تحلیل دولت از چرایی بروز رکود تورمی بی‌سابقه در ایران | اقتصاد | DW | 14.07.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

تحلیل دولت از چرایی بروز رکود تورمی بی‌سابقه در ایران

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت یازدهم در گزارش مفصلی منشاء اصلی رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم اعلام کرد. در این گزارش‌راهکارهایی برای خروج از رکود عرضه شده است.

دولت حسن روحانی

دولت حسن روحانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در یک گزارش ۱۴ صفحه‌ای چرایی بروز رکود تورمی در دو سال گذشته و جهت گیری‌های برون رفت از آن را بررسی کرد.

در مقدمه این گزارش تاکید می‌شود: «دولت یازدهم پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌ها با ساز و کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج "غیر تورمی" و "پایدار" از رکود را در دستور کار قرار داده است.»

وضعیت اقتصادی، بدتر از دوران جنگ

ستاد هماهنگی امور اقتصادی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که اگر 3 سال نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی را به دلیل شرایط خاص آن دوران نادیده بگیریم، بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال پیاپی، از آغاز انتشار آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تا کنون سابقه نداشته است.

مطابق این گزارش، حتی در سال‌های جنگ ایران و عراق نیز سابقه نداشته که میزان رشد تولید ناخالص ملی در دو سال پی در پی منفی و همزمان تورم بیش از ۳۰ درصد باشد.

کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند، پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، علائم اولیه این دو پدیده قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان پذیر بوده است.

بر این اساس در پدیده رکود تورمی، جزء رکود به نسبت جزء تورم از پیچیدگی‌های بیشتر برخوردار است و برای تشخیص درست اوضاع اقتصادی ایران در دو سال یاد شده باید به بررسی تحولات سال‌های پیش پرداخت.

افزایش بهای نفت در میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی از عواملی است که بنا بر این گزارش باعث وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی و جرات دادن به دولت نهم برای "شروع طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه مانند طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر و یا اجرای طرح پرداخت یارانه گسترده به مردم به رغم وجود کسری بزرگ در آن" شده است.

سیاست‌هایی با پیامدهای وخیم

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اسفند ماه گذشته گفته بود که ۴۰ درصد از تورم در زمان انتقال دولت مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر بوده و دست‌کم ۵ دولت آینده نیز "گرفتار موضوعات مربوط به طرح مسکن مهر خواهند بود".

وزیر راه و شهرسازی: دولتهای آینده نیز گرفتار مسکن مهر خواهند بود

وزیر راه و شهرسازی: دولتهای آینده نیز "گرفتار مسکن مهر خواهند بود

در گزارش اقتصادی دولت تاکید شده که "سیاست‌گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی" در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ نیز نقش مهمی در اوضاع دو سال گذشته داشته است.

در این دوره و با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به رغم افزایش تورم، میزان مصرف انرژی افزایش یافت و بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش به انرژی ارزان وابسته شدند.

ستاد هماهنگی امور اقتصادی در بخش دیگری از گزارش خود به پایین نگاه داشتن مصنوعی بهای ارزهای خارجی و سهم آن در ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی، زیان واحدهای تولیدی و افزایش چشمگیر واردات اشاره می‌کند.

در بخشی از این گزارش به سیاست‌ها و تحولات دی‌ماه ۸۹ تا مرداد ۹۲ پرداخته شده که "با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می‌شود و با تحولات مهمی همچون شروع تحریم‌های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی و ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی ادامه می‌یابد".

بیشتر بخوانید: رشد ثروت ملی در ایران متوقف شده است

«بازسازی این ویرانه زمان می‌برد»

حسن روحانی نهم فروردین ماه سال جاری وضعیت کشور در ۸ سال گذشته را به ساختمان مخروبه‌ای تشبیه کرد که بازسازی آن در چند ماه عملی نیست. او گفت که دولتش همچنان مشغول "برداشتن آوارهای ۸ سال گذشته است".

دولت یازدهم سیاست خارجی در دوره محمود احمدی‌نژاد را ماجراجویانه توصیف می‌کند و اعتقاد دارد که انزوای ایران در میان کشورهای منطقه و تشدید تحریم‌ها، پیامد تصمیم‌گیری‌های نادرست در دولت‌های نهم و دهم است.

در گزارش دولت از بررسی علت رکود تورمی در دو سال گذشته، پیامد مخرب‌تر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، "نااطمینانی" ناشی از تصویب تحریم‌های جدید در کنار اخباری توصیف شده که تصویر مثبتی از آینده روابط اقتصادی و سیاسی ایران با جهان ارائه نمی‌داد.

بخش پایانی گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی به تدبیرهایی اختصاص دارد که دولت اجرای آن را آغاز کرده یا برنامه‌ای برای اجرایی شدن آن تدارک دیده است.

با این وجود کارشناسان اقتصادی دولت هشدار می‌دهند که با توجه به مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن در مبادلات مالی و تجاری با خارج، و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اثرگذاری این تدبیرها بر رشد اقتصادی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود.بله با رکود اقتصادی استفاده از منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی است که محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی جزئیات آن را هفته گذشته تشریح کرد. در گزارش یاد شده تاکید می‌شود که تاثیر این گونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یکی دو سال زمان ببرد.