بازداشت زنان بدون پوشش کامل از سوی طالبان
۱۴۰۵ خرداد ۱۹, سهشنبه
پنج سال پس از به قدرت رسیدن دوباره، طالبان حقوق زنان در افغانستان را روز به روز بیشتر محدود میکنند. در غرب این کشور، چندین زن توسط صنف موسوم به "پلیس مذهبی" این شبهنظامیان رادیکال اسلامی بازداشت شدهاند؛ چرا که به ادعای آنها، این زنان قوانین مربوط به لباس و پوشش را رعایت نکردهاند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز یکشنبه ۷ ژوئن نسبت به "بازداشت و توقیف متعدد زنان" در شهر هرات در غرب کشور به دلیل "عدم رعایت ادعایی دستورالعملهای پوشش" ابراز نگرانی کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، امامان مساجد هرات روز جمعه ۵ ژوئن دستوراتی را صادر کردند که بر اساس آنها، زنان تنها با پوشش کامل بدن (برقع یا چادر) مجاز به خروج از خانه هستند. درست کوتاهزمانی پس از این اعلامیهها، بازرسیها و کنترل در خیابانها آغاز شد.
شاهدان عینی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که روز شنبه شماری از زنان به دلیل عدم استفاده از پوشش کامل بدن توسط چادر یا برقع، بازداشت شدهاند.
"همه ترسیدهاند"
یک زن ۲۳ ساله گفت که خود شاهد بوده است چگونه دو کارمند وزارت امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از آنها شلاقی به همراه داشت، "دو زن را که چادر بر سر نداشتند، سوار یک خودرو کردند." به گفته او، زنان بازداشتشده روسری اسلامی به سر داشتند. او افزود: «همه ترسیدهاند.»
زن دیگری نیز گزارش داد که دیده است چگونه ماموران این وزارتخانه خودروها را متوقف کرده و پوشش سرنشینان را بررسی میکردند؛ در این میان چندین زن سوار بر ونهای نظامی شدند.
این وزارتخانه در ابتدا به استعلامها در مورد این بازداشتها پاسخی نداد. بخش مطبوعاتی این نهاد اعلام کرد که "هیچ چیز غیرعادی" در هرات رخ نداده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر توضیح داد: «پوشش [اسلامی] یک فرمان الهی و قانون نافذ است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.»
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به دلیل این بازداشتها، بسیاری از زنان دیگر جرات رفتن به خیابانها را ندارند. یک راننده تاکسی ۲۰ ساله گفت که دیگر هیچ زنی در شهر دیده نمیشود. او گفت، از رانندگان تاکسی خواسته شده است که "دیگر زنان بدون چادر را سوار نکنند."
حذف زنان از فضای عمومی
طالبان در سال ۲۰۲۱ در پی خروج نیروهای بینالمللی، دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. این اسلامگرایان در ابتدا اعلام کرده بودند که نسبت به دوره حکومت خود بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، رویکرد لیبرالتری برای حکمرانی اتخاذ خواهند کرد.
اما به سرعت، حقوق زنان و دختران دوباره به شدت محدود شد. آنها به طور گسترده از فضای عمومی حذف شدهاند؛ حضور در مدارس متوسطه و دبیرستانها برای دختران ممنوع شده و فرصتهای شغلی زنان تا حد امکان محدود گشته است. در اوایل سال جاری میلادی، قانونی تصویب شد که عملا خشونت علیه زنان را توجیه میکند.
در ۱۱۹ ماده این قانون تنظیم شده است که چه کسانی مجاز به اعمال مجازات در صورت مشاهده رفتارهای به زعم آنها "نادرست" هستند. به عنوان مثال، در ماده ۴ این قانون آمده است، هر کس "گناهی" را مشاهده کند، میتواند برای "جلوگیری از منکر"، مجازاتی اصلاحی را در همان محل اعمال کند.
طبق این بند، امامان مساجد میتوانند مجازاتهای ثابت و شوهران نیز مجازاتهای تعزیری (تنبیهی) اعمال کنند. در این میان، حتی بدرفتاریهایی که منجر به شکستگی استخوان شود نیز با ملایمت مجازات میشوند و جریمه چنین اقدامی تنها ۱۵ روز حبس است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه مارس اعلام کرد که این فرمان، "خشونت علیه زنان و کودکان" را مشروعیت میبخشد و هشدار داد که افغانستان به "قبرستان حقوق بشر" تبدیل شده است.
این قانون همچنین مجازاتهای سختی را برای دگراندیشان پیشبینی کرده است: هر کس به هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان توهین کند، به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال زندان محکوم خواهد شد.
این مجموعه قوانین، برای افرادی که "به کل جامعه آسیب میرسانند" مجازات اعدام را در نظر گرفته است؛ این دسته از افراد شامل همجنسگرایان نیز میشود.