تصویری دردناک از جامعه افغانستان: ادامه خشونت علیه زنان | جهان | DW | 29.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

تصویری دردناک از جامعه افغانستان: ادامه خشونت علیه زنان

سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی به پدیده‌ی خشونت علیه زنان در افغانستان پرداخته است. در این گزارش دولت افغانستان به علت عدم پیگیری حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه زنان در آن کشور مورد انتقاد قرار گرفته است.

گزارش سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت اسف‌بار حقوق زنان با عنوان "بی‌عدالتی و معافیت از مجازات"، روز سه‌شنبه ۲۹ مه (۸ خرداد) منتشر شده است.

سازمان ملل متحد در گزارش خود وضعیت حقوق زنان را ۱۷ سال پس از سرنگونی دولت طالبان در آن کشور، بسیار اسف‌بار ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده است که بسیاری از مردانی که خشونت علیه زنان اعمال می‌کنند، مجازات نمی‌شوند.

قانون سال ۲۰۰۹

سال ۲۰۰۹ دولت افغانستان برای مقابله با خشونت علیه زنان قانونی تصویب کرد، قانونی که می‌بایست به زنان افغانستان در دفاع از حقوق خود در عرصه‌های مختلف یاری رساند.

گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که مقامات دولتی و قضایی افغانستان آن گونه که باید و شاید به  این قانون عمل نمی‌کنند. مقامات قضایی با فروکاستن اهمیت پرونده از یک پرونده جنایی به  یک مشاجره خانوادگی، عملا زمینه‌های فرار افراد بزهکار از مجازات را فراهم می‌سازند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در بسیاری موارد زنان ناگزیر به انتخاب بین دو گزینه طلاق یا پس گرفتن شکایت خود می‌شوند. و بسیاری از زنان زیر فشار خانواده خود، از پیگیری شکایت خود صرف نظر می‌کنند. امری که تکرار خشونت علیه آنان را ممکن می‌سازد.

عدم رسیدگی به شکایت زنان

گزارش سازمان ملل متکی بر پرونده ۲۳۷ زنی است که در فاصله زمانی اوت ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۷ از خشونت جان سالم به در برده و شکایت خود را تحویل مقامات قضایی کشور داده‌اند.

بیش از نیمی از این پرونده‌ها به علت اعمال فشار از سوی خانواده این زنان یا حتی اعمال فشار از سوی مقامات قضایی به علت چشم‌پوشی زنان از شکایت خود، مختومه اعلام شده‌اند.

در این گزارش به پدیده قتل‌های ناموسی نیز اشاره شده است. تهیه کنندگان گزارش سازمان ملل ۲۸۰ پرونده مربوط به قتل‌های ناموسی را بررسی کرده‌اند.

این در حالی است که تنها ۱۸ درصد از این پرونده‌ها مورد پیگیری قانونی قرار گرفته‌اند.

در این گزارش تصریح شده است که مقامات قضایی در اجرای قانون سال ۲۰۰۹ تلاش لازمه را به‌کار نبسته و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. این قانون ناظر بر منع ازدواج کودکان، منع ازدواج اجباری، خودکشی اجباری زنان، تجاوز و سایر موارد خشونت علیه زنان است.

مطالب مرتبط