توقیف دارائی‌های بانک ایرانی در دوبی | اقتصاد | DW | 09.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

توقیف دارائی‌های بانک ایرانی در دوبی

به گزارش روزنامه انگلیسی‌زبان The National در ابوظبی، مسئولان خدمات مالی دوبی دارائی‌های بانک بین‌المللی پرشیا را توقیف کرده‌اند. در بیانیه این نهاد اعلام شده ارائه خدمات به پروژه‌های اقتصادی ایرانی نیز متوقف شده است.

بازار مالی دوبی، تنگنای تازه ایران؟

بازار مالی دوبی، تنگنای تازه ایران؟

روزنامه "د ‌نشنال"، به نقل از مسئولان خدمات مالی شیخ‌نشین دوبی نوشته است: «دارائی‌های بانک بین‌المللی پرشیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده است. براساس تصمیم اتحادیه اروپا، اموال اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط هستند باید توقیف شود.»

همکاری با بانک ملت

دوبی چندی پیش اموال ۴۱ شرکت ایرانی دیگر را توقیف کرد. برپایه گزارش "د ‌نشنال"، بانک بین‌المللی پارس، اولین شرکتی است که در سال ۲۰۰۵ در مرکز مالی بین‌المللی دوبی ایجاد شد. سرمایه‌های این بانک به دلیل همکاری با بانک ملت توقیف شده است. آمریکائی‌ها بانک ملت را متهم کرده‌اند که با برنامه هسته‌ای ایران همکاری دارد.

به نوشته "د ‌نشنال" دفتر مرکزی بانک بین‌المللی پرشیا در لندن و شعبات آن در دوبی و تهران قرار دارند. مسئولان بانک از اظهار نظر درباره توقیف اموال آن در دوبی خودداری کرده‌اند. "د ‌نشنال" به نقل از مرتضی مسعودزاده، رئیس شورای بازرگانان ایرانی در دوبی، نوشته است: «بانک بین‌المللی پرشیا در بازار تجاری دوبی نقش کوچکی دارد و توقیف اموال آن صدمه زیادی به حمل کالا از دوبی به ایران نخواهد زد.»

۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار معامله

برپایه گزارش روزنامه "د ‌نشنال"، اموال بانک ایرانی در شرایطی توقیف شده که امارات متحده عربی مبادلات بازرگانی خوبی با ایران دارد. در این گزارش حجم مبادلات سالانه میان امارات متحده عربی و ایران ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار آمریکائی اعلام شده است. گزارش به حجم سرمایه بانک ایرانی در دوبی اشاره‌ای ندارد.

در چارچوب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، ضمن مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای سپاه پاسداران، لنگر‌انداختن کشتی‌های ایرانی در بنادر اروپا ممنوع شده است.

همچنین، بانک‌های اروپائی اجازه دارند حواله‌های بانکی به مقصد ایران را، تنها برای افراد حقیقی انجام دهند. میزان این حواله‌ها نیز به ۳۵ هزار یورو محدود شده‌ است. در ضمن، اسامی عده‌ای از مقامات سیاسی و نظامی ایران، در فهرست کسانی قرار گرفته که ویزای هیچیک از کشورهای اروپائی برای آن‌ها صادر نخواهد شد.

جواد طالعی

تحریریه: کیواندخت قهاری

در همین زمینه:

  • تاریخ 09.08.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/OfSO
  • تاریخ 09.08.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/OfSO