تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه بانکی | ایران | DW | 17.05.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

تعیین مهلت برای بازپرداخت بدهی‌های معوقه بانکی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید نزدیک ۱۲۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی باید تا پایان تیر تادیه شوند. پیش‌تر گفته شده بود که میزان بدهی‌های معوقه، ۱۶۶ هزار میلیارد تومان مساوی با ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران است.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایران اعلام کرده که ۱۱۸۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی پرداخت شده‌اند اما ۱۲۲۰ میلیارد دیگر همچنان به بانک‌ها برنگشته‌اند.

خبر گزاری "فارس" در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از افضلی‌فرد نوشت که از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کلان بانکی نیمی از آن تادیه شده و «در صورت بروز هر تخلف در پرداخت‌ها، کمیسیون اصل نود با مسئولان ذیربط جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد.»

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، چیزی در مورد نام بدهکاران نگفته و روشن نکرده که برخورد با تخلف در بازپرداخت بدهی‌ها چگونه خواهد بود.

افضلی‌فرد اعلام نکرده که میزان بدهی یاد شده متعلق به چند نفر است. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در ۱۵ اردیبهشت اعلام کرده بود که فهرست ۵۷۵ نفره بدهکاران کلان بانکی به قوه قضاییه ارجاع شده که میزان بدهی‌ معوقه‌شان ۸۲ هزار میلیارد تومان است.

جهانگیری آن زمان تاکید کرد که سهم عمده این بدهکاری مربوط به ۲۰ نفر می‌شود.

بدهی‌هایی معادل سه ماه یارانه کل مردم

روز ۲۱ اردیبهشت نیز خبرگزاری "فارس" جدولی بر اساس تفکیک حجم بدهی‌ها منتشر کرد و با اعلام مبلغ ۱۶۶ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نوشت، مطالبات بانکی بالای هزار میلیارد تومان در دست سه نفر قرار دارد که دو نفرشان در مسیر رسیدگی به پرونده «اختلاس بزرگ» در زندان به سر می‌برند. فارس این میزان بدهی را متعلق به حدود ۹۰۰ نفر دانست.

در رده دوم و سوم آن جدول، تعداد بدهکاران مبالغ بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۸ نفر با کل بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی و ۱۴۵نفر دیگر با میزان بدهی ۴۲ هزار میلیارد به چشم می‌خورد. ۲۸۳ نفر نیز با مجموع ۴۷ هزار میلیارد تومان بدهی بالای ۵۰ میلیارد تومان قرار گرفته بودند.

خبرگزاری "فارس" این جدول را به عنوان خبری اختصاصی از یک "منبع مطلع" منتشر کرده و نوشته بود: «بدهی بانکی ۲۱ نفر معادل سه ماه یارانه نقدی کل مردم ایران است.»

ارقام نجومی بدهی‌های بانکی و ناشناس ماندن هویت بدهکاران، شائبه نفوذ آنها در دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده را دامن زده است. این در حالی است که موضوع بدهی‌ها از همان ابتدای طرح آن با مسائل سیاسی و اختلافات جناحی گره خورده بود.

ناشناس ماندن "دانه‌درشت‌ها"

بحث بدهی‌ها از دوران دولت نهم و دهم مطرح بود و محمود احمدی‌نژاد گاه و بی‌گاه در سخنرانی‌های خود تهدید می‌کرد که نام بدهکاران بانکی را در جیب خود دارد و روزی این اسامی را افشا می‌کند. این تهدیدها با "افشاگری" احمدی‌نژاد علیه فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه مقننه و قضاییه در پرونده تامین اجتماعی و موضوع "زمین‌خواری بزرگ" به اوج خود رسید.

وبسایت "خبرآنلاین" با مرور این ماجرا نوشته است: «اسم و رسم بدهکاران میلیاردی که هشت سال در جیب محمود احمدی‌نژاد ماند و در جریان "بگم بگم"های رئیس دولت گفته نشد، حالا هم با وجود مشخص شدن تعداد افراد و میزان بدهی‌ها معلوم نیست.»

اسحاق جهانگیری، هنگام اعلام تعداد بدهکاران تاکید کرده بود که شرایط اقتصادی و تحریم‌ها زمینه‌ساز "بهار رانت‌خواران" بوده‌اند.

پیش‌تر و در ۱۲ اردیبهشت، محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود لیست بدهکاران به این دلیل پیگیری و اعلام مشخص نمی‌شود چون در دست خود بدهکاران قرار دارد: «بدهکاران دانه درشت به آسانی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.»

صرامی تاکید کرده بود که برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند توانسته‌اند با لابی‌گری و بدون ضمانت و وثیقه، به اسم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، تسهیلات و وام‌های کلام دریافت کنند.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت نیز در سال ۸۹ اعلام کرده بود که اسم برخی "آقازاده‌ها" در فهرست بدهکاران کلان بانکی به چشم می‌خورد.

کاربران رسانه‌های ایرانی در کامنت‌های خود پیرامون اخبار بدهی‌های بانکی، پیوسته خواستار افشای نام افراد می‌شوند. وبسایت "خبرآنلاین" به تازگی یک نظرسنجی آنلاین برگزار کرد. از بین ۱۶ هزار و ۳۹۱ نفر از کاربران این سایت، ۷ / ۹۶ درصد خواستار افشای اسامی و موقعیت بدهکاران بزرگ بانکی شده بودند.