بانک‌های طلب‌کار ایران؛ عوامل بانکی و فرابانکی | اقتصاد | DW | 09.03.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد

بانک‌های طلب‌کار ایران؛ عوامل بانکی و فرابانکی

سیستم پولی ایران در دریافت مطالبات خود با مشکلات روز افزون روبروست. مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عوامل مختلف موثر بر "افزایش معوقات بانکی" پرداخته است. اما برخی از نمایندگان مجلس این گزارش را ناقص و ناکافی می‌دانند.

default

مجلس ایران در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند (۹ مارس) در مجلس قرائت شد، به بررسی دلایل "افزایش معوقات بانکی" در سال‌های اخیر پرداخت. در این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده، به ۳۲ عامل بانکی و فرابانکی موثر بر سیستم پولی ایران اشاره شده است.

روی هم ۱۰ عامل بانکی و ۲۲عامل فرابانکی است که در بخش عوامل فرابانکی ۷ مورد مربوط به قوه قضائیه، ۳ مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و ۲ مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است.

عوامل بانکی و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت

برداشت از منابع بانکی برای تامین منابع بنگاه‌های زودبازده، عدم کارشناسی دقیق در توجیه فنی و اقتصادی این بنگاه‌ها، ضعف نظارت و کارشناسی سیستم بانکی و ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان متقاضی وام از جمله ۱۰ عامل بانکی اشاره شده در این گزارش است.

دولت اول محمود احمدی نژاد "طرح بنگاه‌های زودبازده" را با هدف رفع مشکل بیکاری به اجرا گذاشت. این طرح که از ابتدا با مخالفت کارشناسان روبرو بود، بانک‌های دولتی را مجبور کرد در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند. در این شرایط نفع بانک‌ها و ملاحظات اقتصادی اهمیت چندانی نداشت.

کارشناسان این طرح را عجولانه‌ و غیر کارشناسی خواندند، اما دولت بر اجرای آن تاکید کرد. جمشید پژوهیان، اقتصاد‌دان و رییس شورای رقابت، طرح بنگاه‌های زودبازده را "یک اشتباه بزرگ" می‌داند که هرچه زودتر باید متوقف شود. وی می‌گوید: "این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد."

الیاس نادران: گزارش مجلس فاقد شفافیت است

الیاس نادران: گزارش مجلس فاقد شفافیت است

در گزارش مجلس نیز با اشاره به برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده تصریح شده است: «افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت منجر به افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.»

همچنین اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت و ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی از دیگر عوامل بانکی ذکر شده در گزارش مجلس است.

تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و دخالت نهادهای فرابانکی

مجلس شورای اسلامی ایران به ۲۲ عامل فرابانکی نیز اشاره می‌کند که سیستم پولی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. از مهمترین عوامل ذکر شده در این گزارش، آثار تحریم‌های بین‌المللی بر سیستم بانکی و اقتصاد ایران است.

ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی از جمله آثار تحریم‌های بین‌المللی است که سیستم بانکی ایران را دچار مشکل کرده است.

نوسان نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر عوامل فرابانکی ذکر شده در این گزارش است.

نمایندگان مجلس ایران همچنین به "ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی" اشاره می‌کنند که مشکلاتی را برای سیستم پولی کشور ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که اعمال نفوذ برخی نهادهای نظامی بر سیستم بانک‌داری، دخالت غیرکارشناسی دولت در تصمیمات سیستم بانکی، به مشکلات موجود دامن زده است.

به ۷ عامل نیز به عنوان بخشی از موانع بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها اشاره شده که به سیستم قضایی و قوانین موجود برمی‌گردد.

طولانی شدن رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، نبود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی، تعداد بسیار زیاد پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها از جمله این عوامل هستند.

افزایش واردات از ورودی‌های رسمی و قاچاق کالا، موجب ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و ناتوانی آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سیستم بانکی شده است.

رکود در بخش مسکن نیز موجب شده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این بخش راکد بماند و موجب شده است که تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مطالبات سیستم بانکی ناتوان باشند.

اعتراض نمایندگان به عملکرد دولت

برخی نمایندگان مجلس ایران همچنین نسبت به "عدم اعلام اسامی افراد صاحب‌نفوذ در دولت برای پرداخت وام‌های کلان و بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی" انتقاد کرده‌اند.

طرح کارگاه‌های زودبازده از وعده‌های محمود احمدی‌نژاد بود

طرح کارگاه‌های زودبازده از وعده‌های محمود احمدی‌نژاد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس در تذکری آیین نامه‌ای پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطالبات شبکه بانکی تصریح کرد: «در گزارشی که قرائت شد به عملکرد بانک‌های خصوصی اشاره نشده است و این در حالیست که افرادی از بانک‌های دولتی وام های کلان دریافت کرده‌اند و در بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری کرده و سود آن را دریافت می‌کنند.»

این نماینده مجلس از عدم اشاره به فعالیت‌ موسسات قرض‌الحسنه غیر قانونی در این گزارش انتقاد کرد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به "نقش دولت و عوامل صاحب‌نفوذ در دولت درباره پرداخت وام‌های کلان شد."

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای پس از قرائت گزارش آن را "فاقد شفافیت" خواند. وی تصریح کرد: «گزارش تهیه شده از منظر مدیریت بانک‌های دولتی و تطهیر آنها تهیه شده و نه از منظر حل مشکل سیستم بانکی کشور و این‌ها همه تناقضات متعدد این گزارش است.»

این نماینده افزود: «در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش دولت و عوامل ذی‌نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است.»

وی گفت: «اگر قرار بود مشکلات سیستم بانکی به درستی کالبدشکافی شود باید بدهی افراد مختلف به سیستم بانکی طبقه‌بندی و میزان آن اعلام شود.»

اقای نادران با اشاره به اینکه از مجموع بدهی‌های دریافت نشده بانکی ۷ میلیون نفر بدهی‌هایشان حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان است، تصریح کرد: «۹ پرونده با بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی وجود دارد که تنها معوقات دو پرونده دریافت شده است. باید این گزارش اعلام می‌کرد که این ۷ نفر چه کسانی هستند و چرا بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.»

مهدی محسنی
تحریریه: علی امینی

در همین زمینه:

  • تاریخ 09.03.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/R7dt
  • تاریخ 09.03.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/R7dt