تركيه و ورود به اتحاديه اروپا
۱۳۸۴ فروردین ۱, دوشنبه
سى مشكلاتى خواهيم پرداخت كه بر سر راه ورود اين كشور به اتحاديه اروپا قرار دارد.
رشد و شكوفايى بزرگ فرهنگى در تركيه، به دوران امپراطورى عثمانى مربوط شده و در زمان حكومت سليمان دوم در قرن شانزدهم ميلادى به اوج خود مىرسد. عمارات و مساجد باشكوهى اين قرن تا به امروز در زمره ديدنيهاى اين كشور قرار دارد. در اواخر قرن هفدهم، از قدرت و شكوه امپراطورى عثمانى كاسته شد و اين امپراطورى بسيارى از سرزمينهاى تحت سلطه‌اش را از دست داد. تا اينكه در سال ۱۹۱۹ ، پس از جنگ جهانى اول، مصطفى كمال پاشا بنيانگزار جنبشى ملى در تركيه شد. او بعدها لقب ”آتاتورك“ به معناى ”پدر تركها“ را براى خود برگزيد. حضور آتاتورك و جنبش ملى‌اش به ظاهر شروع عصرى نو در تاريخ اين كشور بود. در بيست و نهم اكتبر سال ۱۹۲۳ مرزهاى جغرافيايى جمهورى تركيه مشخص شد، كمال آتاتورك به عنوان اولين رئيس جمهور اين كشور برگزيده و يك سال بعد اولين قانون اساسى تركيه نوشته شد. سياست آتاتورك اين بود كه تركيه را به سمت و سويى اروپايى سوق دهد و از آن كشورى بدون وابستگيهاى مذهبى بسازد. او تلاش بر آن داشت كه دريچه‌هاى فرهنگ و هنر غربى را بسوى تركيه بگشايد.
بدنبال سياست اروپايى شدن تركيه، اين كشور در چهاردهم آوريل سال ۱۹۸۷ميلادى، يعنى ۱۸ سال پيش درخواست ورود به اتحاديه را اروپا كرد و از آن پس اين كشور در رديف كانديداهاى ورود به اتحاديه قرار گرفت. اما اصلاحات سياسى و اجتماعى، گسترش دموكراسى، رعايت حقوق بشر و رشد اقتصادى به عنوان شرايط ورودى مشخص شد. اعضاى اتحاديه اروپا، از جمله كشور آلمان بر اين باوربودند كه يك تركيه دموكرات مى‌تواند، الگويى براى كشورهاى مسلمان، در منطقه خاورميانه و حوزه مركزى آسيا باشد. از طرفى نمىتوان چشم‌پوشى كرد كه اين واهمه وجود دارد كه اگر درخواست تركيه براى ورود به اتحاديه اروپا رد شود، اين كشور به جمع كشورهاى مسلمان بپوندد و موقعيت استرانژيك منطقه را دگرگون سازد. از سويى موقعيت جغرافيايى تركيه مى‌تواند براى اتحاديه اروپا نقش استراتژيك مهمى بازى كند و از سوى ديگر همين موقعيت جغرافيايى مى‌تواند عاملى براى رد عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا باشد. چرا كه تركيه با سه كشور ايران، عراق و سوريه مرز مشترك دارد و از اين سه كشور همسايه، پس از جريان ۱۱ سپتامبر و مبارزه عليه تروريسم همواره به عنوان كشورهايى تروريست پرور نامبرده شده است.
بايد در نظر داشت كه كشور تركيه، كه در حال حاضر ۷۰ ميليون نفر جمعيت دارد، در ۱۵ سال آينده پر جمعيت ترين كشور اروپا خواهد شد. از آنجا كه سهم كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در پارلمان، بر اساس جمعيت كشورها تعيين مى‌شود، در آينده تركيه مى‌تواند بيشترين كرسى را در اين پارلمان اشغال كرده و نقشى اساسى در تصميم گيريها ارائه دهد. از طرف ديگر سهم بيشتر در پارلمان به معناى سهم بيشتر در پرداختهاى مالى به اتحاديه اروپاست. براى مثال در حال حاضر كشور آلمان بيشترين كرسى را در پارلمان اروپا دارد و از ۳۰ ميليارد يورو پرداخت سالانه به اتحاديه اروپا، شش ميليارد يورو از سوى كشور آلمان است. بنابراين مسئله مطرح ديگر، توان اقتصادى و درصد رشد آن است. بطور متوسط، در سالهاى اخير رشد اقتصادى تركيه حداقل ۵ درصد در سال بوده است. در شش ماهه اول سال ۲۰۰۴ اين كشور به رشد ناگهانى سيزده و نيم درصد دست يافت.
كشور تركيه اصلاحات در سيستم اقتصادى را شروع كرده است، اما آيا اصلاحاتى نيز در سيستم اجتماعى رخ داده است؟
۹۸ درصد جمعيت اين كشور را مسلمانان و ۲ درصد ديگر را مسيحيان و يهوديان تشكيل مى‌دهند. هر چند دولت تركيه، دولتى لائيك است، اما اقليتهاى دينى در اين كشور از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار نيستند. هنوز مسيحيان تركيه اجازه ساخت كليسا در اين كشور را ندارند. بتازگى براى اولين بار يك كشيش موفق به دريافت اجازه رسمى كار در اين كشور شده است. تا زمانى كه اوضاع بر اين منوال باشد، نمىتوان از آزادى مذاهب در اين كشور سخن راند.
نقض حقوق بشر و اعمال شكنجه در زندانهاى اين كشور، در حديست كه به صورت موضوع مطرح در كميسيون اروپا در آمده است. سال گذشته بيشترين ميزان درخواست پناهندگى در كشور آلمان، از سوى متقاضيان ترك بوده است.
چند روز پيش تظاهرات هشتم مارس، روز جهانى زن، منجر به زد و خورد خشونت آميز پليس با تظاهرات كنندگان شد. صحنه‌هاى درگيرى مربوط به اين تظاهرات كه بيش از همه زنان در آن شركت داشتند، اتحاديه اروپا را شوكه كرد. اين اتحاديه رسما از دولت تركيه درخواست كرده است كه از بروز چنين مواردى در آينده شديدا جلوگيرى كند. قرار است مذاكرات مربوط به پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا، اكتبر امسال آغاز شود. بسيارى از نمايندگان پارلمان اروپا اما خواهان آنند كه اتحاديه اروپا تاريخ اين مذاكرات را به تعويق اندازد. اكنون سخن بر سر آن است، كه با وجود چنين صحنه‌هايى از خشونت، تركيه هنوز براى راهيابى به اتحاديه اروپا راه درازى در پيش دارد. دير يا زود بايد در سيستم قوه مجريه و قضاييه دولت تركيه تغييرات اساسى صورت گيرد.
اما خشم سياستمداران اروپايى نسبت به تركيه تنها بابت درگيرى پليس و خشونت اعمال شده به تظاهرات كنندگان نيست. از زمان كنفرانس سران اتحاديه اروپا در دسامبر سال گذشته تا به حال، روند تغييرات در تركيه بسيار كند شده است. اين كشور با وجود قولى كه داده بود، اما هنوز حتى بطور غير مستقيم هم، عضويت قبرس در اتحاديه اروپا را به رسميت نشناخته است. در زمينه حمايت از حقوق بشر قدمهاى اساسى برنداشته و شكنجه و خشونت همچنان در برنامه روزانه زندانهاى اين كشور قرار دارد.
مسئله اينجاست كه سياستمداران تركيه، در رابطه با نقض حقوق بشر در اين كشور، حتى موضعى حق به جانب مى‌گيرند. مثلا در رابطه با ضرب و شتم تظاهرات كنندگان توسط پليس، اردوان، نخست وزير اين كشور در كمال خونسردى مى‌گويد، قبول داريم كه پليس تا اندازه‌اى احساساتى برخورد كرده است. آنچه كه نظر را به خود جلب مى‌كند اين است كه مردم تركيه و مطبوعات اين كشور نيز، انتقادات اتحاديه اروپا را تلاشى براى بدنام كردن تركيه و سدى بر سر راه ورود اين كشور به اتحاديه اروپا ناميدند.
به هر حال شايد ورود به اتحاديه اروپا، بهانه‌اى باشد كه با مسئله نقض حقوق بشر در تركيه جديتر برخور شود.