دولت آلمان در نظر دارد قوانین مبارزه با تجارت انسان و تن‌فروشی اجباری را تشدید کند. به همین منظور پیش‌نویسی از سوی وزارت دادگستری تهیه شده که قرار است کابینه دولت آن را تصویب کند. از این پس مشتریان خدمات جنسی "چنانچه با آگاهی و عامدانه از مخمصه شخصی یا اقتصادی فرد تن‌‌فروش یا درماندگی و ناتوانی او در حل مسائل مربوط به اقامتش در کشوری بیگانه سوءاستفاده کنند" مرتکب جرم شده و مجازات خواهند شد.

همچنین اگر شخصی با سوءاستفاده از وضعیت یک قربانی، او را به آلمان بیاورد، با علم به اینکه این فرد به راه تن‌فروشی اجباری یا ارتکاب جرم کشانده شده یا اینکه مجبور به فروش اندام‌های جنسی خود خواهد شد، عملی خلاف قانون مرتکب شده و حداکثر به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بحث احزاب دولتی آلمان بر سر قانون "تجارت انسان"

کابینه آلمان به تازگی قوانینی را در زمینه محافظت از تن‌فروشان تصویب کرد و پیش‌نویس تنظیم شده از سوی وزارت دادگستری قرار است مکملی بر قوانین تازه تصویب شده باشد.

بهره‌برداری از "۴۰۰ هزار زن تحت شرایط غیرانسانی"

الیزابت وینکل‌مایر، سخنگوی فراکسیون ائتلافی دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان از این قانون جدید انتقاد کرده و گفته است که در پیش‌نویس تهیه شده، در زمینه "تخلف قوادان (کسانی که ارتباط میان تن‌فروشان و مشتریان را برقرار می‌کنند) و سوءاستفاده از تن‌فروشان" اصلاحاتی اعمال نشده است.

طبق برآورد یوهانس فشنر، سخنگوی حزب سوسیال دموکرات آلمان، در این کشور حدود ۴۰۰ هزار زن "تحت شرایط غیرانسانی مورد بهره‌برداری جنسی قرار دارند."

به گفته او با تعریف قانونی مجدد و دقیق قاچاق انسان، سازمان‌های مربوطه می‌توانند به طور مؤثر علیه قاچاقچیان انسان وارد عمل شده و از زنان بهتر حمایت کنند.

تا به اینجا قضات آلمانی برای اثبات وقوع جرم اغلب بایستی تنها به شهادت قربانی اکتفا می‌کردند. در این میان نیز قربانیان اغلب به دلیل ترس از مجازات یا انتقام‌گیری حاضر به ارائه شهادت نبودند.