تفسيرى بر اصلاحات سازمان ملل
۱۳۸۳ آذر ۱۱, چهارشنبه
گزارش كميسيون مربوط به اصلاحات سازمان ملل متحد آنگونه كه بسيارى انتظار داشتند، جنجالى و بحث برانگيز نبود. كميسيون عملا از پرداختن به اصلى ترين پرسش و مساله تن زد و آن همانا چگونگى گسترش شمار اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل بود. ۱۶ مشاورى كه در كميسيون مربوط به اصلاحات ساختارى سازمان ملل فعاليت داشتند تنها به گفتن اين نكته بسنده كردند كه ۲ طرح پيشنهادى در اين رابطه عرضه شده است اما كوچكترين ارزيابى از اين دو طرح به دست ندادند. و از اعلام نام كشورهاى مطرح نيز خوددارى ورزيدند و آنرا منوط به كسب نظر آنان نمودند.
و اين البته باعث ناخشنودى دولت آلمان است چرا كه درخواست اين كشور مبنى بر عضويت در شوراى امنيت سازمان ملل عملا بى پاسخ مانده است. از اين رو دولت آلمان ميبايست بر تلاش خود در زمينه افزايش شمار كرسيهاى ثابت شوراى امنيت در حد ۶ عضو جديد بيافزايد و از دگر سو بكوشد تا ديگران را نسبت به ضرورت پذيرش عضويت آلمان در شوراى امنيت متقاعد سازد. كشورهاى هند، ژاپن و برزيل نيز به موازات آلمان خواستار عضويت دايمى در شوراى امنيت سازمان ملل شده‌اند. حال آنكه كشورهاى ايتاليا، پاكستان و مكزيك در مقابل از همه توان خود بهره خواهند گرفت تا مانع از عضويت كشورهاى آلمان، ژاپن، هند و برزيل در شوراى امنيت گردند.
ايتاليا عضويت آلمان در شوراى امنيت را خوش ندارد، مكزيك مخالف عضويت برزيل است و پاكستان نيز عضويت هند را نميپذيرد. اين كشورها در مقابل از طرح پيشنهادى مربوط به افزايش شمار اعضاى غيردايمى در شوراى امنيت جانبدارى ميكنند. مدت زمان عضويت اين قبيل كشورها دو سال خواهد بود.
چنين است كه شانس عضويت آلمان در شوراى امنيت در همان حد پيشين باقى مانده است و از اين حيث شانس آلمان همچون سابق اندك است. تلاش گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و وزير خارجه آلمان، يوشكا فيشر در زمينه اثبات اهميت نقش بين‌المللى آلمان نيز تاثيرى چندان در رابطه با عضويت اين كشور در شوراى امنيت نداشته است. البته كه آلمان از حيث پرداخت پول به سازمان ملل در مقام سوم قرار دارد.
حال بايد از اين موضوع سخن گفت كه طرح توزيع عادلانه كرسيهاى شوراى امنيت به كشورهاى آسيا، آفريقا و آمريكاى جنوبى پيشرفتى محسوب ميشود. اما همگان ميدانند كه خواست توزيع عادلانه كرسيهاى شوراى امنيت عملا از امتياز ۵ كشور پيروز جنگ جهانى دوم كه عملا از حق عضويت دايمى در اين شورا برخوردارند، نخواهد كاست. اين كشورها عبارتند از بريتانيا، آمريكا، فرانسه، چين و روسيه.
اما طرح توزيع عادلانه كرسيهاى شوراى امنيت به زيان درخواست آلمان براى عضويت در اين شوراست . مثلا چرا بايد آفريقا از حق عضويت خود در شوراى امنيت چشم پوشى كند و يك كشور اروپايى ديگر را به شمار اعضاى شوراى امنيت بيافزايد. از آن گذشته آمريكا نيز مخالف عضويت آلمان در شوراى امنيت است چرا كه نظر آلمان در ارتباط با جنگ عراق هنوز در ياد دولتمردان آمريكا باقى است.
همه اين مسايل نشان ميدهند كه طرح پيشنهادى ايتاليا، پاكستان و مكزيك از شانس موفقيت بيشترى برخوردار باشد. بهر روى آلمان تا سپتامبر سال ۲۰۰۵ يعنى همايش عمومى كشورهاى عضو سازمان ملل متحد ميتواند كماكان در روياى عضويت در شوراى امنيت روزگار بگذراند.