بانک مرکزی ایران: اقتصاد از رکود خارج شده است
بانک مرکزی ایران گزارشی بر مبنای آمار رسمی چند نهاد دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو ارائه داده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران از رکودی چند ساله خارج شده است.
در این گزارش آمده که تمامی حوزه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ رشد مثبت داشته‌اند. در همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۲، تنها گروه کشاورزی رشد داشت و سایر حوزه‌ها با رشد منفی ارزش افزوده روبرو بودند.
آمارهای استخراجی بانک مرکزی نشان می‌دهند که ارزش افزوده زیرگروه "صنعت" و "بازرگانی، رستوران و هتلداری" بیشترین نقش را در رشد ۶/ ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.
بر این اساس، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز در بهار ۱۳۹۳ به نسبت مدت مشابه در سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرده است. این شاخص تولید، حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را شامل می‌شود. از بین ۲۲ گروه صنعتی عمده نیز شاخص ۱۳ گروه در بهار ۹۳ نسبت به بهار ۹۲ رشد مثبت داشته‌اند. ۸۷ درصد از وزن شاخص تولید صنعتی، مختص این ۱۳ گروه است.
در گزارش بانک مرکزی ایران رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی سرآغاز روند بهبود و رونق نسبی خوانده شده است؛ آن هم در حالی که در ۲ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است.
بانک مرکزی ایران در محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی، از منابعی چون "طرح آماری بودجه خانوار در منطق شهری ایران"، "پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور"، "آمار صادرات و واردات گمرک" و "آمار تراز پرداخت‌های خارجی" استفاده کرده است.
بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت (به قیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده بود، در بهار ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال گذشته ۴/۴ و نسبت به دو سال قبل ۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
در بر‌آوردهای صندوق جهانی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۹/ ۱ و منفی ۳/ ۱ بود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، در ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ درصد در تاریخ کشور بی‌سابقه است. او کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.
طیب‌نیا در آن زمان اذعان کرد که رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۱ برابر منفی ۹/ ۲۱ درصد بوده و این به معنای کاهش ۲۲ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در کشور است. او از کاهش ۳۲ درصدی و ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات یاد کرد و وضعیت بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها نامید.
وزیر اقتصاد ایران دشواری و پیچیدگی اقتصاد این کشور را در تورم و رکود هم‌زمان دانست و گفت چنین وضعیتی استفاده از راه‌کارهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌سازد. طیب‌نیا تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران را موتور محرک طرح‌های عمرانی و افزایش اشتغال خوانده اما هم‌زمان گفته بود که نباید سرنوشت و زندگی جامعه ایران را به درآمد نفت گره زد.
به نظر می‌رسد افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت ایران بر خروج اقتصاد این کشور از وضعیت رکود تأثیر گذاشته باشد.
صندوق بين‌المللی پول در ارزيابی خود از اقتصاد ايران پيش‌بينی کرده است که توليد ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۴ به میزان ۵/ ۱ درصد و در سال آينده ميلادی ۴/ ۲ درصد رشد کند.