پیرو این دستور، بانک مرکزی کویت در نامه‌ای از موسسات مربوطه خواسته است که از گشایش شعب و نمایندگی برای بانک‌های ایرانی در این کشور خودداری کنند و متقابلا دفتر نمایندگی یا حساب بانکی در ایران نگشایند.

این دستور همچنین پروژه‌های مشترک بانک‌های کویتی با بانک‌های ایرانی، همکاری در زمینه‌های فنی و کمک به ایران در زمینه‌ی واردات تجهیزات نظامی را منع می‌کند. در نامه‌ی بانک‌ مرکزی کویت آمده است که موسسات پولی و سرمایه‌گذاری باید حساب‌ها و دارایی‌های مرتبط با «فعالیت‌ها یا برنامه‌های حساس هسته‌ای» ایران را مسدود کنند. به گزارش رسانه‌های کویت، دستورالعمل وزارت خارجه‌ی کویت، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را الزام‌آور خوانده است.

این دستورالعمل وزارت خارجه‌ی کویت در زمانی صادر می‌شود که تنها چند روز پیش از آن، شماری از بازرگان یکی دیگر از کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس یعنی امارات متحده‌ی عربی، از مقامات دولتی خود خواسته بودند که در مناسبات بازرگانی با ایران تسهیلاتی ایجاد شود. آنان در این زمینه از محدودیت‌های بانکی گله کرده بودند. بانک مرکزی امارات پیش‌تر در دستور مشابهی، موسسات مالی خود را از همکاری با ایران منع کرده بود.

شورای امنیت سازمان ملل، در ماه ژوئن سال جاری، در قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ خود، دور چهارمی از تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد. بر پایه‌ی این قطعنامه، ایران نباید از فعالیت‌های بازرگانی در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فن‌آوری دیگر کشورها بهره‌مند شود.

این قطعنامه همچنین صدور جنگ‌افزارهای سنگین مانند هواپیماهای جنگی، تانک، هلیکوپتر، موشک، کشتی‌ها جنگی و غیره به ایران را ممنوع می‌کند. افزون بر آن، کشورهای جهان از بازرگانی با ۴۱ شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران منع شده‌اند.

BM/MM