تقی رحمانی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی، مشکل اصلی جامعه کنونی ایران را نه در قانون اساسی و نه در تفسیر آن، بلکه در ضعف نهادهای مدنی کارآمد برای تقویت قانون‌مداری می‌داند. این نویسنده که ۱۴ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده معتقد است که در هیچ جای قانون، بازداشت بدون وکیل بیش از ۲۴ ساعت جایز شمرده نشده و سخت‌گیری بر زندانیان حتی آنانکه ’’اراذل و اوباش‘‘ خواند می‌شوند، مجاز دانسته نشده است.

به نظر این فعال ملی مذهبی، حتی در چارچوب قوانین اسلامی نیز می‌توان به تفسیر دموکراتیکی از قانون اساسی فعلی دست یافت، آنگونه که به گفته‌ی وی عالی‌ترین مرجع تقلید کنونی یعنی آیت‌الله منتظری برای بهائیان حقوق شهروندی و حق آزادی بیان قائل است.

از سوی دیگر وی معتقد به وجود دو دیدگاه در جامعه کنونی ایران است، یکی دیدگاهی که از موضع قدرت دست به تفسیر غیردموکراتیک از قانون می‌زند و دیگر دیدگاهی که از موضع پشتوانه مردم، تفسیری دموکراتیک از قانون ارائه می‌دهد.

تقی رحمانی معتقد است، تمامی این چالش‌ها و کشمکش‌های قانونی در یک بستر جریان مدنی و جنبش اجتماعی بهتر نمود پیدا می‌کند. او می‌گوید، مشکل اساسی جامعه کنونی ایران ضعف نهادمندی و حمایت‌نیروهای دموکراتیک است، حمایتی که می‌تواند به تغییر قوانین نیز منجر شود.

به اعتقاد رحمانی، مشکل اصلی جامعه ایران قانون نیست، این است که نیروهای دموکراسی‌خواه آنقدر قوی نیستند که بتوانند در تفسیر و تغییر قوانین تاثیرگذار باشند. به گفته‌ی وی با وجود نهادهای مدنی کارآمد و فراگیر می‌توان هم به تفسیر دموکراتیک از قانون رسید و هم حتی در صورت لزوم قانون را تغییر داد.

رحمانی اعتقاد دارد که هم‌اکنون بخش بزرگی از درون حاکمیت به پرسشگری از حاکمیت و قدرت رسیده‌اند، مثلا به گفته‌ی وی هاشمی رفسنجانی که پیش از این توجه چندانی به آزادی بیان نداشت، الان نبود این حق را به پرسش می‌گیرد. به نظر وی، این پرسشگری درون حاکمیت و این به چالش گرفتن قدرت از سوی کسانی که خود روزی در قدرت بوده‌اند یا هنوز هم هستند، می‌تواند به نهادهای مدنی کمک کند. او می‌گوید، نیروی خارج از حاکمیت در حال حاضر و در این مرحله خواهان یک فضای بازتر و دموکراتیک‌تر است. حال اگر این خواسته با یک تفسیر دموکراتیک از همین قانون فعلی برآورده شود، چه بهتر، ولی اگر نشد، در مرحله بعد خواست‌های دیگر را مطرح می‌کند.

از سوی دیگر، رحمانی به این نکته اشاره می‌کند که جناح حاکم فعلی به هیچ روی قانونمند نیست و حتی از قانون فعلی نیز تبعیت نمی‌کند. او از مراسم تحلیف احمدی‌نژاد یاد می‌کند که در آن علی لاریجانی رئیس مجلس، از لزوم قانون‌مندی رئیس‌جمهور سخن راند و احمدی‌نژاد از ضوابط دست و پاگیر اداری. وی نتیجه می‌گیرد که جریان حاکم، حاضر به اجرای هیچ قانونی نیست بنابراین در مقابل این دولت باید ابتدا و در مرحله اول از لزوم پایبندی به همین قانون سخن گفت و بعد در مراحل بعدی خواستار اصلاح قوانین شد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: بهنام باوندپور

فایل صوتی این گفت و گو را می‌توانید از طریق لینک زیر بشنوید