بازی وزارت کشور با درخواست مجوز راهپیمایی | ایران | DW | 08.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

بازی وزارت کشور با درخواست مجوز راهپیمایی

با گذشت شش روز، تقاضای اصلاح طلبان برای برگزاری راهپیمایی در ۲۲ خرداد، بی‌پاسخ مانده است. مسئولان تا کنون به این درخواست جواب منفی نداده‌اند اما به بهانه‌های مختلف درخواست‌کنندگان را بلاتکلیف نگاه داشته‌اند.

تظاهرات در تهران در اعتراض به نتایج انتخابات در سال آ۱۳۸۸

تظاهرات در تهران در اعتراض به نتایج انتخابات در سال آ۱۳۸۸

حدود دو هفته پیش مهدی کروبی و میرحسین موسوی، با فرستادن نامه‌ای به استاندار تهران برای سالروز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی کردند. این دو نامزد انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، نتایج اعلام شده را به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان پیروز، حاصل تقلب و یک کودتای انتخاباتی بوده است.

بی‌پاسخ ماندن تقاضای کروبی و موسوی

کروبی و موسوی در نامه‌ی خود که تصویر آن در سایت‌های اینترنتی نیز منتشر شد به اصل 27 قانون اساسی استناد کرده‌اند. برابر این اصل «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» ظاهرا وزارت کشور با این استدلال که «درخواست کنندگان باید حزب و یا گروه سیاسی باشند» تقاضای دو نامزد معترض را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. این در حالی است که در اصل یادشده چنین الزامی گنجانده نشده است.

در پی این استدلال وزارت کشور، هشت تشکل اصلاح‌طلب با امضای نامه‌ای خواهان صدور مجوز راهپیمایی در روز ۲۲ خرداد شدند. ظاهرا وزارت کشور دو تشکل از این جمع را، «حزب مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»، با این توجیه که «پروانه آنها توسط کمیسیون ماده ده احزاب لغو شده» فاقد صلاحیت برای درخواست راهپیمایی عنوان کرده است. وزارت کشور همچنین «انجمن روزنامه نگاران زن» را نیز، به دلیل آنچه «ناقص ماندن مراحل آخرین انتخابات شورای مرکزی این تشکل» عنوان شده آن از حق دادن درخواست محروم دانسته است.

«هدف راهپیمایی روشن نیست»

به گزارش سایت خبری جرس، محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور، به نماینده گروه‌های امضا کنند که پس از ثبت درخواست در دبیرخانه، تقاضا را به او تحویل داد، گفته است «هدف راهپیمایی روشن نیست و دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و سپس ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود.»

روز دوشنبه، هفدهم خرداد، منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان گزارش دادند وزارت کشور از تشکل‌های اصلاح‌طلب خواسته «یک نفر نماینده معرفی کرده و درخواست خود را با مشخص کردن شعارها و متن قطعنامه پایانی تکمیل کنند.» یک روز پس از انتشار این خبر، اصلاح طلبان درخواست جدیدی تنظیم کردند که با اضافه شدن دو گروه دیگر، تعداد امضاء‌کنندگانش به ده تشکل رسیده است. نسخه‌ای از این نامه که تاریخ ۱۸ خرداد را دارد در اینترنت نیز منتشر شده است.

نماد سبز و سکوت

مطابق آنچه در درخواست مجوز برای راهپیمایی روز ۲۲ خرداد نوشته شده، راهپیمایان قصد دارند از ساعت ۴ تا ۸ بعد از ظهر روز شنبه مسیر میدان امام حسین تا میدان آزادی را در سکوت، بدون سخنرانی و صدور قطعنامه، و با حمل نمادهای سبز طی کنند. در بند چهارم نامه آمده است «انتظامات راهپیمایی بر عهده احزاب برگزار کننده خواهد بود. بدیهی است حفظ امنیت راهپیمایی بر عهده دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.» تشکل‌های اصلاح طلب همچنین گفته‌اند «راهپیمایان از پلاکاردهایی با مضمون در خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.»

متقاضیان مجوز راهپیمایی همچنین ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد را به عنوان نمایندگان تمام تشکل‌ها به وزارت کشور معرفی کرده‌اند. در این نامه اعلام شده، چنانچه هر یک از بندهای این درخواست نیاز به اصلاح یا حذف داشته باشد، دو نماینده معرفی شده مختارند در مورد آنها با وزارت کشور مذاکره کنند و تصمیم بگیرند.

نگرانی از تعلل وزارت کشور

ظاهرا رد نکردن درخواست مجوز و مذاکراتی که در روزهای گذشته میان مدیران وزارت کشور و نمایندگان اصلاح طلبان در جریان بوده در نظر عده‌ای «یک گام به جلو» تلقی شده و امیدهایی برای دریافت مجوز راهپیمایی به وجود آورده. در همین حال کم نیستند کسانی که تعلل وزارت کشور را بهانه‌جویی و وقت تلف کردن تعبیر می‌کنند.

تردیدها و نگرانی از همین وقت‌کشی باعث شده تشکل‌های اصلاح طلب در خاتمه‌ی نامه‌ی خود بنویسند «تقاضا دارد نسبت به صدور مجوز در خواستی تسریع گردد تا فرصت تدارک و هماهنگی شایسته وجود داشته باشد.» حفظ امنیت این تجمع نیز از دیگر دغدغه‌های برگزارکنندکان آن خواهد بود. آنها در نامه به وزارت کشور تاکید کرده‌اند «ممانعت از هر گونه اخلال در برنامه راهپیمایی از سوی افراد فرصت طلب و قانون شکن که قصدشان برهم زدن امنیت است بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است و برگزار کنندگان آماده همه گونه هماهنگی با دستگاه‌های مزبور می‌باشند.»

BK/MM

در همین زمینه:

  • تاریخ 08.06.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/NlaL
  • تاریخ 08.06.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/NlaL