حال اینکه حکومت ایران با اجرای هر اعدام، هم‌زمان به‌دنبال وحشت‌افکنی و به نمایش گذاشتنِ اقتدار ظالمانه خود در جامعه است.
از سوی دیگر، در تاریخ سیاسی ایران، سازمان‌ها و گروه‌هایی حضور داشته‌اند که از آغاز تأسیس و حتی در شرایط کنونی نیز اعدام مخالفان خود در آینده را از دستور کار خود حذف نکرده‌اند.
سردادن شعارهایی نظیر "می‌کشم، می‌کشم، آنکه برادرم کشت" یا آوردن ماکت چوبه دار به میان تجمعات مردمی در اعتراضات سراسری سال‌های اخیر، شاهدی بر این ادعاست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
همچنین، به‌دلیل زیر ضرب رفتن نهادهای مدنی و حقوق بشری در طی ۴۵ سال اخیر در ایران و به‌طور کلی حمله تمام‌عیار حکومت جمهوری اسلامی به فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی‌ای که در اصول خود پایبند به موازین حقوق بشری از جمله لغو مجازات اعدام بوده‌اند و نیز به‌دلیل نبودِ یک سیستم آموزشی مدرن و پیشرو در کشور و تأثیرپذیری حداکثری قوانین کشور از احکام متحجرانه اسلامی، در حال حاضر برخی از گروه‌های اجتماعی نه تنها حاضر به مخالفت آشکار با مجازات غیر انسانی اعدام نیستند بلکه در برخی از موارد از سر خشم و انتقام‌جویی کور، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، دست‌کم سران این حکومت و ایادی آنها باید اعدام شوند.
این قاعده حتی برخی از بازماندگان و خانواده‌های زندانی سیاسیِ اعدام‌شده در ایران را که نه تنها مفهوم "دادخواهی" را به‌درستی درک نکرده‌اند بلکه آن را با انتقام‌جویی اشتباه گرفته‌اند، نیز در برمی‌گیرد.
دولت‌ها و حفاظت از حق حیات
بررسی اسناد تاریخی در بسیاری از کشورهای جهان که موفق به لغو مجازات اعدام از قوانین خود شده‌اند نشان می‌دهد، مردم به‌دلیل بی‌اطلاعی از موازین حقوق بشر، خشمگین بودن از وضعیت حاکم و رواج رویکردهای انتقام‌جویانه در آن جوامع، موافق اعدام و مخالف لغو آن بوده‌اند.
لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات به خواست عمومی وابسته نیست و این امر باید از سوی دولت‌هایی که موازین حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسند، تصویب و اجرا شود. به‌بیان دیگر، لغو مجازات اعدام، مسأله‌ای نیست که به رأی عمومی گذاشته شود.
به‌بیان دیگر، جرم (ولو جرایم بسیار خشن) مسأله‌ای است که جنبه عمومی دارد و تنها دولت‌ها به‌عنوان نماینده جامعه باید به آن رسیدگی کنند. از این‌رو وظیفه رسیدگی به جرایم و اجرای مجازات‌ها نیز بر عهده دولت است و سپردن تصمیم‌گیری درباره مجازات یک مجرم به افراد جامعه از لحاظ استانداردهای حقوقی بین‌المللی، امری اشتباه و ناصواب است.
در این بین، دولت‌ها باید در راستای عمل به تعهدات حقوق بشری خود، حافظ حق حیات باشند و از اجرای مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام جلوگیری کنند.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.