تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در میان امیدها و تردیدها | ایران | DW | 29.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در میان امیدها و تردیدها

در بحثی که بر سر لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی در گرفت، موافقان آن را بودجه‌ای شفاف، قانون‌مدار و با رویکرد کاهش تورم ارزیابی کردند و مخالفان آن را تاثیر گرفته از توافق ژنو دانستند.

بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۹ بهمن/۲۹ ژانویه) کلیات لایحه بودجه سال آینده ایران با ١٣٠ رای موافق، ٥٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رسید. بودجه‌ای که در شرایط تحریم‌ها و کاهش قابل توجه منابع درآمد دولت تنظیم شده است.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو دولت محمود احمدی ‌نژاد در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت فعلی برجا گذاشته است.

به گزارش "خانه ملت"، پایگاه اطلاع رسانی مجلس، یکی از اهداف مهم بودجه‌ی سال آینده مهار نقدینگی است. تنظیم کنندگان آن تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست انقباضی، رشد نقدینگی را مهار کنند و در گام‌های بعدی نقدینگی موجود را در چارچوب و سازکارهای قانونی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که کمیسیون تلفیق اصلاحاتی در لایحه بودجه به عمل آورده است.
به گفته او انتظار می‌رود نرخ تورم از ٣٦ درصد در سال ۹۲ به ٣٠ تا ٣٢ درصد تا پایان سال جاری و به ٢١ تا ٢٥ درصد در سال آتی برسد. غلامرضا کاتب اضافه کرد که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال آینده ٣ درصد رشد کند. به گفته وی کمیسیون تلفیق "برای رونق اقتصادی و افزایش تولید، بیست بند به لایحه بودجه افزوده است".

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بودجه عمومی دولت برای سال جاری، ٧٢٧ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه پیشنهادی دولت ٧٨٢ هزار میلیارد تعیین شده بود و کمیسیون تلفیق این رقم را به ٨٠٥ هزار میلیارد افزایش داده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بهای نفت صادراتی هر بشکه ١٠٠ دلار و میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه در روز تعیین شده است.

برخی مخالفان، از جمله حمید رسایی انتظارات دولت در مورد افزایش در‌آمد نفتی را مورد انتقاد قرار دادند و لایحه بودجه را متاثر از توافق‌نامه ژنو دانستند. اما منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس آن را سندی "بسیار شفاف و واقع بینانه" دانست. او گفت: «در بودجه سال آینده، افزایش درآمد نسبت به سال ٩٢ وجود ندارد و قیمت یک بشکه نفت هم مانند سال گذشته، حدود ١٠٠ دلار دیده شده است».

موافقان بودجه

رمضان‌علی شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از موافقان بود که گفت در لایحه سال آینده، نسبت به گذشته انضباط بیشتری وجود دارد. او به نظارت بر شرکت‌های دولتی اشاره کرد که "به صورت لجام‌گسیخته نسبت به پرداخت پاداش‌های آنچنانی اقدام می‌کردند".

در جلسه امروز مجلس اسلامی، بیشتر موافقان بر "شفافیت" و واقع‌بینانه بودن لایحه بودجه تاکید داشتند و اهداف آن را قابل‌دستیابی ارزیابی کرده‌اند.

شاهین محمدصادقی از دیگر نمایندگان موافق بود که گفت‌: «این بودجه عاری از هرگونه سیاه‌نمایی و بلندپروازی است.» به گفته او: «شفافیت نسبی بودجه قابل بررسی و پیگیری است... دارای انضباط مالی است... و با مواد برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد و به نیازهای اساسی جامعه پاسخ داده است.»

از دیگر نمایندگان موافق لایحه محمدباقر شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بود که گفت: «براساس برنامه پنجم توسعه رشد کشور باید به ۸ درصد برسد اما متأسفانه رشد کشور اکنون منهای ۷ درصد است که دولت تلاش دارد در بودجه سال ۹۳ این رشد را به ۳،۳ درصد برساند تا کشور از رکود و تورم به سمت توسعه برود.»

به گفته شریعتی: «بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته ۲۵۰ درصد افزایش یافته و برای استفاده از منابع خارجی نیز ۳۵۰ میلیارد دلار فاینانس تدبیر شده است.»

بودجه عمرانی و فاصله گیری از رشد منفی

هادی شوشتری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نزولی بودن روند بودجه‌های عمرانی قبلی اشاره کرد و گفت:«براساس مطالعات صورت‌گرفته طی سالهای ۷۶ تا ۹۲ معدل و میانگین تخصیص بودجه‌های عمرانی در دو سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده و در کمترین میزان در سالهای مورد مطالعه قرار گرفته است.»

وی با اشاره به دوره چهار ساله قبل گفت که از سال ۸۴ تا اوایل سال ۹۲ "به جای ۸۲ میلیارد دلار بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار هزینه شده یعنی ورودی به نظام اقتصادی ۵ برابر شد اما خروجی و بازده رشد اقتصادی ۸ درصد تورم" بوده است و "نرخ بیکاری تک‌رقمی اتفاق نیافتاد".

به گفته او دولت یازدهم سعی کرده «با گشایش و اتخاذ رویکرد دیپلماسی تعامل سازنده با رویکرد اقتصادی نسبت به آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی اقدام نماید تا منابع و مصارف در بودجه سال جاری به نقطه بهینه و تعامل برسد.»

مخالفان: بودجه سیاستی برای مهار تورم ندارد

از جدی‌ترین مخالفان لایحه بودجه احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود که گفت: «با فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.» او افزود: «نرخ رشد منفی امسال و تورم ۴۰ درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.»

Ahmad Tavakoli Wirtschaftsexperte Iran

احمد توکلی از نمایندگان خواست به لایحه بودجه رای ندهند.

احمد توکلی بیشتر ایرادات لایحه فعلی را مشابه بودجه‌های دولت پیشین دانست اما این را هم گفت که «باید منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی‌توفیق هم نبوده است.»

از دیگر مخالفان لایحه بودجه مصطفی افضلی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بود که به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولتی اشاره کرد و گفت لایحه پیشنهادی نیز "سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم و مقابله با بیکاری ندارد".

مهرداد لاهیجی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز یادآور شد که بودجه سال آینده، افزایشی حدود ٨٥ درصد را در درآمدهای دولت پیش‌بینی کرده و تحقق هدف دولت برای افزایش مالیات‌ها، باعث تشدید رکود می‌شود.

شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درآمدهای بودجه سال آینده را "بیش از اندازه خوش‌بینانه» دانست و گفت: «تحقق نیافتن آنها کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.»

افزایش بودجه نظامی

در آذرماه امسال هنگامی که حسن روحانی به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم به مجلس داد، تاکید کرد که اشتغال مهم‌ترین مساله آینده اقتصاد ایران و رکود تورمی مهم‌ترین مساله فعلی عنوان کرد.

با این همه آن‌چه در این بودجه جلب توجه کرد افزایش ۳۰ درصدی بودجه نهادهایی از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، و وزارت خارجه بود.

مطالب مرتبط