جان کری: مرسی برای اصلاحات اقتصادی به اجماع سیاسی نیاز دارد | جهان | DW | 02.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

جان کری: مرسی برای اصلاحات اقتصادی به اجماع سیاسی نیاز دارد

وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه وارد قاهره شد تا با رهبری دولت و اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای مدنی و اقتصادی مصر گفت‌وگو کند. از نظر کری، دولت و اپوزیسیون مصر باید برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، به اجماع سیاسی برسند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه (۲ مارس/۱۲ اسفند) در نخستین سفر بین‌المللی‌اش، ترکیه را ترک کرد و وارد قاهره شد. وی قرار است در این سفر دو روزه با محمد مرسی‌، رئیس‌جمهور مصر، رهبران احزاب سیاسی و نمایندگانی از حوزه اقتصاد آزاد و جامعه مدنی مصر دیدار و گفت‌وگو کند.

یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت که جان کری سعی دارد درباره مسائل بنیادین "با دولت، ارتش و آنان که در بنای مصر نوین نقش دارند، یعنی با رؤسای احزاب سیاسی، رهبران سازمان‌های غیردولتی و نیز با نمایندگان حوزه اقتصاد" وارد گفت‌وگو شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی مدتی کوتاه پیش از ورود جان کری به قاهره گفت که اگر مصر با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری به توافق برسد، آنگاه وام‌های دیگری از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی به این کشور سرازیر خواهد شد.

مقام آمریکایی افزود که جان کری معتقد است که محمد مرسی به دلیل ناآرامی‌های سیاسی حاکم بر مصر، برای اصلاحات اقتصادی در کشور کمتر اهمیت قائل شده و به همین دلیل تاکنون نتوانسته با صندوق بین‌المللی پول به توافق برسد.

از نظر وزیر امور خارجه آمریکا، مصر نیازمند افزایش مالیات‌ها و کاهش سوبسیدهای دولتی در حوزه انرژی است.

مقام آمریکایی که نمی‌خواست نامش فاش شود، به خبرگزاری رویترز گفت که برای اجرای اصلاحات اقتصادی، رسیدن به اجماع میان دولت و بازیگران صحنه سیاست اپوزیسیون از اهمیت برخوردار است.

دولت مصر روز پنجشنبه ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) اعلام کرد که قصد دارد گروهی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول را برای ادامه گفت‌وگوها به قاهره دعوت کند. صندوق بین‌المللی پول در ماه نوامبر گذشته از ادامه مذاکرات استقبال کرده بود، ولی این مذاکرات به دلیل ناآرامی‌های حاکم بر کشور به تعویق افتاده بود.

اشرف العربی، وزیر امور سرمایه‌‌گذاری‌های مصر، ابراز امیدواری کرد که این بار با این نهاد مالی بین‌المللی برای اعطاء وام تا پایان ماه آوریل توافق انجام گیرد.

از زمان ناآرامی‌های مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون، ذخیره ارزی مصر به یک سوم کاهش یافته و این کشور با معضلات اقتصادی بسیار رو به رو شده است.

در همین زمینه:

تبلیغات