تقی رحمانی: محکوم کردن اعدام‌ها، تضعیف روحانی نیست | ایران | DW | 07.11.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

تقی رحمانی: محکوم کردن اعدام‌ها، تضعیف روحانی نیست

شتاب گرفتن روند اعدام‌های سیاسی و غیرسیاسی در سه ماهی که از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد، پرسش‌هایی را برانگیخته است. علل این روند پرشتاب چیست و آیا اعتراض به آن سبب تضعیف دولت روحانی خواهد شد؟

شنیدن صوت 12:26

بشنوید: گفت و گو با تقی رحمانی

تنها طی ۱۰ روز اخیر، ۴۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آماری است که دادگستری‌های استان‌هایی که اعدام‌ها در آنجا انجام شده، اعلام کرده‌اند؛ یعنی آمار رسمی اعدام‌ها. بیشترین اعدام‌ها متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و کردستان بوده است.

به گزارش سازمان‌ها و نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر، روند اعدام‌ها در ایران با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است. در حالی که وی در نطق‌های انتخاباتی خود، از بین بردن فضای امنیتی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی را وعده داده بود.

هرچند اعدام‌ها در حوزه اختیارات قوه قضائیه است و علی‌الاصول رئیس قوه مجریه به خصوص در مورد اعدام‌هایی که حکمشان قبلا صادر و تایید شده کار چندانی نمی‌تواند بکند اما انتظار عمومی از رئیس جمهور این است که با پشتوانه رای مردمی و از طریق مذاکره با مقامات قضایی بتواند جلوی این روند پرشتاب را بگیرد.

اما دلیل سرعت دادن به اجرای احکام اعدامی که اغلب ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش تایید شده، در این برهه زمانی چیست؟ فشار بر دولت روحانی به منظور ایجاد نارضایتی داخلی؟ ناامید کردن غرب از بهبود شرایط داخلی ایران؟ و یا اصولا زد و بندی بین جناح‌ها مبنی بر باز کردن گره‌های روابط بین‌الملل توسط روحانی و واگذاری مسائل داخلی به جناح مقابل؟

تقی رحمانی فعال ملی مذهبی مقیم پاریس، محور اصلی سیاسی و استراتژیک اعدام‌های اخیر را فشار به دولت روحانی و هم‌زمان فشار بر مردم می‌داند تا به گفته او "بترسند و جامعه فکر نکند واقعا خبری شده است".

تقی رحمانی می‌گوید افراطیون داخلی همراه به افراطیون خارجی برنامه‌ای برای توقف روند اعتدال در ایران دارند

تقی رحمانی می‌گوید افراطیون داخلی همراه با افراطیون خارجی برنامه‌ای برای توقف روند اعتدال در ایران دارند

وی اما تاکید می‌کند که برای هر کاری یک زمینه لازم است و می‌گوید: «گروه جیش‌العدل با آن امکاناتش می‌آید در داخل خاک ایران و عملیات انجام می‌دهد و بهانه می‌دهد برای اعدام‌های انتقامی. البته از حاکمیت انتظار می‌رود خویشتن‌داری‌اش بیشتر باشد. همان جمله‌ای که در اعدام‌های ۶۷ آقای منتظری خطاب به آقای خمینی گفت که هیچیک از اقدامات مجاهدین توجیه کشتار آنها در زندان نمی‌شود. ولی این را هم باید در نظر گرفت که دست‌هایی هست. فقط تندروهای داخلی نیستند، تندروهای خارجی هم هستند. به‌خصوص آن گرایش‌هایی که می‌گویند از عربستان حمایت می‌شوند، جو را ناامن می‌کنند. در کردستان هم شما شاهد عملیاتی هستید، اگرچه کوچک و بعد بهانه برای اعدام و این متأسفانه از بازشدن فضا و مدنی‌شدن هر دو استان جلوگیری می‌کند».

آقای رحمانی سپس اضافه می‌کند که وقتی این سلسله اتفاقات روی می‌دهد، فعالان مدنی در همین استان‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. او می‌گوید تمامی اینها برنامه‌ای است که ازسوی افراطیون داخلی و خارجی که به منظور متوقف کردن روند اعتدال در ایران انجام می‌گیرد.

چرا استان‌های مرزی؟

نگاهی به استان‌هایی که بیشترین تعداد اعدام‌ها در ۱۰ روز اخیر در آنها صورت گرفته، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که چرا بیشترین اعدام‌ها در استان‌های مرزی اجرا شده است؟

تقی رحمانی در این باره می‌گوید: «فشارآوردن بر استان‌های مرزی، فضا در مرکز کشور را هم دچار مشکل می‌کند. وقتی فضای اعدام ایجاد می‌شود، به‌خاطر وجود رسانه‌ها و وسایل ارتباطی، تأثیرش را بر کل ایران می‌گذارد و دیگر فراتر از خوزستان و کردستان و بلوچستان خواهد بود. یک نکته را هم در نظر بگیرید؛ امنیتی جلوه‌دادن این استان‌ها و خطرناک جلوه‌دادن آنها، باعث می‌شود نیروهای تندرو در تهران و شهرهای مرکزی به ‌نام اینکه امنیت وجود ندارد و ما تحت خطر و در حال عملیات نظامی هستیم به نیروهای دموکراسی‌خواه فشار بیاورند».

این فعال سیاسی به دعواهای جناحی نیز اشاره می‌کند و معتقد است آقای روحانی تا حدی و در جاهایی مورد "حمایت مشروط" رهبری قرار دارد. منتهی به نظر او بازیگران جناح راست به حدی عصبی و در عین‌حال پراکنده شده‌اند که این دعوا را علنی کرده‌اند و متأسفانه بخشی از قوه قضاییه هم در این میان فعال شده است.

تاثیرگذاری فضای داخلی بر مذاکرات اتمی

در همین روزها که از داخل ایران خبر اجرای حکم اعدام و تایید احکام تقریبا هر روز منتشر می‌شود، تیم مذاکره‌کننده ایران نیز مشغول گفت‌وگو با کشورهای پنج به علاوه یک است.

آیا اجرای سریع این اعدام‌ها می‌تواند به منظور تاثیرگذاری منفی جناح مخالف رابطه با غرب بر روند مذاکرات باشد؟
تقی رحمانی در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد که به نظر او دو نوع تفکر در داخل ایران وجود دارد؛ گروه نزدیک به هاشمی رفسنجانی که حسن روحانی نیز به آن متعلق است عقیده دارند که هرنوع بر هم خوردن آرامش سیاسی در داخل ایران باعث می‌شود تا غرب امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.

گروه مقابل اما که متعلق به بیت رهبری و بخشی از جناح راست هستند، به نظر آقای رحمانی اعتقاد دارند باید همواره به غرب نشان داد که اصول ما با آنها تفاوت دارد و ما در مسائلی مانند حقوق بشر مثل آنها عمل نمی‌کنیم.

وجود این دودستگی در میان حاکمیت ایران به عقیده تقی رحمانی همواره باعث شده تا غرب امتیازاتی از ایران بگیرد. بنابراین وی هم معتقد است که ناآرامی و نارضایتی داخلی در مذاکرات خارجی به نفع ایران نخواهد بود.

اگر روحانی شکست بخورد، جامعه ایران عقب‌تر خواهد رفت

فضای حاکم کنونی بر فعالان مدنی و سیاسی ایران، فضایی دوبخشی است؛ گروهی معتقدند وقوع این اعدام‌ها چندان ارتباطی به دولت ندارد و بنابراین نباید به دلیل آنها دولت را سرزنش کرد. این گروه همچنین معتقدند این انتقادات می‌تواند به تضعیف دولت روحانی منجر شود.

گروه دیگر اما اصولا پرسش از دولت را حق طبیعی مردم می‌داند و معتقد است هرچند اعدام‌ها به دستور قوه قضائیه انجام شده اما لااقل دولت باید در مقابل آنها موضع‌گیری مشخص کند و وظیفه فعالان سیاسی و مدنی نیز درخواست از دولت برای اعلام روشن مواضعش در این زمینه است.

تقی رحمانی تصریح می‌کند که اگر خواست‌ها به سمت قوه قضائیه و مقننه با هدف تغییر قوانین متمرکز شود، نه تنها دولت تضعیف نخواهد شد بلکه در نهایت و با رفع این اشکالات، موضع دولت تقویت نیز خواهد شد.

این فعال ملی مذهبی تاکید می‌کند که روند درخواست‌ها و اعتراضات باید روندی مدنی باشد و با دقت و ظرافت صورت بگیرد طوری که باعث ناامیدی از عملکرد دولت نشود چرا که به عقیده او اگر روحانی شکست بخورد، جامعه ایران یک بار دیگر به عقب خواهد رفت.

آقای رحمانی همچنین می‌گوید در بیان اعتراضات باید به ظرفیت‌های قانون اساسی و اختیارات رئیس جمهور نیز توجه داشت. او می‌گوید: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور اختیارات مشخصی دارد. حسن نظارت بر اجرای قانون اساسی که از وظایف ریاست جمهوری است، در قانون اساسی مکانیزم مشخصی ندارد. مثل نظارت شورای نگهبان نیست که نظارت استصوابی را اعمال می‌کند. برخی از اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعارف است، تفهیم نشده. این‌را هم باید فعالان مدنی بدانند».

به عقیده تقی رحمانی اگر فعالان مدنی و سیاسی در اعتراضات خود ضعف‌های قانونی را هدف بگیرند و به مواردی همچون عدم تفکیک جرم سیاسی و غیر سیاسی، علنی نبودن دادگاه‌ها، گنگ بودن اتهامات و عدم تحقق شرایط اجرای حکم اعدام اعتراض کنند، این اعتراضات هیچ صدمه‌ای به دولت نخواهد زد.

مطالب صوتی و تصویری مرتبط