تصویب قانون ″خیانت به کشور″ در دومای روسیه | جهان | DW | 24.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تصویب قانون "خیانت به کشور" در دومای روسیه

روسیه قدم تازه‌‌ای برای شدت بخشیدن به سختگیری‌ها علیه مخالفان برداشت. پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرد که گفته می‌شود دست حکومت را برای محدود کردن بیشتر آزادی‌های سیاسی و مدنی باز می‌گذارد.

"خیانت به کشور" ماده جدیدی در قوانین روسیه نیست ولی آن‌چه اکنون به تصویب رسیده و بحث‌برانگیز شده باز گذاشتن دست دادگاه و دولت و پلیس برای تعبیر خودسرانه از قوانین برای فشار به مخالفان تحت لوای "خیانت به کشور" است.

تشدید سختگیر‌ی‌ها در این مسیر مدت‌هاست که موجب نگرانی نهادها و سازمان‌های مدنی شده ولی اعتراض‌مخالفان به روندی که از ماه‌ها پیش شروع شده، تا به حال بی‌نتیجه مانده است. به عنوان مثال براساس قانون جدید مشاوره با سازمان‌های خارجی یا گرفتن کمک‌های مالی از خارج می‌تواند "خیانت به کشور" قلمداد شود.

به عبارت دیگر هرگونه ارتباط با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی می‌تواند جرم محسوب شود. فعالان نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی می‌گویند، قوانین به نحوی سخت‌گیرانه شده‌اند که هر اقدام آن‌ها می‌تواند مهر "خیانت به امنیت ملی" بخورد و مشمول مجازات "خیانت به کشور" شود.

ارتباط با عفو بین‌الملل هم می‌تواند "خیانت" قلمداد شود

سخت‌گیری نسبت به فعالیت مخالفان و محدودیت آزادی‌های سیاسی با روی کار ‌آمدن مجدد ولادیمیر پوتین وارد مرحله

اپوزیسیون روسیه روی کار آمدن مجدد پوتین را با تصویب قوانین سخت‌تر برای محدودیت فعالیت‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی همراه می‌داند

اپوزیسیون روسیه روی کار آمدن مجدد پوتین را با تشدید روند محدودیت فعالیت‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی همراه می‌داند

جدیدی شد. در این دوره قوانینی در دوما به تصویب رسیدند که مجازات‌هایی را در جهت هرچه محدودتر کردن فعالیت‌های مدنی و اقدامات مدافعان حقوق بشر تحت عنوان "فعالیت‌های نامطلوب"، "کمک گرفتن از خارج" و یا "جاسوسی برای بیگانگان" در نظر می‌گیرند.


لایحه‌ای که اکنون به تصویب دوما رسیده بر شدت این قوانین افزوده است. به عنوان مثال چهارسال حبس در انتظار کسی است که "اسرار محرمانه دولتی" را برملا کند. "اسرار محرمانه" می‌تواند موارد زیادی را دربر گیرد؛ برای نمونه علنی کردن سوءاستفاده‌های دولتی یا اختلاس و دزدی در دستگاه‌ حاکم.

ولادیمیر لوکین، کمیسر حقوق بشر روسیه در انتقاد به مجازات‌های در نظر گرفته شده در قوانین جدید می‌گوید که فرمولبندی‌ها در قوانین به گونه‌ای هستند که به ارگان‌های حکومتی اجازه هرگونه سوءاستفاده و تعبیر دلبخواه از قوانین را می‌دهند.

حزب لیبرال "یابلوکو" روسیه هشدار داده است که با اجرایی شدن چنین قوانینی هر شهروند روس ممکن است در آینده سروکارش به دادگاه بیفتد.

نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، وکلا و فعالان حقوق بشری انتقاد می‌کنند که بر اساس قوانین جدید هر تبادل اطلاعات حتی با سازمان‌هایی نظیر "عفو بین‌الملل" یا دیوان حقوق بشر استراسبورگ نیز می‌تواند "جرم" تلقی شود.

"اعتراف‌های تلویزیونی"

علاوه بر این روز گذشته (سه‌شنبه ۲۳ اکتبر) اداره عالی تعقیب جزایی از لئونید راسوچایف، از مخالفان پوتین شکایتی به دادگاه برد و او را متهم به "ایجاد ناآرامی" کرد. اما طرفداران او می‌گویند که راسوچایف در اوکراین ربوده شد، به روسیه آورده و زیر شکنجه وادار به "اعتراف" شده است.

اشاره مخالفان به برنامه‌ای است که اخیرا از شبکه تلویزیونی NTW نزدیک به محافل دولتی پخش شد و در آن سه چهره‌مخالف، راسوچایف همراه با سرگی اودالسوف و کنستانتین لبدف، از رهبران چپ‌گرا "اعتراف" کردند که برای فعالیت‌های‌شان از نمایندگان پارلمان گرجستان پول گرفته‌اند.

این احتمال داده می‌شود که دادگاه راسوچایف به ده سال حبس محکوم کند. علیه دو رهبر چپ‌گرا نیز کیفرخواست صادر شده است.

ADVERTISEMENT