بهای آب و برق در سال ۹۳ حتما افزایش می‌یابد | اقتصاد | DW | 11.11.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

بهای آب و برق در سال ۹۳ حتما افزایش می‌یابد

به گفته‌ی معاون وزیر نیرو افزایش بهای آب و برق در سال ۱۳۹۳ قطعی شد. علی‌رضا دائمی می‌گوید وزارت نیرو سناریوهای مختلفی برای این افزایش قیمت آماده و به دولت ارائه کرده که جزییات آن در بودجه ۹۳ مشخص می‌شود.

در قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن در سال ۹۰ آغاز شد پیش‌بینی شده که بهای آب و برق در یک دوره پنج‌ساله به گونه‌ای افزایش یابد که به قیمت تمام شده و واقعی برسد.

به دلیل برخی ملاحظات افزایش قیمت آن گونه که در قانون پیش‌بینی شده بود انجام نگرفت. علی‌رضا دلئمی، معاون وزیر نیرو دوشنبه (۲۰ آبان ۹۲/ ۱۱ نوامبر) تاکید کرد که گران شدن قیمت آب و برق در سال آینده قطعی شده است.

سناریوهای مختلف وزارت نیرو

قانون بودجه سال ۹۲ به دولت امکان داده قیمت آب و برق را در سال جاری تا ۳۸ درصد افزایش دهد. معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «با این وجود در حال حاضر وزارت اقتصاد و امور دارایی، دولت و معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند.»

دائمی می‌افزاید که وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق سناریوهای پیشنهادی مختلفی با در نظر گرفتن آثار تورمی به دولت ارائه کرده است. او در مورد جزییات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد.

یکی از این سناریوها در مورد آب می‌تواند افزایش بهای آن برای مشترکان با مصرف بیش از حد متعارف باشد که ساز و کار قانونی آن نامشخص است.

شرکت آب و فاضلاب تهران (آبفا) اخیرا مشترکان پرمصرف را تهدید به قطع اشتراک کرده و هشدار داده که با ادامه‌ی روند فعلی و کاهش ذخایر سدهای تهران امکان افت فشار و جیره‌بندی آب در پایتخت افزایش یافته است.

در انتظار دلارهای نفتی بلوکه شده

وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان هفته‌ی گذشته (۱۳ آبان) در یک نشست خبری گفت: «در چند سال گذشته به دلیل عدم واریز مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب و برق به وزارت نیرو اجرای بسیاری از پروژه‌ها با تاخیر در تامین منابع مالی روبرو شده است.»

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو

با آغاز هدفمندی یارانه‌ها قیمت متوسط فروش هر کیلووات ساعت برق از ۱۷۰ ریال به ۴۳۰ ریال افزایش یافت، اما مطابق اطلاعات وزارت نیرو بهای تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن سوخت نیروگاه‌ها حدود ۶۸۰ ریال است.

وزیر نیرو می‌گوید، برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم، ۱۶۶ ریال از قیمت فروش برق نیز باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که در عمل عایدی وزارت نیرو از فروش برق به ۲۶۴ ریال می‌رسد و این مبلغ با ۶۸۰ ریال قیمت تمام شده برق "تفاوت قابل ملاحظه‌ای" دارد.

صنایع برق و آب ایران در کنار کمبود بودجه، برای گسترش فعالیت‌های خود و پاسخگویی به نیاز رو به افزایش کشور با کمبود شدید سرمایه و اعتبار خارجی روبرو هستند.

وزارت نیرو امیدوار است بخشی از دلارهای نفتی بلوکه شده ایران در چین، که رئیس مجلس، هفتم آبان به منظور رایزنی برای استفاده از آنها به پکن رفته بود، به پروژه‌های این وزارت‌خانه اختصاص یابد.

تحقیق و تفحص از وزارت نیرو

وزیر نیرو با اشاره به ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت که در چین بلوکه شده گفت: «هم اکنون وزارت نیرو یکی از دستگاه‌های پیش‌رو در استفاده از فاینانس چینی بوده به طوری که هم اکنون ساخت دو سد و نیروگاه به طور مستقیم توسط فاینانس چینی در حال انجام است.»

به گزارش خبرگزاری مهر حمید چیت‌چیان ابراز امیدواری می‌کند که با اعتبار مالی تامین شده از دلارهای نفتی در چین ۸ طرح اولویت‌دار نیروگاهی و سدسازی کشور کلید بخورد و می‌افزاید: «در مجموع پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷ میلیارد دلار فاینانس چینی در طرح‌های مختلف صنعت آب و برق ایران مورد استفاده قرار گیرد که ۱۰ میلیارد دلار از مجموع این فاینانس‌ها در طرح‌های آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، دوشنبه گذشته (۱۳ آبان ۹۲/ ۴نوامبر) به سایت خبری فرارو گفت، توافق‌های سفر علی لاریجانی به پکن "از موضع اضطرار" انجام شده و "نوعی کاپیتولاسیون" است.

در همین حال گفته می‌شود طرح تحقیق ‌و‌تفحص از وزارت نیرو که به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده قرار است هفته آینده به هیئت ‌رئیسه تحویل داده شود.

خبرگزاری فارس دوشنبه، ۲۰ آبان از قول اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان نوشت: «این تحقیق‌و ‌تفحص به دلیل نابسامانی در برنامه‌ریزی مدیریت منابع آبی و مشکلات موجود در انتقال برق و عدم نوسازی شبکه کلید خورده و رسیدگی به عدم توسعه زیرساخت‌ها برای انتقال برق به مناطق محروم و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح در تخصیص و توزیع آب نیز از دیگر اهداف این تحقیق ‌و‌تفحص است.»