تسهیلات قانونی جدید در کوبا برای سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی | اقتصاد | DW | 30.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

تسهیلات قانونی جدید در کوبا برای سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی

دولت رائول کاسترو در کوبا سیاست اصلاحات اقتصادی را ادامه می‌دهد. در قانون جدیدی که به تصویب پارلمان کوبا رسیده، قرار است تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دولتی این کشور سوسیالیستی فراهم شود.

یکی از صدها فروشنده خیابانی در خیابا‌ن‌های هاوانا

یکی از صدها فروشنده خیابانی در خیابا‌ن‌های هاوانا

کوبای سوسیالیستی می‌خواهد در آینده سرمایه‌گذاران خارجی برای اقتصاد بحران‌زده‌ی خود جلب کند. مجمع ملی (پارلمان) روز شنبه (۲۹ مارس/ ۹ فروردین) در جلسه‌ای فوق‌العاده قانونی را در این رابطه به تصویب رساند. رسانه‌های کوبا نوشته‌اند که با تصویب مقررات جدید قرار است در تمام حوزه‌های اقتصادی درها به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز شود.

حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و نیز حوزه نظامی از این قاعده مستثنی هستند. رسانه‌های نیز هم‌چون گذشته زیر کنترل دولت باقی می‌مانند. (بیشتر بخوانید: تسهیلات دولت کوبا برای سفرهای خارجی شهروندان)

به گزارش خبرگزاری آلمان، بدین گونه قرار است به کوبایی‌های مهاجر امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور داده شود. دولت رائول کاسترو می‌خواهد با مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.

بیشتر بخوانید: کوبا ۶۰ سال پس از انقلاب فیدل کاسترو

این اصلاحات بخشی از سیاست اقتصادی درهای باز در کوبا را تشکیل می‌دهد. نمایندگان با حضور در شورای دولتی این کشور به دفاع از اجرای اصلاحات اقتصادی در حوزه‌هایی پرداختند که هم‌اکنون دولتی هستند.

مارینو مورییو، معاون رئیس‌جمهور و مسئول امور اصلاحات در کشور می‌گوید که کوبا نیازمند رشد اقتصادی سالانه تا ۷ درصد است.

در طول دهه‌‌ی گذشته تولید ناخالص ملی کوبا هر سال به طور متوسط فقط ۸/ ۱ درصد رشد داشته است.

تلاش می‌شود از این پس سالانه حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار (برابر با ۸/ ۱ میلیارد یورو) سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور صورت گیرد. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید انتظار بیش از اندازه داشت.

آرتورو لوپز لِوی، پژوهشگر امور سیاسی که تابعیت آمریکایی/کوبایی دارد می‌گوید که قانون پیشین مربوط به سال ۱۹۹۵ در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.

از سوی دیگر تمرکزگرایی دولتی و بوروکراسی پر پیچ و خم در اقتصادی سوسیالیستی مبتنی بر نقشه، اجرای این پروژه بزرگ اصلاحات اقتصادی را با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد ساخت.

در همین زمینه: