برلوسکونی: همه‌ی درغگویان را به سزای عملشان می‌رسانم | جهان | DW | 08.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

برلوسکونی: همه‌ی درغگویان را به سزای عملشان می‌رسانم

قضات دیوان عالی ایتالیا قانون مصونیت قضائی نخست‌وزیر این کشور را لغو کردند. به این ترتیب پرونده‌های فساد مالی برلوسکونی به جريان خواهند افتاد. برلوسکونی این اقدام را تصمیمی سیاسی خواند.

با لغو قانون مصونیت برلوسکونی دیگر روئین تن نیست

با لغو مصونیت، دو پرونده برلوسکونی در مورد فساد مالی به جريان خواهد افتاد و او تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت

ایتالیا چهارشنبه (۷ اکتبر/ ۱۵ مهرماه) شب طوفانی را پشت سرگذارد. پس از اعلام خبر لغو قانون مصونیت قضائی، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و این تصمیم را به باد انتقاد گرفت.

طبق این قانون که پارلمان ایتالیا پس از روی کار آمدن سیلویو برلوسکونی در آوريل سال ۲۰۰۸ به تصویب رساند، رئيس جمهور، نخست وزير و روسای دو مجلس از تعقيب قضايی مصون شده بودند.

این قانون روز چهار شنبه از سوی پانزده قاضی دیوان عالی مغایر قانون اساسی خوانده شد. نخست وزیر ایتالیا در عکس‌العمل نسبت به آن گفت:« رئیس جمهور که همه شما می‌دانید در کدام سو ایستاده و ۱۱ قاضی دیوان عالی که از سوی رئیس جمهور چپ منصوب شده‌اند، دیوان عالی را به سازمانی که دیگر عدالت را تضمین نمی‌کند مبدل ساخته‌اند. آنها از دیوان عالی ابزاری سیاسی ساخته‌اند».

روزنامه لا رپوبلیکا روز پنج شنبه (۸ اکتبر/ ۱۶ مهر) در باره این سخنان نوشت:« گذشته از تفسیر برلوسکونی در مورد اینکه همه قضات کمونیست هستند و تهدید اومبرتو بوسی رهبر لیگ شمال که رهبریت خشم مردم را بر عهده خواهد گرفت، تصمیم قضات دیوان عالی کشور، همانگونه است که باید باشد».

برلوسکونی در مقابل دادگاه؟

به دنبال لغو قانون مصونیت در مقابل پیگرد قضائی، دو پرونده نخست وزير ايتاليا در مورد فساد مالی به جريان خواهد افتاد و برلوسکونی تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

پرونده اول مربوط به پرداخت رشوه از سوی برلوسکونی به سناتورها و خریدن رای آنها قبل از انتخابات سال ۲۰۰۸ میلادی است. طبق اسناد این پرونده، با این اقدام دولت رومانو پرودی رأی اکثریت را از دست داد و سرنگون شد.

در پرونده دیگر، سیلویو برلوسکونی متهم است که به وکيل مالياتی خود ۷۰۰ هزار یورو رشوه داده است تا اسناد نادرستی را به دو دادگاه در دهه ۱۹۹۰ ارائه کند. ديويد ميلز، وکيل بريتانيايی نخست وزير ايتاليا، ماه فوریه در یک دادگاه اتهامات خود را پذيرفت و به چهار سال و نيم زندان محکوم شد.

"تشکیل هر دادگاهی بیهوده است"

روزنامه تایمز در تفسیری خواستار استعفای برلوسکونی شد و در این زمینه نوشت:« وقتی دادگاه در میلان آغاز شود، برلوسکونی مانند هر شهروند دیگری مجبور است در آن حاضر شود. اما این دادگا‌ه‌ها مانعی بزرگ بر سر راه ایفای وطیفه به عنوان نخست وزیر خواهند بود. برلوسکونی تلاش کرد خود را ورای قانون قرار دهد. دیگر زمان اینکه او علائق شخصی خود را به کرسی بنشاند به پایان رسیده است، او باید استعفا دهد».

برلوسکونی در سخنان چهارشنبه شب که در مقابل منزل مسکونی‌اش ادا کرد، گفت که تا پایان دوره نخست‌وزیری‌به کارش ادامه خواهد داد و تشکیل هر دادگاهی عليه او بيهوده خواهد بود. وی افزود:« حال بخشی از وقتی که باید صرف بهبود حال مردم بشود را در دادگاه خواهم گذراند تا همه دروغ گویان را به سزایشان برسانم. زنده باد ایتالیا، زنده باد برلوسکونی».

در همین زمینه:

  • تاریخ 08.10.2009
  • نویسنده MA/YK
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/K1sL
  • تاریخ 08.10.2009
  • نویسنده MA/YK
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/K1sL
تبلیغات