برگزاری اولین انتخابات آزاد در لیبی به تعویق افتاد

نوری الابّار، رئیس کمیسیون انتخابات لیبی در روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۱۹ خرداد) در طرابلس گفته که به دلیل گرایش ‌گسترده‌ مردم برای مشارکت در این انتخابات، سازماندهی آن با دشواری‌هایی روبرو شده است.

به گفته الابار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شهروند واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند. قرار بود انتخابات در ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) برگزار شود اما زمان آن دلایل فنی و تدارکاتی سه هفته به تعویق افتاده است. گفته می‌شود روز برگزاری انتخابات ۷ ژوئیه (۱۷ تیرماه) خواهد بود.

مجلس مؤسسان لیبی ۲۰۰ کرسی‌ دارد و بیش از ۲ هزار نفر خود را کاندیدای کسب این کرسی‌ها کرده‌اند. قرار است مجلس مؤسسان جایگزینی برای دولت موقت ملی تعیین کرده و قانون اساسی نوین لیبی را تدوین کند.

به نقل از رئیس کمیسیون انتخابات لیبی، قانون انتخابات این کشور در ۱۸ ژانویه به تصویب رسیده است. بنا بود از آن زمان به بعد ثبت نام نامزدها و انتخاب‌کنندگان و نیز کارزار انتخاباتی سازماندهی شود.

نوری الابار افزوده که «این زمان کوتاهی است، به‌ویژه برای کشوری که نزدیک به نیم قرن در آن انتخاباتی صورت نگرفته است.»

از برگزاری آخرین انتخابات آزاد در لیبی حدود ۴۰ سال می‌گذرد. معمر قذافی، دیکتاتور سرنگون‌شده این کشور، انتخابات را امری "غیردمکراتیک" می‌دانست و آن را رد می‌کرد.

از زمان سرنگونی رژیم قذافی بدین سو، لیبی هم‌چنان شاهد درگیری‌های مسلحانه میان واحدهای مسلح شورشیان پیشین و رزمندگان قبیله‌ای با هدف حفظ قدرت محلی در برخی مناطق کشور است.

ادامه مناقشه با دیوان کیفری بین‌المللی

اختلاف مقام‌های دولت موقت لیبی با دادگاه جزایی بین‌المللی بر سر چهار همکار بازداشت‌شده‌ی این نهاد قضایی در لیبی همچنان ادامه دارد.

روز پنجشنبه (۷ ژوئن/۱۸ خرداد) چهار همکار دادگاه جزایی بین‌المللی (ICC) در دومین روز سفر خود به لیبی بازداشت شدند. یک عضو این تیم چهار نفره خانم ملیندا تایلور است که از سوی نهاد یاد شده، به عنوان وکیل مدافع تسخیری سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی تعیین شده است.

خانم تایلور پس از ملاقات با سیف‌الاسلام قذافی در زندانی در شهر زنتان دستگیر شد. مقام‌های لیبیایی می‌گویند او قصد داشته "اسنادی محرمانه" به دست سیف‌الاسلام برساند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وکیل‌ مدافع استرالیایی متهم به جاسوسی و "تماس با دشمن" شده است. ادعا می‌شود خانم تایلور خودکاری با دوربین جاسازی شده در آن و نامه‌ای از سوی محمد اسماعیل، یکی از نزدیکان سیف‌‌الاسلام به همراه خود داشته است.

ناصر المناع، سخنگوی دولت لیبی به خبرگزاری آلمان گفت: «دولت لیبی برای مناسبات حسنه با دادگاه جزایی بین‌المللی ارزش بسیار قائل است، ولی این رابطه نباید به زیان منافع عالی لیبی تمام شود.»

سخنگوی دولت لیبی افزود که دادستانی کل این کشور پرونده‌ای علیه این وکیل ‌مدافع استرالیایی و دیگر اعضای تیم دیوان کیفری بین‌المللی تشکیل داده است.

روز یکشنبه (۱۰ ژوئن/۲۱ خرداد) هیات دیگری از سوی دادگاه یاد شده به لیبی سفر کرد تا با مقام‌های این کشور در مورد اختلاف پیش آمده، وارد مذاکره شود.

وزارت خارجه استرالیا و نخست‌وزیر این کشور، جولیا گیلارد، نسبت به امنیت و سلامت ملیندا تایلور ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت خارجه استرالیا در تلاش است تا کارمندان سفارت استرالیا بتوانند با خانم تایلور تماس برقرار کنند.

پس از سقوط قذافی یک دولت موقت ملی زمام امور را به دست گرفته است. اما شبه نظامیان در شماری از مناطق این کشور، عملکرد خودسرانه‌ای دارند.