ترامپ: فقط جمهوری اسلامی دقیقاَ می‌داند که ضرب‌الاجل ما چیست

دولت ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد شهروندان ایرانی به‌طور گسترده در معرض اخاذی قرار گرفته‌اند و ناچارند برای دسترسی کوتاه‌مدت به اینترنت از طریق وی‌پی‌ان، مبالغی میلیونی پرداخت کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی‌های ساختاری جمهوری اسلامی، حتی از تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مانند اجاره مسکن و مواد غذایی عاجز مانده‌اند.

به گفته دولت آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی هم‌زمان با تشدید فشارهای معیشتی، از محدودیت‌های اینترنتی به‌عنوان ابزاری برای سوءاستفاده مالی از رنج مردم بهره می‌برند.

در ادامه این موضع‌گیری آمده است که اینترنت برای میلیون‌ها ایرانی یک زیرساخت حیاتی برای ارتباط، کار، آموزش و دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود، اما سیاست‌های محدودکننده حکومت جمهوری اسلامی آن را عملاً به کالایی لوکس بدل کرده که تنها بخش کوچکی از جامعه توان دسترسی به آن را دارد.

دولت آمریکا در پایان این پیام تأکید کرده است که مردم ایران نباید مجبور شوند میان تأمین مایحتاج اولیه زندگی و حفظ ارتباط با جهان خارج یکی را انتخاب کنند و خواستار رفع محدودیت‌های اینترنتی در ایران شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) روز پنج‌شنبه ۲۹ ژانویه از اعمال تحریم‌های تازه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد که به گفته این نهاد، در سرکوب خشونت‌بار شهروندان ایرانی و فساد گسترده نقش داشته‌اند.

در میان افراد تحریم‌شده، نام اسکندر مؤمنی کلاگری، وزیر کشور جمهوری اسلامی، دیده می‌شود؛ فردی که مسئولیت نظارت بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را برعهده دارد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، او نقشی محوری در کشته شدن هزاران معترض مسالمت‌جو داشته است.

وزارت خزانه‌داری همچنین بابک زنجانی، سرمایه‌گذار ایرانی و محکوم سابق پرونده‌های کلان فساد مالی را تحریم کرد. زنجانی پیش‌تر به اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران متهم شده بود؛ درآمدهایی که به گفته آمریکا هرگز به مردم ایران بازنگشت.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، زنجانی پس از آزادی از زندان، با هدف پول‌شویی برای حکومت جمهوری اسلامی فعالیت کرده و منابع مالی پروژه‌هایی را تأمین کرده که در خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ساختار کلی حکومت بوده‌اند.

در همین رابطه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی بی‌سابقه دو صرافی دارایی دیجیتال مرتبط با زنجانی را نیز تحریم کرد. این نخستین بار است که یک صرافی رمزارزی به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران هدف تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت که در بریتانیا ثبت شده‌اند، حجم بالایی از تراکنش‌های مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را پردازش کرده‌اند. گفته شده است تنها صرافی "Zedcex" از زمان ثبت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش انجام داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد چندین مقام ارشد ایرانی را به دلیل هدایت نیروهای امنیتی در سرکوب خشن اعتراض‌ها و اعمال محدودیت‌های ارتباطی کرده است.

در فهرست تحریم آمریکا، علاوه بر وزیر کشور ایران، نام مقام‌هایی از سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهان استانی سپاه دیده می‌شود؛ از جمله در استان‌های تهران، همدان، گیلان و کرمانشاه.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه گفت که معتقد است جمهوری اسلامی مایل است برای جلوگیری از اقدام نظامی به توافق دست یابد.

او افزود که ناوگان آمریکا در نزدیکی ایران، از نیرویی که پیش‌تر برای سرنگونی رهبر ونزوئلا اعزام کرده بود، بزرگ‌تر است.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «در حال حاضر یک ناوگان بزرگ، یا هر اسمی که بخواهید روی آن بگذارید، به سمت ایران در حرکت است؛ ناوگانی حتی بزرگ‌تر از آنچه در ونزوئلا داشتیم.»

او ادامه داد: «امیدوارم به توافق برسیم. اگر به توافق برسیم، خوب است. اگر به توافق نرسیم، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا برای رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران، موشک‌های بالستیک و دیگر مسائل، ضرب‌الاجلی تعیین کرده است یا نه، پاسخ داد: «بله، تعیین کرده‌ام»

او اما افزود که "فقط خودشان دقیقاً می‌دانند آن ضرب‌الاجل چیست."

با این حال، ترامپ به آنچه تصمیم جمهوری اسلامی برای توقف اعدام معترضان خواند، اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از آمادگی تهران برای همراهی دانست. این در حالی است که درجریان سرکوب اعتراض‌ها، به گفته گروه‌های حقوق بشری بیش از شش هزار نفر کشته شده‌اند.

ترامپ گفت: «می‌توانم این را بگویم که آن‌ها واقعاً می‌خواهند به توافق برسند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم دستیابی جمهوری اسلامی به توافق، قصد دارد عملیات مشابه اقدام آمریکا در ونزوئلا که به بازداشت نیکلاس مادورو انجامید، تکرار کند یا نه، خودداری کرد.

او گفت: «نمی‌خواهم درباره هیچ چیزی که به اقدامات نظامی من مربوط می‌شود صحبت کنم.»

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا، گفت: «ارتش کشورهایی که در رابطه با قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی مشارکت داشته‌اند، از سوی ایران تروریستی محسوب می‌شوند و عواقب این تصمیم متوجه کشورهای اروپایی خواهد بود.»

لاریجانی روز جمعه ۱۰ بهمن در پیامی در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا گفت: «اتحادیه اروپا قطعا می‌داند مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ارتش کشورهایی که در مصوبه اخیر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران مشارکت داشته‌اند، تروریستی محسوب می‌شوند. لذا عواقب آن متوجه کشورهای اروپایی است که به چنین اقدامی دست زدند.»

مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در واکنش به اقدامات آمریکا و برخی متحدانش، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، هرگونه همکاری یا مشارکت کشورها در اقدامات علیه سپاه پاسداران موجب قرار گرفتن نیروهای نظامی آن کشورها در فهرست گروه‌های تروریستی از منظر جمهوری اسلامی می‌شود.

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۹ بهمن به‌طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. این تصمیم در جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شد.

در همین حال خبرگزاری روسیه روز جمعه گزارش داد که علی لاریجانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده است.

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که کشور در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، همراه با جان‌باختن هزاران نفر، جامعه ایران را در سوگی فراگیر و خشم‌بار فرو برده است.

این جریان سیاسی تأکید کرد که بخش گسترده‌ای از شهروندان اعتماد خود را به نهادهای رسمی و سازوکارهای موجود از دست داده‌اند و اصلاح‌طلبان نیز از این بی‌اعتمادی مستثنی نیستند. به گفته جبهه اصلاحات، تلاش‌های چندساله برای پیگیری اصلاحات مسالمت‌آمیز به بن‌بست رسیده و اصلاحات دیگر به‌عنوان بخشی از راه‌حل حکمرانی پذیرفته نمی‌شود.

در این بیانیه آمده است که حضور معترضان در خیابان‌ها، در غیاب سازوکارهای مدنی و در پی فراخوان‌های برون‌مرزی، پیامی روشن به حاکمیت ارسال کرده که تاکنون شنیده نشده است.

جبهه اصلاحات با هشدار نسبت به تداوم خشونت‌ها، افزایش شمار قربانیان و خطر درگیری نظامی و مداخله خارجی، خواستار ایجاد فضای امن برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، خودداری از صدور احکام شتاب‌زده علیه بازداشت‌شدگان، پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی و رفع فوری محدودیت‌های اینترنتی شد.

این بیانیه همچنین بر ضرورت اعلام عزای عمومی، صدور مجوز برگزاری مراسم سوگواری خانواده‌های جان‌باختگان، تشکیل یک مجمع ملی با حضور نخبگان، بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور و اعمال تغییرات بنیادین، فوری و جدی تأکید کرده است.

جبهه اصلاحات در پایان هشدار داد که در صورت تداوم روش‌های گذشته، تعلیق فعالیت‌های این جریان سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش رویترز، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز جمعه ۳۰ ژانویه اعلام کرد که لندن به‌همراه متحدان خود در تلاش است مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود.

او این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت بریتانیا از حملات احتمالی آمریکا علیه ایران بیان کرد.

استارمر در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی نیوز گفت: «هدف، یا دست‌کم مقصود اصلی، این است که ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضع‌گیری به معنای حمایت احتمالی از حملات نظامی آمریکا است یا نه، گفت: «من می‌گویم که ما از این هدف حمایت می‌کنیم و در حال گفت‌وگو با متحدان خود هستیم تا ببینیم چگونه می‌توان به این هدف رسید.»

استارمر همچنین با انتقاد شدید از نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان، کشتار و سرکوب تظاهرکنندگان را "هولناک" توصیف کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یکی از مقام‌های ایرانی تأیید کرد دست‌کم پنج هزار نفر در جریان اعتراضات سراسری در ایران کشته شده‌اند.

 شامگاه پنجشنبه، ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن)، فعالین ایرانی در برلین با اجرای یک نورپردازی اعتراضی، فضای شهری و ساختمان‌های سیاسی این شهر را به تریبونی برای افشای جنایات بی‌سابقهٔ جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تبدیل کردند.

در این اقدام نمادین، ویدیوهایی از کشتارهای گستردهٔ هفته‌های اخیر به‌همراه پیام‌های اعتراضی بر دیوارهٔ مراکز کلیدی سیاست‌گذاری و فضاهای عمومی برلین، از جمله پارلمان آلمان و وزارت امور خارجه تابانده شد.

برگزارکنندگان این اقدام اعتراضی آن را "تلاشی برای اعمال فشار بر سیاست‌گذاران آلمانی" عنوان کرده‌اند" که از نظر آنها "در گذشته با وجود آگاهی از جنایات جمهوری اسلامی، از طریق تداوم روابط دیپلماتیک با این رژیم عملاً به تداوم خشونت دولتی مشروعیت داده‌اند".

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه، شماری از دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال نیز بازداشت شده‌اند.

این کمیسیون در عین حال از عدم دریافت پاسخ به نامه رسمی خود از فرماندهی نیروی انتظامی درباره آمار دانش‌آموزان بازداشت‌شده، کشته‌شده و مجروح خبر داده است.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، روز جمعه دهم بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که در نامه ارسال‌شده به نیروی انتظامی، علاوه بر پرسش درباره شمار دانش‌آموزان بازداشت‌شده، درخواست ارائه آمار دانش‌آموزان کشته و زخمی‌شده نیز مطرح شده است. او همچنین تأکید کرد که پاسخی به این نامه داده نشده است.

در همین حال، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، با تأیید بازداشت کودکان گفت: «آنچه مسلم است این است که در میان بازداشت‌شدگان، تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال حضور دارند.»

او همچنین به موضع اخیر وزارت آموزش و پرورش واکنش نشان داد؛ موضعی که در آن ادعا شده بود بیشتر بازداشت‌شدگان "بازمانده از تحصیل" بوده‌اند و صرفاً در سن دانش‌آموزی قرار داشته‌اند.

با وجود بی‌پاسخ ماندن نامه کمیسیون آموزش، این نماینده مجلس مدعی شد که برخورد با دانش‌آموزان "با توجه به شرایط خاص افراد زیر ۱۸ سال و در چارچوب ضوابط مربوطه" انجام شده است.

این اظهارات رسمی در شرایطی مطرح می‌شود که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هم‌زمان گزارشی مستقل منتشر کرده است.

این شورا در کانال تلگرامی خود و در قالب پرونده‌ای با عنوان "نیمکت‌های خالی"، تا روز دهم بهمن نام ۱۰۰ دانش‌آموز را منتشر کرده که به گفته این شورا، در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه توسط نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

به گفته شورای هماهنگی فرهنگیان، اسامی و تصاویر این کودکان بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های قابل اعتماد و منابع معتبر گردآوری شده و این فهرست به‌صورت تدریجی در حال تکمیل است.

در همین زمینه، پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که تا نهم بهمن‌ماه توانسته است کشته شدن حدود شش هزار و یکصد معترض، از جمله دست‌کم ۱۱۸ کودک زیر ۱۸ سال را تأیید کند.

این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده است که بررسی و راستی‌آزمایی هویت بیش از ۱۷ هزار کشته دیگر همچنان ادامه دارد.

علاوه بر این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روزهای اخیر گزارش‌های جداگانه‌ای درباره بازداشت دانش‌آموزان منتشر کرده است. این کانال روز جمعه دهم بهمن نوشت یکی از این موارد مربوط به ئاسو کیخسروی، دانش‌آموز ۱۷ ساله اهل جوانرود است که پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، سه روز است هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست و محل نگهداری و وضعیت جسمی و روانی‌اش نامعلوم باقی مانده است.

در نمونه‌ای دیگر، این کانال از بازداشت علی عیوضی، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل باغملک، خبر داده است. بنا بر این گزارش، او بامداد ۱۹ دی ۱۴۰۴ و "در پی یورش بیش از ۶۰ نیروی نقاب‌دار و مسلح به خانه" بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد.

به گفته این منبع، نیروهای امنیتی این نوجوان را برای گرفتن اعتراف اجباری علیه برخی نزدیکانش تحت فشار گذاشته‌اند.

در یکی دیگر از موارد گزارش‌شده، پیش‌تر منابع حقوق بشری از انتقال دست‌کم ۱۵۰ زن بازداشت‌شده در ارتباط با اعتراضات سراسری به بند سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده بودند؛ زنانی که بخش قابل توجهی از آن‌ها را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که شماری از شهروندان در نقاط مختلف ایران از حضور مأموران حکومتی در مدارس خبر داده‌اند. به گفته این شهروندان، این مأموران با دانش‌آموزان گفت‌وگو کرده‌اند تا روایت رسمی حکومت درباره اعتراضات را به آن‌ها القا کنند.

محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی، در گفت‌وگویی با سایت "خبرآنلاین" بازداشت تعدادی از پزشکان در روزهای اخیر را تأیید کرد و مدعی شد دستگیری آنان "به‌خاطر مداوای مجروحان و مصدومان نبوده است." او این ادعا را در حالی مطرح کرد که روشن نساخت این بازداشت‌ها دقیقا به چه دلیلی انجام شده است.

میرخانی تعداد پزشکان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات را "کمتر از ۱۵" نفر خواند و در اظهارنظری مبهم و غیرشفاف گفت: «به نظر می‌رسد دستگیری جامعه پزشکی هم طبیعتا مثل سایر اقشار مردم بوده است.»

او در حالی گفت آمار رسمی از پزشکان بازداشت‌شده "به‌راحتی به دست نمی‌آید" و اطلاعات موجود عمدتاً مبتنی بر "شنیده‌ها از همکاران" است، که همزمان اخبار مربوط به صدور حکم اعدام برای برخی پزشکان را تکذیب و آن را "شیطنت رسانه‌ای" توصیف کرد. میرخانی گفت روند دادرسی به گونه‌ای نیست که " بخواهد به این سرعت پیش برود" و منجر به صدور حکم شود.

پیش‌تر روزنامه بریتانیایی "گاردین" و همچنین وزارت خارجه آمریکا از صدور حکم اعدام برای یک جراح در قزوین به نام علیرضا گلچینی، خبر داده بودند. گاردین نوشته بود این پزشک به اتهام "محاربه" محکوم شده که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

در همین حال یاسر نجف‌آبادی، عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، جان باختن تعدادی از دانشجویان پزشکی و کادر درمان در جریان اعتراضات سراسری را تأیید کرده و به خبرآنلاین گفت: «در مورد اینکه پزشکی در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده است، تحقیقاتی انجام داده‌ام اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ام که اطلاعات مستندی ارائه کنم.»

سازمان‌های حقوق بشری در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی در مورد بازداشت و سرکوب پزشکان و کادر درمان از سوی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند و گفته‌اند مأموران پس از آن که دریافتند برخی پزشکان و کادر درمان در بیمارستان‌ها مجروحان را رایگان پذیرش کرده و مورد عمل جراحی قرار داده‌اند، با هجوم به منازل یا محل کار آ‌ن‌ها برخی را بازداشت کردند.

 

مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، روز جمعه دهم بهمن (۳۰ ژانویه) با انتشار بیانیه‌ای نوشت،" وضعیت اسفبار امروز ایران، نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی" علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

کروبی "اصرار بر پروژه‌ پرهزینه و بی‌حاصل هسته‌ای و پیامدهای سنگین تحریم‌ها در دو دهه گذشته" را یک نمونه از این سیاست‌های ویرانگر برشمرده و نوشت: «ایشان [خامنه‌ای] پس از کشتار بی‌رحمانه مردم معترض به شرایط اسفبار اقتصادی مدعی شدند، اعتراض را به رسمیت می‌شناسند. این سخن ادعایی‌ست نادرست، چراکه وی تاکنون جز به طرفداران‌ خود یا آتش به اختیارهایش اجازه صدور مجوزی برای تجمع نداده‌اند.»

کروبی اعتراض را "حق مردم" دانسته و تأکید کرد، مسئولیت "هرگونه کوتاهی در قبال امنیت و حضور احتمالی عوامل بیگانه برعهده حکومت است." او با اشاره به کشتار هزاران معترض نوشت عمق این فاجعه "آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه و یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و بی‌رحمانه و همچنین بی‌احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست."

کروبی در این بیانیه گفته است: «ببینید با این ملت چه کردید که بخش قابل توجهی از مردم حتی حاضر نیستند هشدارهای دلسوزانه و مشفقانه صاحبنظران را نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع کشور در صورت مداخله نظامی خارجی بشنوند.»

او تنها راه برون‌رفت مسالمت‌آمیز از وضعیت بحرانی فعلی را "رجوع به مردم و به رسمیت‌ شناختن حق تعیین سرنوشت آنان در یک همه‌پرسی آزاد" دانسته است.

پیش‌تر میرحسین موسوی، دیگر رهبر جنبش سبز نیز که به همراه همسرش زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۸۹ در حبس خانگی بسر می‌برند، با انتشار بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراضات در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را "خیانت و جنایتی بزرگ در حق مردم" خوانده و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی و نجات کشور و تغییر حکومت بدون مداخله خارجی شده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از "اقدامی خصمانه" سخن گفت که "بدون پاسخ نخواهد ماند". او اروپا را تهدید کرد که "عواقب و تبعات این حماقت را خواهد دید". اژه‌ای اروپا را به "رونویسی از آمریکا" متهم کرد و گفت که این اقدام برای اروپاییان "گران تمام خواهد شد".

روز گذشته اتحادیه اروپا در واکنش به آنچه تداوم خشونت‌ها برای حفظ قدرت از سوی حاکمیت ایران توصیف شده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در بروکسل اعلام کرد که سپاه پاسداران به‌طور رسمی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفته و با این تصمیم، سپاه پاسداران در ردیف گروه‌های بدنامی چون القاعده، حماس و "دولت اسلامی" داعش طبقه‌بندی می‌شود.

زمینه اصلی این تصمیم، جان‌باختن شماری از معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران عنوان شده است. کالاس پیش از برگزاری نشست وزیران خارجه در بروکسل گفته بود: «آنچه به‌وضوح می‌بینیم این است که شمار قربانیان اعتراض‌ها در ایران و ابزارهایی که رژیم به کار گرفته، واقعاً بسیار سنگین و نگران‌کننده است.»

همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله آمریکا به ایران، سایت خبری اسرائیلی "وای‌نت" روز جمعه ۳۰ ژانویه (دهم بهمن) به نقل از منابع نظامی گزارش داد یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در بندر ایلات اسرائیل پهلو گرفته است. وای‌نت به نقل از ارتش اسرائیل نوشت ورود ناوشکن "یواس‌اس دلبرت دی. بلک" به بندر ایلات از پیش برنامه‌ریزی شده و بخشی از همکاری‌های جاری میان ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل بوده است.

نیروی دریایی آمریکا و ارتش اسرائیل به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در این‌باره پاسخی نداده‌اند.

یک مقام دفاعی آمریکایی به رویترز گفته است که ارتش ایالات متحده به دلایل امنیتی درباره جزئیات عملیات‌ اظهارنظر نمی‌کند و امنیت و ایمنی نیروهای نظامی در اولویت اصلی قرار دارند.

سایت "تایمز اسرائیل" با انتشار این خبر نوشت کشتی‌های جنگی آمریکا به‌طور منظم در منطقه دریای سرخ تردد می‌کنند، اما پهلو گرفتن آن‌ها در بندر ایلات اقدامی نادر است.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز پنج‌شنبه در جلسه کابینه تأکید کرده بود که ایالات متحده "آماده" است از تمام گزینه‌ها برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده کند. هگست تصریح کرده بود که پنتاگون آماده اجرای هر دستوری است که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صادر شود.

طبق گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند ترامپ در روزهای اخیر مجموعه‌ گسترده‌تری از گزینه‌های اقدام نظامی علیه ایران را دریافت کرده است که حملات موشکی گسترده تا عمليات زمينی محدود برای هدف‌گيری مراکز هسته‌ای و زيرساخت‌های موشکی را شامل می‌شود.

خبرگزاری هرانا (ارگان رسمی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران) بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی در روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات مردمی  گزارش داد، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۶۴۷۹ نفر رسیده که از این تعداد ۶۰۹۲ نفر معترض، ۱۱۸ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۳ نفر غیرمعترض/غیرنظامی هستند. به نوشته هرانا شمار جان‌باختگان در حال بررسی کماکان ۱۷۰۹۱ نفر اعلام شده است.

در روز سی‌وسوم از آغاز اعتراضات، تمرکز تحولات بر ادامه سیاست کنترل ارتباطات، تداوم موج بازداشت‌ها و فشارهای پساسرکوب همراه با بحران وثیقه‌های سنگین قرار داشت.

هرانا در گزارش خود تصریح کرده است، با وجود پایان یافتن فاز خیابانی اعتراضات، داده‌های ۳۳ روز نشان می‌دهد چرخه بازداشت و پرونده‌سازی ادامه دارد و در موارد متعدد با بی‌خبری از محل نگهداری، انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی و فشار بر خانواده‌ها همراه است.

در گزارش هرانا آمده است، با وجود فروکش کردن فاز خیابانی اعتراضات، داده‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بازداشت‌ها و پرونده‌سازی‌ها همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط با موج‌های تازه بازداشت جمعی همراه است. طبق این گزارش روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) در جریان شبانه دست‌کم ۷۰۶ شهروند در شهرهای دزفول، یزد، بروجن، بروجرد و نور بازداشت شدند.