توافق اروپا بر سر ایجاد مراکز اخراج مهاجران در کشورهای ثالث
۱۴۰۵ خرداد ۱۲, سهشنبه
به گزارش خبرنگار کانال اول تلویزیون آلمان (ARD) در بروکسل، اتحادیه اروپا قصد دارد در آینده از طریق سه مسیر اصلی، شمار اخراج پناهجویان ردشده را افزایش داده و روند آن را تسریع کند.
نخست، قرار است روندهای اخراج در داخل اتحادیه کارآمدتر شوند؛ به این معنا که تصمیمهای مرتبط با رد درخواست پناهندگی در سراسر اتحادیه به رسمیت شناخته شوند و هر کشور عضو بتواند آنها را اجرا کند.
دوم، خدمات و مزایا برای افرادی که موظف به ترک خاک اتحادیه اروپا هستند اما همکاری نمیکنند، به شکل یکسان کاهش مییابد. همچنین قرار است مدت بازداشت احتمالی این افراد نیز با هدف اخراج افزایش یابد.
سوم اینکه از نظر سیاسی، راه برای ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث باز شده است. پناهجویان ردشدهای که اخراجشان به دلایلی مانند خودداری کشور مبدأ از پذیرش آنها با شکست روبهرو میشود، میتوانند به این مراکز منتقل شوند. البته هنوز موافقت رسمی کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا با این طرح باقی مانده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به این ترتیب، مقررات جدید بازگرداندن مهاجران، مکملی تعیینکننده برای اصلاحات نظام پناهندگی اتحادیه اروپا به شمار میرود؛ اصلاحاتی که از روز ۱۲ ژوئن آینده به طور کامل لازمالاجرا میشوند. زیرا در سال گذشته تنها یک نفر از هر چهار فردی که موظف به ترک اتحادیه اروپا بودند (فقط ۲۸ درصد)، واقعاً خاک این اتحادیه را ترک کرد.
ماگنوس برونر، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «با مقررات جدید، سرانجام کنترل بیشتری بر اجرای منسجم بازگرداندن افراد خواهیم داشت. این همان چیزی است که شهروندان انتظار دارند و ما آن را فراهم میکنیم.»
وزیر کشور آلمان در پی یافتن کشورهای همراه
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان از حزب سوسیال مسیحی، پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد همراه با گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اتریش، دانمارک و یونان، تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای ثالث برای ایجاد چنین مراکزی به توافق برسد.
با این حال، هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه گرفته نشده است. کشورهایی مانند رواندا، لیبی، موریتانی، ازبکستان و اتیوپی از جمله گزینههای مطرحشده هستند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هلند برای ایجاد چنین مرکزی با اوگاندا به توافق رسیده است. پیش از آن نیز ایتالیا همکاری مشابهی را با آلبانی آغاز کرده بود. اما اندکی پس از انتقال نخستین افراد به مراکز مستقر در آلبانی، این طرح به دلیل مشکلات حقوقی موقتاً متوقف شد.
طبق یک تشخیص حقوقی در دیوان دادگستری اروپا در آوریل گذشته، مراکز اخراج مورد مناقشه ایتالیا در آلبانی ناقض حقوق اتحادیه اروپا نیستند. البته به شرط آنکه افراد مستقر در این مراکز همچنان به مشاوره حقوقی، حمایت زبانی و امکان ارتباط با خانواده و نهادهای مسئول دسترسی داشته باشند.
احتمال انتقال خانوادههای دارای فرزند به مراکز اخراج
بریگیت زیپل، سخنگوی سوسیال دموکراتهای اروپا در امور داخلی، مراکز اخراج در کشورهای ثالث را مورد انتقاد قرار داد و گفت که برای این مراکز «هیچ چارچوب حقوقی الزامآوری وجود ندارد و در نتیجه هیچ تضمینی برای رعایت حقوق بنیادین افراد در کار نیست. این شیوه برخورد با انسانها با قانون اساسی آلمان، منشور حقوق بنیادین اروپا و اصول حاکمیت قانون سازگار نیست.»
طبق مقررات جدید، افراد میتوانند از اتحادیه اروپا به کشورهایی فرستاده شوند که هیچ ارتباطی با آنها ندارند. خانوادههای دارای فرزند نیز ممکن است به این مراکز منتقل شوند؛ هرچند در متن مقررات تأکید شده است که این اقدام باید به عنوان آخرین راهحل در نظر گرفته شده و مدت آن هم تا حد امکان کوتاه باشد.
کاهش خدمات و بازداشت طولانیتر
به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، بخش مهمی از موفقیت مقررات جدید برای اروپا به این بستگی دارد که آیا میتوان افراد فاقد حق پناهندگی را بیشتر به همکاری واداشت و از طریق مقررات یکسان، راههای فرار از اجرای حکم اخراج از اتحادیه اروپا را بست یا خیر.
در صورت عدم همکاری افراد ملزم به ترک اتحادیه اروپا، کاهش خدمات و مزایا برای آنها یا ضبط مدارک هویتیشان پیشبینی شده است. همچنین قرار است برای چنین افرادی، حداکثر مدت مجاز بازداشت با هدف اخراج در سراسر اتحادیه به ۲۴ ماه افزایش یابد و در برخی موارد، بهویژه برای افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی تلقی میشوند، امکان تمدید ششماهه آن وجود داشته باشد.
ابزارهای عملی یا وحشتآفرینی؟
لنا دوپون، سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب مردم اروپا (EVP)، با بیان اینکه مقررات جدید بالاخره ابزارهای عملی لازم را در اختیار کشورهای عضو قرار داده، این ابزارها را برشمرده است: «تعهدهای روشن برای همکاری افراد موظف به ترک [اتحادیه اروپا]، استفاده بهتر از سامانههای اطلاعاتی اروپایی، مؤثرتر شدن ممنوعیتهای ورود و یک چارچوب حقوقی شفاف برای بازگرداندن افراد با همکاری کشورهای ثالث.»
در مقابل، از نظر بریگیت زیپل، این توافق نشان میدهد که اتحادیه اروپا «با وجود کاهش شمار مهاجران واردشده [به اتحادیه]، در برابر هراسافکنی جریانهای راستگرا در اروپا عقبنشینی کرده است.» به گفته این سیاستمدار سوسیال دموکرات، توافق مزبور به معنای «تضییع شدید حقوق افراد درگیر است، زیرا با همه آنها عملاً مانند مجرمان رفتار میشود.»
به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، اگر پارلمان اروپا و شورای کشورهای عضو نیز رسماً این توافق را تصویب کنند، مقررات جدید اخراج پناهجویان ردشده در اتحادیه اروپا احتمالاً ظرف ۱۸ ماه آینده اجرایی خواهد شد. با این حال، امکان ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث حتی زودتر نیز میتواند عملی شود؛ مشروط بر اینکه شماری کافی از کشورها آمادگی پذیرش این دسته از مهاجران را داشته باشند.