ترور سیاستمدار تونسی با ″فتوای شرعی″ بوده است | جهان | DW | 26.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ترور سیاستمدار تونسی با "فتوای شرعی" بوده است

سه هفته پس از ترور شکری بلعید، سیاستمدار سکولار تونسی، پلیس این کشور اعلام کرد که دو فرد مظنون را در این رابطه بازداشت کرده است. به گفته پلیس، ضارب یکی از اعضای فعال جنبش سلفی در این کشور محسوب می‌شود.

پلیس تونس اعلام کرد که دو مظنون به قتل شکری بلعید را بازداشت کرده است. این دو مظنون هر دو از اعضای جنبش سلفی در تونس هستند. وزارت کشور تونس  درباره این دستگیری و اتهامات این افراد سکوت کرده است.

به گفته رسانه‌های تونسی یکی از افراد دستگیر‌شده، پیشه‌وری ۳۱ ساله است که "به ترور بلعید اعتراف کرده است." این فرد گفته است که بر اساس یک "فتوای اسلامی" به ترور بلعید دست زده است.

همدست این پیشه‌ور، وظیفه رانندگی موتورسیکلت را بر عهده داشته است. این دو پس از ترور بلعید متواری شده بودند. به گفته پلیس توضیحات یک شاهد عینی موجب بازداشت این دو تن شده است. این شاهد عینی، زنی است که در حال حاضر به شدت تحت محافظت پلیس قرار دارد.

علی العریض، نخست‌وزیر جدید تونس

علی العریض، نخست‌وزیر جدید تونس

یکی از مسئولان پلیس تونس تصریح کرد که ضارب یکی از اعضای فعال جنبش شبه‌نظامی سلفی در تونس است. این گروه شبه‌نظامی سلفی تا کنون بارها به تهدید و ارعاب مخالفان خود دست زده است.

مسئولان پلیس تونس اعلام کردند که هر دو فرد مظنون در حومه کارتاژ در شمال شهر تونس در روز دوشنبه (۷ اسفند/۲۵ فوریه) دستگیر شده‌اند.

ترور بلعید و بحران سیاسی در تونس

شکری بلعید، یکی از رهبران سکولار سیاسی در تونس به شمار می‌‌آمد که همواره بر جدایی دین و دولت تاکید داشت. بلعید در بامداد چهارشنبه (۶ فوریه/۱۷ بهمن) جلوی منزلش در شهر تونس با شلیک گلوله کشته شد. ترور این سیاستمدار ۴۸ ساله، تونس را در یک بحران سیاسی عمیق فرو برد.

بلعید به عنوان سیاستمدار و حقوق‌دانی سکولار یکی از منتقدان سرسخت دولت اسلام‌گرای حاکم در تونس به شمار می‌آمد. مراسم خاکسپاری بلعید به یکی از بزرگترین تظاهرات اعتراضی پس از "انقلاب تونس" بدل شد.

در هفته‌های گذشته نیز بارها منتقدان اسلام‌گرایان به خیابان‌ها آمدند و خواهان مجازات آمران و عاملان قتل بلعید شدند. منتقدان، حزب النهضه به رهبری راشد غنوشی و اسلام‌گرایان افراطی را مسئول قتل شکری بلعید می‌دانستند، اما غنوشی این اتهامات را بی‌اساس می‌خواند.

ادامه بحران سیاسی، دولت اسلام‌گرای حاکم را مجبور به واکنش کرد. حمدی جبالی، نخست‌وزیر پیشین تونس و یکی از رهبران حزب النهضه کوشید با تشکیل دولتی از کارشناسان بر بحران فایق آید که با مخالفت حزب خود روبرو شد و سرانجام از مقام خود استعفا کرد.

حزب النهضه علی العریض، وزیر کشور را به عنوان نامزد تصدی مقام نخست‌وزیری معرفی کرد. العریض نیز پس از تایید منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس مامور تشکیل کابینه جدید شد.

بر اساس توافق احزاب تونس بزودی انتخابات جدید پارلمانی در این کشور برگزار خواهد شد. در صورت تایید وابستگی قاتلان بلعید به گروه‌های سلفی، این امر می‌تواند بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد.

ADVERTISEMENT