بودجه ۹۹؛ امید معجزه و گرانی دیگر حامل‌های انرژی پس ازبنزین | اقتصاد | DW | 06.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

بودجه ۹۹؛ امید معجزه و گرانی دیگر حامل‌های انرژی پس ازبنزین

نکته شگفت‌انگیز در بودجه سال ۹۹، افزایش چشمگیر درآمدهای دولت است که با توجه به رکود تورمی و سقوط صادرات نفت ایران، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. به احتمال زیاد، بعد از بنزین قیمت دیگر حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت

هیات دولت چهارشنبه کلیات بودجه سال آینده خورشیدی را تصویب کرد و قرار است آن را یکشنبه تحویل مجلس دهد.

سال جاری بودجه دولت با فرض صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت، حدود ۴۴۰ هزار میلیارد (تریلیون) تومان در نظر گرفته شد و با توجه به عدم تحقق این میزان از صادرات نفت، سقف بودجه دوباره تعدیل شد و به ۳۸۶ تریلیون تومان کاهش یافت.

ایران در شش ماه ابتدایی سال، روزانه تنها حدود ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشت و بنابر آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، در سه ماه گذشته به حدود ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.

کپلر می‌گوید صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر به حدود ۲۱۳ هزار بشکه کاهش یافته است، یعنی کمتر از یک دهم قبل از تحریمها.

اکنون، دولت بودجه سال آینده را ۴۸۰ تریلیون تومان در نظر گرفته و صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه (برخی منابع ۸۷۰ هزار بشکه عنوان کرده‌اند) نفت را نیز در منابع بودجه قرار داده است.

علی ربیعی سخنگوی دولت می‌گوید درآمد ۶۰ تریلیون تومانی از محل صادرات نفت و با بشکه‌ای ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.

نفت و محصولات نفتی

صادرات نفت معمولا یک سوم از بودجه دولت را تامین می‌کند، اما صادرات روزانه آن از ۲.۵ میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم‌ها، به حدود ۲۱۳ هزار بشکه در ماه گذشته سقوط کرده است. دو سوم این میزان راهی چین شده که در واقع تسویه بدهی ایران به شرکت‌های سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک به‌خاطر سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری آنها در میادین نفتی آزادگان و یادآوران است و ایران پولی بابت این محموله‌های نفتی دریافت نمی‌کند. بقیه نیز راهی سوریه می‌شود که بعید به نظر می‌رسد دولت بشار اسد پولی برای پرداخت به ایران داشته باشد.

معمولا ۱۴.۵ درصد کل درآمدهای صادرات نفت تحویل شرکت ملی نفت می‌شود، ۲۰ درصد تحویل صندوق توسعه ملی می‌شود و سه درصد نیز سهم مناطق محروم است. بقیه به درآمدهای دولت در بودجه تعلق دارد.

جزئیات بودجه سال جاری منتشر نشده، اما براساس آنچه در رسانه‌های دولتی و سخنان مقامات ایران مطرح شده، سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صفر خواهد بود.

اگر درآمدهای نفتی حاصل از صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت درج شده در لایحه بودجه تحقق نیابد، دولت نه تنها با کسری چشمگیر بودجه ، بلکه با چالش تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان (یک سوم نرخ آزاد دلار) برای واردات کالاهای اساسی مواجه خواهد شد.

دولت واردات کالاهای اساسی را از منبع درآمدهای نفتی انجام می‌دهد و برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دولتی کالاهای اساسی نیاز به صادرات حداقل روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت دارد، در حالی که ماه گذشته تنها ۲۱۳ هزار بشکه صادرات نفت داشت و اصولا دریافت پول این میزان از نفت نیز در هاله‌ای از ابهام است.

در بخش صادرات محصولات نفتی نیز دولت انتظار دارد در سال آینده ۸۲ تریلیون تومان درآمد داشته باشد که نسبت به قانون بودجه سال جاری تقریبا دو برابر شده است.

انتظار نمی‌رود قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی در سال آینده افزایش یابد و احتمالا کاهش هم خواهد یافت. بدین ترتیب، تنها امید دولت می‌تواند دو برابر کردن میزان صادرات محصولات نفتی شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع (ال‌پی‌جی)، نفت سفید و نفت کوره باشد.

ایران اخیرا قیمت بنزین را سه برابر کرد و امیدوار است قاچاق روزانه ۸ تا ۱۱ میلیون لیتر بنزین قطع شود و مصرف داخلی بنزین نیز کاهش یابد.

 ایران روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه انواع محصولات نفتی صادر می‌کند و بنابر ادعای مقامات ایران، صادرات روزانه ۱۲۰ هزار بشکه بنزین نیز طی ماه‌های گذشته آغاز شده است.

مشکل اینجاست که حتی اگر صادرات بنزین دو برابر هم شود، درآمدهای مورد نظر دولت از منبع صادرات همه محصولات نفتی حداکثر می‌تواند ۲۵ درصد افزایش یابد، مگر اینکه با افزایش قیمت دیگر محصولات، بخواهد مصرف داخلی آنها را نیز به شدت کاهش داده و صادرات را افزایش دهد، موضوعی که با توجه به برنامه رشد درآمدهای فروش داخلی محصولات نفتی در بودجه، ظاهرا واقعیت دارد.

خبرگزاری فارس اخیرا گزارشی منتشر کرد که می‌گوید دولت در نظر دارد درآمد فروش داخلی محصولات نفتی را تقریبا دو برابر کند و به ۸۶ تریلیون تومان برساند. این یعنی افزایش ۴۵.۵ تریلیون تومانی درآمد فروش داخلی محصولات نفتی.

این درحالی است که دولت از منبع افزایش قیمت بنزین تنها ۳۱ تریلیون تومان افزایش درآمد خواهد داشت و بقیه آن باید از محل افزایش قیمت دیگر سوخت‌ها باشد.

دولت همچنین افزایش ۲۲.۵ درصدی درآمدهای فروش داخلی گاز و شش درصدی درآمد فروش داخلی برق را نیز در ردیف درآمدهای بودجه در نظر گرفته است.

به احتمال زیاد، بعد از بنزین قیمت دیگر حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با افزایش قیمت داخلی، بتواند درآمدهای صادرات محصولات نفتی را دو برابر کند.

ممکن است چنین به نظر برسد که قیمت دولتی و آزاد دلار در ایران اختلافی سه برابری دارد و این موضوع می‌تواند مبنایی به امید دولت برای افزایش دو برابری درآمد صادرات محصولات نفتی باشد، اما باید به‌خاطر داشت که در مقایسه ارقام بودجه سال جاری و آینده، نه نرخ دولتی ارز در بودجه سال جاری افزایشی داشته و نه نوسانات ارز در بازارهای آزاد ایران افزایش چشمگیری داشته، مگر اینکه دولت بخواهد با عدم تزریق ارز به بازار، قیمت آن را به شدت افزایش دهد، کما اینکه طی دو هفته گذشته نیز قیمت ارز سیر صعودی داشته است.

اما این امر، به همراه افزایش قیمت سوخت تبعات تورمی خودش را دارد و با توجه به تورم ۴۱ درصدی کنونی، مردم را با مشکلات مضاعف درگیر خواهد کرد.

مالیات و درآمدهای گمرکی

وزیر اقتصاد روحانی اخیرا اعلام کرد دولت در نظر دارد درآمد ۱۶۰ تریلیون تومانی از محل مالیات‌ها را در بودجه بگنجاند که نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. برخی از رسانه‌ها، مانند تسنیم گزارش داده‌اند دولت در بودجه‌ای که تصویب کرده، درآمد ۱۷۵ تریلیون تومانی از محل مالیات‌ها در نظر گرفته است.

بسیار بعید به نظر می‌رسد در شرایط رکود تورمی و رشد منفی ۹.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بخش مولد کشور بتواند زیر بار افزایش مالیات‌ها برود، مگر اینکه مالیات‌هایی بر حوزه‌های جدید مانند مالیات بر سود سپرده بانکی مردم وضع شود و جلو فرار مالیاتی در کشور گرفته شود.

مقامات ایران می‌گویند سالی ۳۰ تا ۴۰ تریلیون تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، اما درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۵۲ تریلیون تومان بیشتر از سال جاری است و حتی اگر فرار مالیاتی به صفر نیز برسد (که با توجه به سیستم فاسد اقتصادی در ایران تحقق آن نیازمند معجزه است)، باز هم دولت باید از منابع دیگری برای تحقق ۱۷۵ تریلیون تومان مالیات کمک بگیرد.

بانک مرکزی از پاییز پارسال تاکنون هیچ آماری درباره وضعیت بودجه منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت تنها توانسته کمتر از ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه ابتدایی مصوب بودجه سال ۹۷ را به تحقق برساند و کل درآمدهای مالیاتی طی این ۹ ماه ۷۷ تریلیون تومان بوده است.

اما در بخش درآمدهای گمرکی، ظاهرا دولت رویکرد واقع‌بینانه‌ای داشته و کاهش ۴۰ درصدی درآمدها در این بخش را در نظر گرفته است.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود کل صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات ایران از بالای ۱۰۳ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد و این رقم در سال آینده به ۵۵ میلیارد دلار افت کند.

کل واردات کشور نیز از ۹۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته به ۷۳.۳ میلیارد دلار در سال جاری و ۷۱.۷ میلیارد دلار در سال آینده خواهد رسید. افت واردات و صادرات یعنی کاهش درآمدهای گمرکی. نکته مهم این است که برای اولین بار واردات ایران بیشتر از صادراتش خواهد بود.