تصمیمات بحث‌انگیز جدید برای مدیریت فضای مجازی در ایران | دنیای وب | DW | 23.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

دنیای وب

تصمیمات بحث‌انگیز جدید برای مدیریت فضای مجازی در ایران

مجلس شورای اسلامی در راستای محدودسازی دولت در مدیریت فضای مجازی، اختیارات وزارت ارتباطات در این زمینه را حذف کرد. همزمان اعلام شده است که فیلترینگ سایت‌های اینترنتی "هوشمند" می‌شود.

روز یکشنبه، ۲۷ مهر، مجلس شورای اسلامی طرح ادغام شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی را به تصویب رساند. به موجب این مصوبه ، ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اکثریت قاطع آرا حذف و کلیه وظایف، امکانات، اختیارات و تجهیزات شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود.

گرچه بحث حذف شورای عالی فن‌اوری اطلاعات پیش از این هم مطرح بود، اما با توجه به کشمکش‌های اخیر میان قوه قضائیه و مجلس از یک سو و وزارت ارتباطات از سوی دیگر بر سر بستن شماری از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، تمرکز و تلاش مجلس در این راستا شدت گرفت.

در هفته‌های اخیر به‌ویژه کشمکش پیرامون مسدود کردن شبکه ارتباطاتی واتس‌آپ و وایبر افزایش یافت. واتس‌آپ به دلیل تعلق‌گرفتن آن به شبکه فیس‌بوک بیش از پیش آماج حمله محافظه‌کاران واقع شد. رسانه‌های محافظه‌کار فیس‌بوک را وابسته به "صهونیست‌ها" می‌دانند. وایبر نیز به دلیل انتشار ابهام‌انگیز شماری لطیفه در ارتباط با آیت‌الله خمینی بیش از پیش در تیررس حمله محافظه‌کاران قرار گرفت.

شورای عالی فن‌آوری اطلاعات زیر نظر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود و شورایی وابسته به دولت به شمار می‌رفت. دولت یازدهم در مجموع سیاست بازتری در قبال اینترنت دارد و برخی از اعضای آن خود عضو شبکه‌هایی هستند که در ایران فیلتر شده‌اند. مخالفت وزارت ارتباطات با بسته شدن این شبکه‌ها که عمدتا از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده نیز علنی‌تر از آن بود که به چشم نیاید.

بخشی از کشمکش‌ها به ادعای هر طرف در باره حوزه اختیاراتش برمی‌گشت. برای مثال در بحث مربوط به انسداد واتس‌آپ کارگروه تعیین مصادیق خود را صاحب صلاحیت می‌دانست و معتقد بود که وزارت اطلاعات باید از تصمیمات آن پیروی کند، در حالی که "شورای عالی فن‌آوری اطلاعات" این اختیار را از آن خود می‌دانست.

از ۱۳ عضو کارگروه "تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی" گرچه ۶ نفر وزیران دولت هستند، اما رای محافظه‌کارانه در آن که به بستن شمار زیادی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر شده، غلبه دارد.

به نظر می‌رسد که با ادغام "شورای عالی فن‌اوری اطلاعات" در شورای عالی فضای مجازی بحث موجودیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم بلاموضوع شود.

این در حالی است که "شورای عالی فضای مجازی" که از سال ۱۳۹۰ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای تشکیل شده، یک نهاد حاکمیتی است و زیر نظر دولت نیست. ریاست رئیس جمهور بر این شورا، با توجه به گرایش‌های سیاسی و فرهنگی شماری از اعضای آن که همگی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تعیین شده‌اند، چندان تاثیرگذار نیست، زیرا رئیس جمهور صاحب تنها یک حق رای در این شورا است.

رؤسای دو قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صدا و سیما، دادستان کل کشور، فرمانده سپاه پاسدارن و رئیس نیروی انتظامی (ناجا) از جمله اعضای شورای عالی فضای مجازی‌اند.

تمهیدات جدید برای فیلترینگ

در همین حال، رسانه‌های ایران از عقد تفاهمنامه برای به جریان افتادن تهیه و تولید نرم‌افزار جهت "طرح هوشمند فیلترینگ" خبر داده‌اند. به موجب این طرح، فیلترینگ هوشمند همه دامنه سایت‌های "مسئله‌دار" را فیلترنمی‌کند و تنها محتواهایی که بنا به نظر مقامات جمهوری اسلامی دسترسی کاربر به آنها "مضر" است، فیلتر می‌شوند.

به نوشته خبرگزاری "مهر" تفاهم‌نامه طراحی مدل جدید پالایش هوشمند شبکه‌های مجازی میان مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء شده و هدف از آن "حداقل سازی عوارض مدل سلبی موجود است که انسداد عمومی صفحات اینترنتی را در بر می‌گیرد" و پاسخی به "گستره درخواست‌های متعدد کاربران مبنی بر دسترسی به صفحات و اطلاعات علمی و تخصصی موجود در فضای اینترنت" است.

این طرح ظاهرا واکنشی است به اعتراض‌ها و انتقادها به فیلترینگ فله‌ای و گسترده‌ای که در ایران بر شبکه اینترنت اعمال می‌شود. طرح قرار است تا پایان سال ۱۳۹۴ به اجرا درآید و سپس نه در اختیار عموم، بلکه در اختیار نهادهای دولتی و عمومی قرار گیرد.

این تلاش‌ها و هزینه‌ها برای فیلترینگ در حالی است که پیشرفت در پروژه بزرگتر "شبکه ملی اینترنت" که قرار است ایران را صاحب شبکه اینترنتی خاص خود کند و برای ارتباطات با شبکه اینترنت بین‌المللی امکانات کنترلی بیشتری در اختیار حکومت بگذارد، پس از ۹ سال به رغم هزینه‌های کلان همچنان در هاله‌ای از ابهام است.